جريمة السرقة في القانون العماني

السرقة في القانون العماني، صورة من James Drury، CC BY-SA 4.0 DEED، via wikimedia commons.

نظم (قانون الجزاء العماني) حالات وعقوبات جريمة السرقة التي تقع داخل السلطنة.

جاء ذلك التنظيم في (الباب الثامن) من هذا القانون والذي حمل عنوان (في الجرائم التي تقع على الأسواق)، ومع ذلك فإن نصوص جريمة السرقة في قانون الجزاء العماني قد اتسعت لتشمل تلك الواقعة في الأسواق أو خارجها.

ما هي السرقة في القانون العماني؟:

عرف قانون الجزاء العماني (السرقة) في المادة ٢٧٨ منه، فقال
(السرقة هي أخذ مال الغير المنقول بصورة غير شرعية).

وبناء على حكم نفس المادة فإن "الماء والغاز والكهرباء" تنزل منزلة الأشياء المنقولة سواء كانت ملكا للدولة أو لشخص آخر، فإذا أخذها الشخص بصورة غير شرعية فإن ذلك يمثل جريمة سرقة.

وفي قانون الجزاء العماني السابق، كانت جريمة السرقة تصنف باعتبارها واحدة من الجرائم الشائنة في القانون العماني.

صور جريمة السرقة في قانون الجزاء العماني:

قسم القانون العماني جريمة السرقة إلى أربعة صور هي:

• السرقة العادية.
• السرقة المشددة.
• سرقة الأشياء التافهة.
• السرقة الموصوفة.

-السرقة العادية:

هي كما أوضحتها المادة ٢٧٩ تلك التي تكون عقوبتها الحبس من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من ١٠ : ٥٠٠ ريال عماني.

ويشمل ذلك مجرد محاولة السرقة حتى ولو لم تنجح أو لم تكتمل.

-السرقة المشددة:

يتم تشديد العقوبة على من يرتكبها فلا ينقص الحبس فيها عن سنة، ولا تقل الغرامة عن ٣٠٠ ريال.

العبرة في هذا التشديد أن الجريمة تكون قد صاحبتها ظروفا تنم عن خطورتها .. لذا كان لابد من مواجهتها بشكل أكثر حسما وقوة.

وننتقل الآن إلى توضيح هذه الحالات والظروف.

حالات تشديد عقوبة السرقة في القانون العماني:

هذه الحالات منصوص عليها في المادة ٢٨٠ من قانون الجزاء العماني وتنص على أنه إذا ارتكبت في إحدي الحالات الآتية:

1. ليلا في مكان يسكنه الناس أو في أحد دور العبادة.
2. أن يكون السارق مقنعا أو حاملا سلاح ظاهرا كان أو مخفيا.
3. أن يكون السارق خادما مأجورا، ويسرق مال مخدومه، أو مال إنسان في بيت مخدومه أو في بيت آخر رافقه إليه، أو أن يكون السارق مستخدما أو عاملا أو متدربا في مصنع ويسرق أموال رب العمل، أو لمعدات من المكان الذي يعمل فيه.
4. أن يكون السارق موظفا مدنيا أو عسكريا، أو ينتحل صفة موظف بارتداءه زيه الرسمي أو يتزرع بأمر السلطة.
5. إذا حصلت السرقة في إحدي وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي أو في منشآت عامة كالمطارات والجمارك أو مستودعات البريد أو على الأرصفة.
6. إذا وقعت السرقة على حيوانات داجنة في زرائبها، أو على ثلاثة رؤوس من المواشي مجتمعة في قطيع، أو إذا وقعت على ابل أو خيل أو بقر وإن لم تكن مجتمعة في قطيع.
7. إذا وقعت السرقة على المحصولات الزراعية وتعدد السارقون، أو كان السارق واحدا ونقل المسروق في أوعية أو على العربات أو على الدواب.

وكما نري فكلها ظروف ترتبط بإثارة الخوف مع السرقة مثل السرقة ليلا، أو عن اجتماع السرقة مع قلة الأمانة كالخادم الذي يسرق مخدومه، او حتى عن الإساءة لسمعة السلطات بأن يكون عسكريا أو موظفا أو أن تحدث السرقة في إحدى منشآتها، أو حالات السرقة التي تتصل بأرزاق الفلاحين ومربيين المواشي.

حالة السرقة للاستعمال أو سرقة الاشياء التافهة:

بمطالعة المادة ٢٨١ من قانون الجزاء العماني، نجدها تضع عقوبة بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة شهور، أو بغرامة من ريالين إلى عشرين ريال عماني بناء على شكوى المتضرر، لحالتين من حالات السرقة وهما:

1. سرقة شئ لاستعماله ثم رد قيمته مالا.
2. سرقة أشياء تافهة القيمة مثل الثمار أو المحصولات الزراعية قبل قطفها أو حصادها.

وهنا نلاحظ أن العقوبة بسيطة قد تتوقف عند حد الغرامة المالية فقط حسب تقدير القاضي، فمن سرق برتقالة مثلا من على شجرة ملك غيره .. هذا الشخص قد يحكم عليه بغرامة ريالين فقط .. والعبرة هنا أنه قد ارتكب سرقة لذا لابد من عقابه، مع الأخذ بعين الاعتبار تفاهة ما سرق.. لكن تبقي السرقة فعل قبيح يستحق مرتكبه العقوبة.

السرقة الموصوفة:

وهي أخطر صور السرقة في القانون العماني، ونجدها حاضرة في المادة ٢٨٢ من قانون الجزاء.

هذه السرقة يعاقب عليها بالسجن المؤبد .. وهذه القسوة في العقاب سنفهمها عندما نعرف أن السرقة الموصوفة ينبغي أن يجتمع فيها الشروط التالية:

1. أن تكون السرقة حصلت ليلا وبواسطة شخصين أو أكثر، مقنعين أو يحمل أحدهما على الأقل سلاحا سواء كان ظاهرا ام مخفيا.
2. الدخول لمكان سكني الناس أو ملحقاته بواسطة الكسر أو الخلع أو تسلق الجدران أو باستعمال المفاتيح المقلدة أو اداة مخصوصة أو أي حيلة أو وسيلة أخرى غير مألوفة للدخول.
3. أن ترافق أعمال السرقة أفعال الإكراه أو التهديد بالسلاح اما لتهيئة الجناية أو لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.

وهذه الحالة وكما نري بشروطها تجمع بين مجرمين محترفين ولا يتورعوا عن ارتكاب جريمة منظمة، وفي الليل حيث يبثوا الرعب في نفوس الضحايا ويسرقونهم داخل منازلهم، لذا كان من الطبيعي التشدد معهم في العقوبة.

وتنخفض العقوبة لتصبح عشر سنوات -على الأقل- إذا حصلت السرقة بحدوث شرط واحد من الشروط الثلاثة المذكورة في الجريمة الموصوفة.

وهكذا نكون قد قدمنا لكم توضيحا كاملا عن جريمة السرقة في القانون العماني ..

هذا ويمكنكم قبل المغادرة، قراءة تقريرنا: ((ما هي جريمة (الاحتيال الإلكتروني) في سلطنة عمان .. وكيف يمكنك الإبلاغ عنها.. وما هي العقوبة المقررة لها قانونا؟)).