في العلاقات بين الناس، وبين الشركات، تنشأ حقوق، وتستحق أموال وديون.
 |
| تقرير يوضح (السندات التنفيذية في النظام السعودي) و (اختصاصات قاضي التنفيذ). |
لكن المهم لكل دائن ولكل مدين أيضا هو أن يتم تسليم هذا الحق أو هذا الدين بقيمته المستحقة، وفي الموعد المحدد، وبطريقة قانونية.
لهذا الغرض، نجد في السعودية (نظام التنفيذ) واللائحة التنفيذية الخاصة به، وتجد (محكمة التنفيذ) و (قاضي التنفيذ).
في هذا التقرير نوضح لكم متي تلجأون إلي محكمة التنفيذ؟ .. وما هي السندات التنفيذية التي تختص بها هذه المحكمة بشكل حصري؟.
ما هي اختصاصات محكمة التنفيذ في السعودية؟:
من المهم أن نعرف اختصاصات محكمة التنفيذ في النظام السعودي، ببساطة حتى نستطيع أن نحدد هل سنذهب إليها ام لا؟.
وببساطة أكثر، فإن المدعي أو المحامي الخاص به، إذا ما قاموا خطأ برفع الدعوى أمام محكمة التنفيذ وهي غير مختصة فإنها تحكم من تلقاء نفسها بذلك حتى لو لم يدفع محامي الخصم بهذا السبب.
وهذا الأمر للأسف متكرر في العديد من القضايا وخصوصا الخطأ برفعها أمام (المحكمة الاقتصادية)، ومن ثم تصدر الأحكام القضائية التي تحكم فيها المحكمة بعدم اختصاصها، مما يضيع الوقت والمال والجهد.
لذا علي السادة المحامين الاهتمام بهذه الجزئية بشكل كبير.
والاختصاص بشكل عام نوعان:
- اختصاص مكاني: فمثلا إذا كان الاختصاص لمحكمة التنفيذ بجدة، فلا يجوز لمحكمة التنفيذ في الدمام أن تنظر الدعوى.
- اختصاص نوعي: إذ حدد النظام اختصاصات معينة لمحكمة التنفيذ لا يجوز أن تنظر غيرها.
ونبدأ بالاختصاص النوعي.
الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ في النظام السعودي:
بالاطلاع على نص المادة التاسعة من (نظام التنفيذ السعودي)، نجد تحديد لأنواع السندات التنفيذية التي يختص قاضي التنفيذ بها بشرط أن يكون الحق فيها:
* محدد المقدار: محدد قيمته بالضبط: مثال: (الحكم في القضية رقم 4471071185 لعام 1444 هـ الصادر عن المحكمة التجارية بالرياض - كان محدد المقدار بمبلغ (1.012.078 ريال سعودي).
* حال الأداء: بمعني أن موعد سداده قد حان بالفعل، فلا تنفيذ لديون لم يحن موعد سدادها، مثال: (الحكم في القضية رقم 4570236114 لعام 1445هـ الصادر عن المحكمة التجارية بجدة - بالرغم من أنه حكم بعدم اختصاص المحكمة وإحالة الدعوى لمحكمة التنفيذ فإن الدعوى كانت تتعلق بسند لأمر كان تاريخ سداده قد حان بالفعل).
وهنا نود أن نلفت عنايتكم إلي أن هذه الديون التي يختص بها قاضي التنفيذ لا تتعلق فقط بالديون المدنية أو التجارية، بل وبحسب ٢ / ٢ من الفصل الأول (اختصاصات قاضي التنفيذ) من الباب الأول من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ السعودي، فيدخل فيها أيضا السندات التنفيذية الصادرة بالحقوق المالية الخاصة في القضايا الجنائية.
فعلي سبيل المثال، المجني عليه أو ورثته الذين يحصلون على تعويض من الجاني في قضايا مثل: (الضرب ، التحرش الجنسي بالأطفال، الاعتداء على معلم، القتل، الجرائم الإلكترونية، القذف والسب عبر مواقع التواصل الاجتماعي).
أيا من هذه الجرائم أو غيرها من القضايا الجنائية إذا صدر حكم فيها بتعويض المجني عليه، فإنه يكون من اختصاص قاضي التنفيذ.
أيضا وبحسب نص ٣ / ٣ من ذات اللائحة التنفيذية، فإن دفع المدين أو الشخص المطلوب التنفيذ ضده بأن الدين قد انقضي سواء بالوفاء أو الإبراء أو الصلح أو المقاصة ... إلخ فإن نظر ذلك أيضا من اختصاص قاضي التنفيذ في النظام السعودي.
الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ في النظام السعودي:
حددت المادة الرابعة من نظام التنفيذ السعودي، الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ في أربع حالات:
- في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي:
إذ تعتبر أحكام المحاكم من السندات التنفيذية في السعودية، لذا فعلي سبيل المثال، إذا صدر حكم من المحكمة التجارية في الطائف، فإن القاضي المختص بتنفيذه هو قاضي التنفيذ في الطائف.
- في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها:
فمثلا لو كان السند التنفيذي قد تم في مدينة مكة المكرمة، فإن قاضي التنفيذ فيها هو المسؤول عن تنفيذه مكانيا.
- في موطن المدين:
أي موطن الشخص أو الشركة الذي عليه الدين أو الحق.
- في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة:
.png "من هو قاضي التنفيذ في السعودية؟") |
| بصدور حكم محكمة التنفيذ يحق لصاحب الدين أن ينفذ الحكم بالقوة الجبرية حيث ينفذ معه الحكم موظفين من المحكمة ورجال من الشرطة، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل. |
وذلك يجعل النص واقعيا، فقد حدد مكان التنفيذ بالمكان الذي توجد به الأشياء التي يمكن التنفيذ عليها أصلا.
لكن، في الواقع العملي قد تحدث أمور أخرى مثل أن يكون هناك أكثر من شريك في نفس المال ويتعذر قسمته بينهم فتلجأ المحكمة لبيعه عن طريق المزاد العلني، أو شركة تضامن مثلا عليها استحقاقات لشخص أو شركة أخرى.. فأين يكون الاختصاص مكانيا؟.
في هذه الحالة يكون الاختصاص لمحكمة التنفيذ التي يقع فيها المال المراد بيعه (كعقار على سبيل المثال).
فإذا كانت هذه العقارات موزعة مثلا في أكثر من مكان في المملكة، فتختص كل محكمة بقسمة المال الواقع في نطاقها بناء على طلب تنفيذ يقدم لها بالاجراءات المعتادة.
ما هي أنواع السندات التنفيذية في النظام السعودي؟:
إذن هناك حق، محدد المقدار وحال الأداء .. فما هي السندات التنفيذية التي يمكن اقتضاء هذا الحق بها في السعودية؟.
ثم حددت ذات المادة ثمانية أنواع هي السندات التنفيذية في نظام التنفيذ السعودي على سبيل الحصر، وهي:
١- الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم:
فإذا صدر حكم من محكمة سعودية اعتبر سندا تنفيذيا يثبت الحق ويجعل لصاحبه الحق في استيفاءه حسب الشروط التي بينتها الأنظمة.
٢- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم.
هناك حالات يتفق فيها الطرفين على أن يلجأ إلي التحكيم بدلا من القضاء، وقد يكون هذا الاتفاق لاحق على حدوث مشكلة أو نزاع، أو حتى سابق لذلك.
ومن ذلك على سبيل المثال الاتفاق في عقود تأسيس الشركات على اللجوء للتحكيم في أي منازعة تحدث بين الشركاء، كما يجوز الاتفاق على أن يكون اللجوء للتحكيم في مسائل محددة فقط.
كما لا يشترط أن تكون العلاقة تعاقدية أصلا -أي يحكمها عقد- من أجل اللجوء إلي التحكيم، وقد يرد (شرط اللجوء إلى التحكيم) في اتفاقية منفصلة بعيدة عن أي عقود.
وعلى أي حال يشترط في هذه الحالة أن تكون أحكام المحكمين مذيلة بأمر التنفيذ وفقا لأحكام نظام التحكيم السعودي.
٣- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم:
وفي هذا نقرأ من الحكم في القضية رقم 4470649472 لعام 1444ه، والصادر من المحكمة التجارية بمدينة الرياض.
في هذه القضية كان المدعي قد تصالح مع المدعي عليه عن طريق إثبات أن له دين مستحق عنده، وذلك من خلال (منصة تراضي) وصدر بموجب هذا التصالح (وثيقة صلح).
لذا فقد حكمت المحكمة في هذه القضية بثبوت انقضاء الدعوى، لأن الصحيح في هذه الحالة أن وكيل المدعي كان عليه رفعها أمام محكمة التنفيذ.
٤- الأوراق التجارية:
مثل الشيك والكمبيالة والسند لأمر.
٥- العقود والمحررات الموثقة:
مثل عقود التنازل عن الديون.
٦- الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي:
وهذا ما نص عليه الحكم رقم ٤٤٢ لسنة ١٤٤٠ ه، الصادر من محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية.
في هذه القضية كان النزاع بشأن (أمر بتنفيذ حكم تحكيمي صادر في مدينة لندن وفق القوانين البريطانية ومصادقٍ عليه من المحكمة العليا لانجلترا).
حكمت المحكمة في هذه القضية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر القضية، وأن المحكمة المختصة هي (محكمة التنفيذ).
٧- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا:
كمن يكتب مخاطبة إلي شركة أو شخص ويقر فيها بأن لها دين أو حق عنده واجب السداد.
-----------------------------------
مما سبق كله يمكننا أن نستنتج نتيجة في غاية الأهمية، وهي أن محكمة التنفيذ لا تبحث في أصل الدين أو الحق، فهي لا تفصل في استحقاقه من عدمه، بل هي مختصة بتنفيذ ما ثبت بالفعل من ديون وصارت مستحقة وواجب أدائها.
أما أي منازعة تتعلق بموضوع الحق نفسه، فهي من اختصاص محكمة الموضوع، وقد تم النص على هذا بشكل قاطع في المادة ٣ / ٤ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ السعودي الصادرة في ٥ شعبان عام ١٤٤٦ ه.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن السندات التنفيذية واختصاصات قاضي التنفيذ في النظام السعودي .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..
