مسكن الزوجية في القانون الإماراتي

مسكن الزوجية هو المكان الذي تعيش فيه الأسرة، تمضي فيه أيامها بحلوها ومرها.

ما هي شروط مسكن الحضانة في القانون الإماراتي؟.
قد يتحول منزل الزوجية إلي مصدر للمشاكل بدلا من المودة والرحمة، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

لكن هناك بعض الأحوال التي قد يحتاج فيها الناس -ولو من أسرة واحدة- لتدخل القانون من أجل تنظيم العلاقات بينهم حتى في منزلهم، مكان السكينة وموقع الراحة.

في هذا التقرير نعرض لكم في (القانون في الخليج) شرحا شاملا ومبسطا مع العديد من الأمثلة والأسئلة والاجابات عنها بشأن موضوع (مسكن الزوجية في الإمارات).

وطبعا غني عن البيان أن هذه القواعد القانونية تسري على منزل الزوجية لجميع المقيمين في دولة الإمارات سواء كانوا من المواطنين أو غيرهم.

ما هو مسكن الزوجية في الإمارات؟:

عندما عددت المادة رقم ٤٩ من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٤١ لسنة ٢٠٢٤ في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، حقوق الزوجين، فإنها وضعت الحق الرابع منها (السكن في مسكن الزوجية إلا إذا اشترط في العقد خلاف ذلك).

وهذا أيضا ما نصت عليه المادة ١٠٤ من ذات القانون: ((تسكن الزوجة مع زوجها في منزل الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك)).

فالأصل إذن أن يعيش الزوجين في المنزل الذي يأتي به الزوج، ومع ذلك يجوز لكلا الزوجين أن يشترطا عند كتابة عقد الزواج خلاف ذلك.

فعلي سبيل المثال، قد تشترط الزوجة أن تسكن في منزل غير منزل عائلة الزوج أو أن تسكن بالقرب من أهلها، كل هذا جائز طالما تراضي عليه الزوجان وأتفقا وتم تدوينه في العقد.

📌 لكن هنا قد يثور سؤال، ماذا لو تم تدوين شرط خلاف ذلك في العقد ثم تمت مخالفته؟.

هنا نعود إلى المادة رقم ٣٣ والتي نظمت ووضعت ضوابط الأشتراط في عقد الزواج، وبالتحديد إلى البند الرابع منها والذي نجده يقول:

((إذا اشترط في عقد الزواج شرطاً لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرماً شرعاً صح الشرط ووجب الوفاء به، وإذا أخل أحد الزوجين بما شرطه الآخر فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج إلا إذا أسقط حقه صراحة أو ضمناً، ويُعتبر في حكم الرضا الضمني مرور سنة على العلم بوقوع المخالفة، كما يسقط الحق في الفسخ بالطلاق البائن)).

هذا النص ينطبق تماما على مسألة اشتراط السكن في مكان معين في عقد الزواج.

ومع ذلك يبقي عقد الزواج قائما كما هو، إذا رضي الطرف الآخر بمخالفة هذا الشرط، كمن اشترطت في البداية أن تعيش في منزل مستقل، ثم وجدت أن زوجها رجل حسن الأخلاق طيب المعشر، فرضت أن ينقلها للعيش في منزل أهله.

والرضا هنا إما أن يكون صريحا -مكتوب مثلا- أو ضمنيا -كمن أنتقلت للعيش في مكان غير الذي أشترطته مثلا ومر على ذلك عام أو أكثر-.

ما هي شروط منزل الزوجية في الإمارات؟:

كل ما سبق الحديث عنه، يخضع دوما لما ورد في النص بوصف منزل الزوجية بأنه (مناسب)، وإن كان تقدير كون المنزل مناسب ام لا هو من اختصاص المحكمة، فإن هناك بعض المعايير التي يمكن الاسترشاد بها في هذا الشأن:

بيت الزوجية
لا يشترط في منزل الزوجية أن يكون على درجة معينة من الفخامة أو الاتساع، لكنه يجب أن يكون "مناسبا"، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

  • الأمان: بأن يكون مكان المنزل في موقع تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها وولدها.
  • أن يوفر فيه الزوج احتياجات السكن: مثل الماء والكهرباء والأدوات اللازمة للمعيشة .. إلخ.

من الذين يجوز لهم في السكن في منزل الزوجية؟:

هناك بعض الفئات التي حددتها المادة رقم ١٠٥ من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي يجوز أن تسكن في منزل الزوجية بجانب الزوجين، وهذه الفئات هي:

  1. والدا الزوج، وأولاده من غيرها إذا كان مكلف بالأنفاق عليهم (كأن يكونوا صغار السن لم يعملوا بعد)، وذلك كله بشرط أن لا يلحق هذا ضرر بالزوجة.
  2. أبناء الزوجة من زواج سابق، وذلك في حالة إذا لم يكن لهم حاضن غيرها (لمعرفة أحكام وترتيب الحضانة في القانون الإماراتي يمكنكم مطالعة تقريرنا: حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي)، كما يجوز ذلك أيضا حتى لو كان لهم حاضن آخر غير أمهم لكنهم يتضررون من فراقها، وذلك كله بشرط أن لا يلحق الزوج ضررا، ويجوز له أن يتراجع عن موافقته على معيشتهم في منزل الزوجية إذا أصابه ضرر من وجودهم.

📌 لكن ما هو الحال إذا كان الزوجين شريكين في ملكية مسكن الزوجية أو شريكين في تحمل قيمة ايجاره؟.

لا يختلف الوضع هنا كثيرا، إذ يظل من غير الجائز لكليهما أن يسكن معه في مسكن الزوجية أي شخص، إلا برضا الطرف الآخر.

حق المطلقة في مسكن الزوجية خلال فترة العدة:

حسب المادة ١٠١ من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، فإن المرأة المطلقة سواء كانت معتدة من طلاق رجعي (وهو الطلاق الذي لا تنتهي معه علاقة الزوجية بل يجب الانتظار حتى نهاية فترة العدة) أو طلاق بائن (وهو الطلاق الذي ينتهي عقد الزواج بمجرد وقوعه).

في كلا الحالتين، من حق المرأة المطلقة أن تظل مقيمة حتى نهاية فترة العدة في مسكن الزوجية، فإذا انتهت فترة العدة سقط حق المطلقة في منزل الزوجية في الإمارات.

متي يسقط حق المطلقة في السكن في الإمارات؟:

كما قلنا فإن بنهاية فترة العدة، يسقط حق المطلقة في السكن في الإمارات.

لكن (فترة العدة) تلك ليست واحدة، وتختلف من حالة لآخرى، لذا وجب توضيح ذلك كما يلي:

  • مدة بقاء المطلقة غير الحامل إذا كانت لا تزال في فترة تحيض فيها وتطهر : ٣ (ثلاثة أطهار).
  • مدة بقاء المطلقة غير الحامل إذا انقطع عنها الطمث لكنها لا تزال ممتدة الدم : ٣ (ثلاثة أشهر قمرية).
  • مدة بقاء المطلقة غير الحامل التي لم تحض من قبل أصلا: ٣ (ثلاثة أشهر قمرية)، فإذا حدث أنها حاضت قبل نهاية المدة، يبدأ أحتساب مدة جديدة كما في الحالة الأولى.
  • مدة بقاء المطلقة الحامل: حتى تضع مولودها أو يسقط.

هذا ويتم احتساب مدة العدة التي تظل فيها المرأة المطلقة في مسكن الزوجية في حالة إن كان الطلاق بحكم قضائي من التاريخ الذي يصير فيه هذا الحكم نهائيا.

شروط مسكن الحضانة في الإمارات
إننا في (القانون في الخليج) دوما ما ننصح نصيحة لا ينتبه إليها الكثيرون خصوصا مع مشاكل الانفصال والطلاق، حيث نقول: (طالما أن زوجتك السابقة لم تتزوج من رجل آخر، وطالما بقيت تربي أبناءك، فإن من المروءة أن تتركهم في منزلك، فهو أكثر الأماكن امانا لهم)، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

📌 لكن ماذا لو كان منزل الزوجية أصلا من أسباب المشاكل التي أدت للطلاق وكان غير مناسب للزوجة استمرار الإقامة فيه؟.

في هذه الحالة يجوز للزوجة حسب المادة ١٠١ من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أيضا أن تطلب السكن في بيت مناسب حتى نهاية عدتها.

هل يجوز الجمع بين أكثر من زوجة في مسكن زوجية واحد؟:

أتاح قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للزوج المتزوج من أكثر من سيدة أن يسكنهم جميعا في مسكن واحد، وذلك بتوافر الشروط الآتية، والتي أوردها المشرع الإماراتي في البند رقم من المادة ١٠١ من القانون:

  1. يجب أن يكون المسكن عبارة عن مبني، ويجوز أن يتم التغاضي عن ذلك إذا توافر الشرط رقم ٢.
  2. أن يكون لكل زوجة استقلال شبه تام في المسكن من جميع النواحي... وقد عددت هذه الفقرة من القانون عددا من الأمثلة على ذلك: (المرافق الصحية - المرافق الخدمية - المداخل والمخارج).
  3. يجوز للزوجة المتضررة من إقامة زوجات أخريات لزوجها في نفس المبني أن تطلب إضافة شروط أخرى من المحكمة.

ترك بيت الزوجية كسبب لسقوط حق الزوجة في النفقة:

كما هو معروف فإن من أول نتائج الزواج، أن تصبح نفقة الزوجة على زوجها.

لكن، أسقطت المادة ١٠٣ من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي حق الزوجة في النفقة، وذلك في حالة (إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلي بيت الزوجية أو المبيت فيه، أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع).

في هذه الحالة نكون أمام مصطلح (النشوز)، حيث تصبح الزوجة ناشز، ولا تستحق النفقة، لكن ولاثبات ذلك يجب رفع دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية لإثبات خروج الزوجة من منزل الزوجية.

الملاحظ هنا أن النص ختم بقول (من دون عذر مشروع)، بمعني أن المرأة لن تكون ناشز ولن يسقط حقها في النفقة إذا كان هناك عذر مشروع لتركها مسكن الزوجية.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن من الأعذار المشروعة لترك الزوجة مسكن الزوجية: (أن يحوله الزوج إلي مكان للعب القمار أو المراهنات، أن يكون دائم الاعتداء عليها بالضرب، أن يكون متعاطيا للمخدرات ويستوي في ذلك أن يتعاطي في المنزل أو أن يعود إليه وهو تحت تأثير المخدر ... إلخ).

مسكن الزوجية بعد الطلاق في حالة وجود أطفال:

مجموع مواد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي يفهم منه، أنه يجوز بالأتفاق بين الرجل والمرأة وبعد نهاية العلاقة الزوجية سواء طلاقا أو خلعا أو حتى بالفسخ، أن يتفقا في حالة وجود أطفال أن تظل الأم باعتبارها (الحاضنة) مع أبنائها من زوجها السابق في منزل الزوجية.

فإذا لم يحدث ذلك الأتفاق، فإننا ننتقل في هذه الحالة إلي (مسكن الحضانة).

مسكن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي:

بالاطلاع على المادة ١١٩ من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وبالتحديد البند الثاني منها، نجد أنها تلزم من يقوم بالنفقة على المحضون (في الغالبية العظمى من الحالات يكون الأب)، تلزمه بأجرة مسكن حاضنة.

ويسقط هذا الالتزام إذا كانت الحاضنة تمتلك مسكن أصلا.

مع ذلك، فحتى في هذه الحالة، يظل من حق الحاضنة إذا رفض والد الطفل أو الأطفال أن يدفع أجرة مسكن حاضنة أن ترفع دعوى قضائية تطالبه بها، وهنا يحكم لها القاضي بالمبلغ الذي يري أنه ((يغطي تكاليف سكن المحضونين معها)).

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن مسكن الزوجية في القانون الإماراتي .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام عليكم..

القانون في الخليج
القانون في الخليج
(القانون في الخليج) هو الموقع العربي الرائد في مجال المعرفة والنصائح والاستشارات القانونية في دول الخليج العربي
تعليقات