يقول عز وجل: ((وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)) {الشورى:40}.
من هذه الآية القرآنية الكريمة وغيرها من الأدلة الشرعية، قام الدليل على مشروعية (التعويض).
وفي دولة الكويت، يقوم التعويض على أساس وجود (ضرر) أصاب شخص ما، نتيجة عن فعل أو الامتناع عن فعل من شخص آخر.
 |
| تقرير يوضح ما هي الأحكام القانونية للتعويض في الكويت، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل. |
وقد يكون هذا الضرر (ماديا) يصيب الإنسان في بدنه أو ماله أو ممتلكاته، وقد يكون (معنويا) يسبب له ألم نفسي، وقد يجمع بين الأثنين.
في هذا التقرير نطلع على أهم أحكام التعويض في القانون المدني الكويتي الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠.
كما ونعلن أننا نقدم خدمة كتابة عقود الاتفاق على التعويض بالتراضي، وذلك توفيرا للوقت والجهد والمال وحل النزاعات بالطرق الودية بدلا من التقاضي، حيث يمكنكم التواصل معنا من خلال صفحة اتصل بنا والتي تجدون رابط لها في نهاية التقرير.
التعويض عن فسخ العقود:
منحت المادة ٢٠٩ من القانون المدني الكويتي الحق في حالة إبرام عقد من العقود الملزمة للجانبين (مثال : عقد البيع)، ثم عدم وفاء أحد المتعاقدين بما عليه من التزامات في الموعد المحدد، بالرغم من أن الطرف الآخر قام بإعذاره، أن يقوم الطرف الآخر بطلب من القضاء أن يحكم بفسخ العقد.
ليس هذا فحسب، بل يجوز لهذا الطرف إذا كان هناك سبب -كأن تلحقه خسائر نتيجة عدم الالتزام من الطرف الآخر-؛أن يطلب الحكم له بالتعويض عن الخسارة التي لحقت به.
مثال: تعاقد أحد الفنادق مع مورد لحوم، لكن هذا المورد لم يقم بالتنفيذ، وهنا تعرض الفندق للخسارة، فيجوز هنا للفندق أن يرفع دعوى فسخ عقد التوريد مع التعويض.
التعويض عن الفعل الضار:
المسئولية عن العمل غير المشروع (الأعمال الشخصية):
لقد وضعت المادة ٢٢٧ من القانون المدني الكويتي الأساس لتعويض كل شخص لحقه ضرر بسبب فعل شخص آخر، وذلك حينما نصت على: ((كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره، يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا أو متسببا)).
وهذه المادة نفهم منها أن الخاطئ يلتزم بالتعويض سواء كان حدوث الضرر بسببه بشكل مباشر، كأن يصدم شخص بسيارته شخصا يسير على قدميه.
وكذلك سواء كان متسببا في حدوث الضرر، كمن تسبب في إهماله إجراءات السلامة بسقوط قطعة كبيرة من معدات البناء فوق سيارة كان تسير أو تقف في الطريق في نفس اللحظة، ما أدي إلي تهشمها.
الالتزام بالتعويض:
البند رقم (٢) من ذات المادة (٢٢٧) من القانون المدني الكويتي جعلت هناك التزام على الشخص الذي يرتكب الفعل الخاطئ ملزما بالتعويض عن فعله الخاطئ.
ويمتد هذا الالتزام حتى ولو كان من أخطأ (غير مميز) بمعني أنه لو كان مجنونا أو طفلا، فأرتكب خطأ ونتج عنه ضرر لحق بشخص آخر، فيجب عليه أن يقوم بتعويضه، ويلتزم بالسداد في هذه الحالة من يتولي أموره.
تعدد من ارتكبوا الخطأ يوجب اشتراكهم في التعويض:
ننتقل إلى المادة ٢٢٨، وبالتحديد البند رقم (١) منها، والذي يتحدث عن الحالة التي يشترك في وقوع الخطأ الذي نتج عنه الضرر أكثر من شخص.
على سبيل المثال قام عدد من الأطباء بإجراء جراحة لمريض، واشتركوا جميعا في الخطأ، فهنا يلتزمون جميعا في مواجهة المريض الذي أصابه الضرر بالتعويض عنه بشكل كامل.
ويمكنكم في هذا الصدد الإطلاع على تقريرنا: ((الخطأ الطبي والتعويض عنه في القانون الكويتي)).
وقد أجاب البند رقم (٢) من ذات المادة على سؤال قد يتبادر إلى ذهن الكثيرين .. عن كيف سيتم توزيع التعويض على من ارتكبوا الخطأ .. (مثال: اشترك طبيبان في الخطأ في الجراحة وقضت المحكمة بتعويض المضرور بمبلغ خمسة آلاف درهم .. فهل يتشاركان التعويض بالنصف؟).
الإجابة هي (لا) بل يتوزع عليهم بقدر دور خطأ منهم في إحداث الضرر، لكن إن تعذر تحديد دور كل منهم، فإننا بالفعل نوزع عليهم غرم المسؤولية بالتساوي.
التحريض أو المساعدة فى إحداث الضرر:
تضعنا المادة رقم ٢٢٩ من القانون المدني الكويتي أمام الحالات التي غالبا ترتبط بالأمور الجنائية والجنح.
فهي تتحدث عن الحالة التي يحدث فيها الخطأ الذي نتج عنه الضرر بسبب فعل شخص قام به نتيجة تحريض أو مساعدة من شخص آخر.
في هذه الحالة فإن الضرر يعتبر ناجم عن خطأ كل من الفاعل الأصلي والشركاء، ويشتركون جميعا في تعويضه كما هو مبين فيما سبق.
فمن قام مثلا بالاستعانة بمزور من أجل تزييف مستند ليضر شخص آخر، فهنا وبخلاف عقوبتهم جنائيا، يمكن للمضرور أن يطلب تعويضا عن ما لحقه من ضرر، ويتكرر ذلك في صور أخرى ومنها التحريض والمساعدة على جريمة الضرب.
طريقة تقدير قيمة التعويض:
لكن يبقي هنا أيضا سؤال مهم، وهو كيف نقدر قيمة التعويض أصلا؟.. ببساطة نقدر حجم الضرر الذي وقع ثم يحكم القاضي بالتعويض عنه.
المادة ٢٣٠ من القانون المدني الكويتي وضعت قاعدة تحديد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل الضار وغير المشروع بالتعويض عنه، بالخسارة التي وقعت للمضرور والكسب الذي فاته، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل غير المشروع.
ولنضرب مثالا على ذلك بحالة أن يصدم سائق سيارة أحد الأشخاص ويسبب له إعاقة عن العمل.
فهنا تقدير التعويض يشمل أولا الخسارة وهي (الإعاقة) وكذلك الكسب الذي فات (ما كان يستطيع المضرور أن يكسبه لو أستمر في عمله).
التعويض الأدبي:
التعويض الأدبي هو التعويض عن الضرر النفسي أو المعنوي الذي يصيب المضرور.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن التعويض في القانون الكويتي .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..
