تقوم الدول بتعيين موظفين مختصين في تحصيل الرسوم (مثال: تحصيل رسم إصدار شهادة وفاة)، أو الغرامات (مثال: تحصيل غرامة تشغيل طائرة درون بدون تصريح)، أو الضرائب.
.jpg "جريمة الغدر في القانون العماني") |
| جريمة الغدر في القانون العماني تمثل خيانة لثقة الدولة في موظفيها، كما تمثل اعتداء على المال الخاص بالمواطنين، صورة بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي (جيميني). |
ومن المفترض أن هذه (الرسوم، الغرامات، الضرائب) تكون محددة من قبل الدولة، لكن ماذا يحدث عندما يقوم الموظف المختص بتحصيلها بطلب مبلغ أكبر من المبلغ المستحق للدولة.
في هذه الحالة، نكون أمام جريمة تسمي في العرف القانوني (جريمة الغدر).
وفي هذا التقرير نتناول جريمة الغدر في قانون الجزاء العماني والعقوبة المقررة لها.
تعريف جريمة الغدر في قانون الجزاء العماني:
بالرغم من أن المشرع العماني لم ينص صراحة على مصطلح (جريمة الغدر) في قانون الجزاء، إلا أنه قد ضمنها هذا القانون وبالتحديد في المادة رقم ٢١٥ منه.
ويمكن من هذه المادة أن نستخلص تعريف جريمة الغدر في قانون الجزاء العماني بأنها: ((قيام موظف عام مختص بتحصيل الضرائب أو الرسومات أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقا، أو أكثر مما هو مستحق مع علمه بذلك)).
وهكذا تختلف جريمة الغدر اختلافا أساسيا عن جريمة الرشوة، في كون أن الموظف العام هنا لن يطلب من المتعاملين معه مصلحة أو منفعة شخصية له كما يحدث في الرشوة، بل إن المتعامل معه يدفع هذا المبلغ الزائد وهو يظن أنه مستحق عليه للدولة.
ما هي عقوبة جريمة الغدر في قانون الجزاء العماني؟:
فرق قانون الجزاء العماني في العقوبة المقررة لجريمة الغدر، بين عدة حالات:
• الحالة الأولى: أخذ المال الزائد وتوريده لخزانة الدولة:
وفي تقديرنا أن هذه حالة نادرة جدا، وهي الحالة التي يأخذ فيها الموظف المال الزائد على القيمة الحقيقية للرسم أو الغرامة أو الضريبة، ويقوم بتوريده كاملا لخزانة الدولة.
تكون العقوبة في هذه الحالة السجن مدة لا تقل عن ٦ أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات.
ويكون تقدير العقوبة بيد المحكمة حسب كل قضية وظروفها وملابساتها.
• الحالة الثانية: أخذ المال الزائد لنفسه:
وهذه هي الحالة الشائعة في هذه الجريمة، أن يأخذ الموظف المبلغ الزائد على القيمة الحقيقية للرسم أو الغرامة أو الضريبة، ويحتفظ به لنفسه.
في هذه الحالة تزيد العقوبة لتصبح السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المال المستولي عليه.
وهنا نلاحظ تشدد كبير قام به المشرع العماني لمواجهة أي موظف يحاول استغلال وظيفته بشكل منحرف لتحقيق مكاسب مالية على حساب الناس.
وفي كلتا الحالتين:
يعاقب الموظف أيضا برد المال الذي أخذه زيادة عن المستحق لصاحب المال، والعزل من الوظيفة، بل ويحرم من تولى الوظائف العامة مطلقا.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن جريمة الغدر في سلطنة عمان .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..
