لأن الأصل في الإنسان البراءة، وعندما يتهم إنسان بجريمة ما، فإنه وقبل إنزال العقوبة يجب أن يتم إجراء التحقيق معه، ثم محاكمته في محاكمة عادلة تتوافر له فيه الضمانات القانونية.
 |
| هناك بعض الجرائم التي تصنف بأنها (كبيرة موجبة للتوقيف) يتم القبض على صاحبها وإيداعه في الأماكن المخصصة للتوقيف حتى صدور حكم قضائي بحقه سواء بالادانة أو البراءة، الصورة من الأمن العام السعودي. |
ولأن الأصل في الإنسان الحرية، فإنه من المفترض أنه طالما لم يصدر حكم قضائي يدينه بإرتكاب جريمة ما، فإنه من المفترض أن يظل متمتعا بحريته.
لكن .. وخروجا على هذا الأصل، ففي بعض الأحيان تكون الجريمة المتهم بارتكابها شخص ما، من الخطورة بمكان أنه لا يمكن إطلاق حريته ولو حتى قبل إدانته.
في السعودية.. هناك مجموعة من الجرائم التي يشكل مجرد الاتهام فيها مع توافر أدلة قوية، سببا (موجبا) لإيقاف المتهمين .. بمعني أن المحقق لا يملك أصلا إلا أن يوقف المتهم، فدعونا نلقي نظرة على ذلك بشكل قانوني.
ماذا يحدث عند القبض على شخص متهم بإرتكاب جريمة في السعودية؟:
حسب المادة الرابعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، يجب على (رجل الضبط الجنائي) أن يسمع فورا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه، فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلي المحقق.
بدوره، ينبغي على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
لكننا اليوم سنتحدث عن جرائم يجب فيها على المحقق أن يوقف المتهم حيث سيظل قابعا في التوقيف ولن يخرج منه حتى ولو بكفالة قبل أن يحكم القاضي في قضيته.
المادة ١١٢ من نظام الإجراءات الجزائية (الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف):
بالاطلاع على المادة ١١٢ من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / ٢ )، بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ ه، والتي تم تعديلها بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / ١٢٥ ) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤١ ه، نجدها تنص على:
((يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية)).
وهذا النص يعني أن المادة ١١٢ من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، لم تنص على الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، بل أسندت مهمة تحديدها إلى النائب العام بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.
ذلك لأنه وبهذا الشكل يكون من الأسرع والأسهل الإضافة إلي أو التعديل في هذه الجرائم لمواجهة أي جرائم خطيرة قد تطرأ على المجتمع.
قرار النائب العام بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف:
بناء على هذا التعديل الذي حدث على المادة ١١٢ من نظام الإجراءات الجزائية، أصدر النائب العام السعودي قراره رقم ١ وتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٢ ه، الذي حدد فيه الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
ونقرأ هذا بوضوح في مطلع القرار: ((إن النائب العام بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٥) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤١ ه، بما نصه "تم ذكر نص المادة ولن نعيد كتابته منعا للتكرار" وبعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة)).
ما هي الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف في السعودية؟:
حدد قرار النائب العام (الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف) وعددها ٢٥ جريمة، نوضحها فيما يلي: (تنويه: أضفنا أمثلة وشروحات متعددة لتوضيح نص القرار):
📌 لمعلوماتك: يستطيع النائب العام السعودي فقط أن يصدر أمر بالافراج عن المتهمين في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف باستثناء وحيد هو الجرائم المنصوص عليها في البند رقم ٥.
1. جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع (مثال: جريمة السرقة).
2. جرائم قتل العمد أو شبه العمد.
 |
| تعد جريمة ترويج نبات القات المخدر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف في السعودية، الصورة من الأمن العام السعودي. |
3. الجرائم المخلة بالأمن الوطني (مثل جرائم الإرهاب أو التخابر لصالح دولة أجنبية).
4. الجرائم المعاقب عليها نظاما بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات (فأي جريمة هناك نص في نظام يحدد عقوبتها بالسجن لأكثر من ٣ سنوات أي في الحد الأعلى للعقوبة، يجب إيقاف المتهم فيها، ومثال على ذلك جريمة النصب والاحتيال على الحجاج).
وبموجب المذكرة الإيضاحية لهذا القرار يدخل في هذه الجرائم، الجرائم المعاقب عليها بموجب الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء.
5. كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ((ففي بعض الأحيان يذكر نص النظام بأنه يجب أن يتم إيقاف المتهم في هذه الجريمة)).
6. الأفعال المنصوص عليها في المادة ١١٨ من نظام الأوراق التجارية، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤٥ ) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٠٩ ه، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف.
وهذه الأفعال هي ((كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
أ- إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
ب- إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
ج- إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
د- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
ه- إذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للصرف.
و - إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
7. اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة وتشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة ، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفيا، ما لم يرد المبلغ المختلس.
8. قضايا الاحتيال المالي، بما يزيد مجموع الأموال عن (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال، ما لم ينته الحق الخاص.
9. الاعتداء عمدا على ما دون النفس، إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن واحد وعشرين يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
10. الاعتداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف، بما يزيد قيمة التالف عن (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال، ما لم تسدد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
11. الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
12. انتهاك حرمة المساكن بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
13. السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي.
 |
| للنائب العام فقط الحق في الإفراج عن الموقوفين في هذه الجرائم باستثناء الجرائم الواردة في البند رقم 5، الصورة من الأمن العام السعودي. |
14. نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
15. سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
16. القوادة أو إعداد أماكن للدعارة.
17. بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها، أو حيازتها بقصد الترويج أو الإتجار.
18. تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الإتجار.
19. حوادث السير التي تقع في أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو في أثناء التفحيط، أو في أثناء قيادة المركبة في إتجاه معاكس لحركة السير، أو في أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر، أو في أثناء تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة في المادة ٧٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٤٩.
وذلك كله بشرط إذا نتج عنها وفاة، أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن واحد وعشرين يوما.
20. الاعتداء عمدا على رجل الأمن بالضرب في أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو الحاق تلفيات عمدا بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.
21. اطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات.
22. اطلاق النار من سلاح ناري أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
23. جرائم الابتزاز.
24. جرائم الخطف أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.
25. جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.
ماذا تفعل إذا تم توقيفك؟:
لا قدر الله في هذه الحالة قم باستعمال حقك النظامي الذي تكفله لك المادة ١١٣ من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على: ((.... ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي)).
وبحسب المادة ٢٢ من اللائحة التنفيذية للنظام يتم اخبار من يتم توقيفه بحقوقه، ويقوم بالتوقيع على ذلك.
هل تحتسب مدة التوقيف ضمن العقوبة؟:
الإجابة هي ((نعم)).
فإذا صدر حكم قضائي بإدانة شخص ما بإرتكاب جريمة تم توقيفه بسببها، فإنه يتم احتساب تلك المدة ضمن مدة العقوبة التي صدرت ضده.
فعلى سبيل المثال، إذا تم إيقاف شخص يوم ١٣ يوليو، وصدر ضده حكم في ٢٣ أكتوبر بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ففي هذه الحالة نخصم منها ثلاثة أشهر وعشرة أيام لتصبح عامين وتسعة أشهر وعشرين يوما ... وهكذا الحال في مختلف الحالات.
التعويض عن التوقيف الاحتياطي:
📌 قد يثور هنا سؤال مهم وهو ((ماذا لو تم توقيف متهم احتياطيا ثم صدر حكم ببراءته؟ .. ما هو التعويض عن فقدانه حريته تلك المدة؟)).
المعيار هنا هو الفقرة الثانية من المادة ٢١٥ من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والتي تنص على: ((ولكل من أصابه ضرر -نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة- الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية)).
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف في السعودية .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..
