منذ تاريخ ١٠ يناير ٢٠٢٣، بدأ العمل بالمرسوم بقانون اتحادي بشأن الشركات العائلية رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٢ في دولة الإمارات العربية المتحدة.
 |
| الشركات العائلية صورة من صور الشركات المنتشرة في الإمارات، حيث تتحد عائلة واحدة من أجل النجاح معا، وفي هذا التقرير نرصد الجوانب القانونية لها، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل. |
إنها نوع مهم من الشركات في كافة الدول، وفي السوق الإماراتية على وجه التحديد، حيث تكثر العائلات التي لديها شركات تعمل في العديد من المجالات، وتمثل معا أكبر نسبة من الشركات في الدولة، ويقع معظمها في إمارة دبي على وجه التحديد.
ما هو المقصود بالعائلة في قانون الشركات العائلية الإماراتي؟:
لكي نضبط الأمر تماما، ونمتلك معيارا نستطيع من خلاله أن نحدد هل هذه الشركة عائلية ام لا .. فإن علينا معرفة مجموعة من التعريفات الواردة في القانون.
بداية من المادة ١ من قانون الشركات العائلية الإماراتي والتي عرفت العائلة نفسها بأنها: ((الأقارب بالنسب والمصاهرة))، فهي بذلك قد تشمل الجد والاب والأحفاد، وقد تشمل كذلك الزوج والزوجة.
ما هو تعريف الشركة العائلية في الإمارات؟:
بنفس المادة (١) من قانون الشركات العائلية الإماراتي نجد تعريف ومعايير الشركة العائلية وهي: ((كل شركة تؤسس وفقا لأحكام قانون الشركات، ويمتلك أغلب حصصها أو أسهمها أشخاص ينتمون لعائلة واحدة ويتم قيدها في السجل كشركة عائلية بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون)).
الملحوظة الأهم في هذا النص هي أنه لم يشترط أن تكون أسهم أو حصص الشركة مملوكة بالكامل للعائلة، بل يكفي أن يكون أغلبها بمعني ما يزيد عن ٥٠٪ منها.
معايير الشركات العائلية في القانون الإماراتي:
لكن هذا التعريف لا يكفي بمفرده، بل إن هناك مجموعة من المعايير الحاكمة الأخرى للشركات العائلية في دولة الإمارات، حددتها المادة الثالثة من القانون، وهي:
- أن الملاك الذين يملكون أغلب أسهم أو حصص الشركة ويكونون من عائلة واحدة، يقررون تسجيلها باعتبارها شركة عائلية، ومعني ذلك أنهم إذا لم يقرروا ذلك، فلن تكون بنظر القانون شركة عائلية.
- قد تأخذ الشركة أي شكل من الأشكال التي نص عليها قانون الشركات الإماراتي، باستثناء شركة المساهمة العامة وشركة التضامن.
- يمكن إنشاء شركة عائلية في (المناطق الحرة) بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها في المنطقة الحرة.
- إذا كان هناك تشريع خاص بالشركات العائلية في أي إمارة من إمارات الدولة، يكون تشريع هذه الإمارة ساريا على الشركات التي تنشأ بها، فإذا خلا من تنظيم نقطة أو مسألة معينة، تكون خاضعة لأحكام قانون الشركات العائلية الإماراتي.
من كل ما سبق نستطيع التوصل إلى نتيجة مهمة بالنسبة لغير الإماراتيين، وهي أن القانون لم يشترط أبدا أن تكون الشركة العائلية مكونة من عائلات إماراتية، فإذا كنتم عائلة سعودية أو مصرية أو قطرية أو كويتية أو أي جنسية أخرى، تستطيعون إنشاء شركة عائلية في الإمارات.
كيف تنشأ الشركات العائلية في الإمارات؟:
هناك بعض الشروط والإجراءات التي نص عليها القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الشركات العائلية من أجل إنشاء هذا النوع من الشركات، وسنعرض لها فيما يلي.
لكننا نعيد التأكيد أولا على ضرورة امتلاك أفراد العائلة لمعظم أسهم أو حصص الشركة، وكذلك امتلاكهم الرغبة في جعلها شركة عائلية، ثم 👇.
عقد تأسيس الشركة العائلية: وهناك نماذج استرشادية صادرة من وزارة الاقتصاد الإماراتية يمكن لمن يريدون تأسيس شركات عائلية الاستعانة بها.
التسجيل في السجل الخاص بالشركات العائلية في الدولة ويسمي (السجل الموحد للشركات العائلية)، وتصدر وثيقة من وزارة التجارة تفيد بأن الشركة عائلية.
ويجوز هنا للشركة أن تحصل على ترميز (ش.ع) للدلالة على كونها شركة عائلية وتستخدمه في مراسلتها وفي شعارها.
توزيع الأرباح في الشركات العائلية:
جاء قانون الشركات العائلية الإماراتي واضحا فيما يتعلق بالكيفية التي يتم من خلالها توزيع الأرباح.
فيمكن أن نجد في المادة ١٣ من القانون القاعدة العامة في ذلك وهي أن الشركة يجب أن توزع جزءا من أرباحها السنوية في نهاية كل سنة مالية على الشركاء، كل منهم بحسب حصته بها، وذلك ما لم يوجد في عقد تأسيس الشركة طريقة أخرى اتفق عليها الشركاء لتوزيع الأرباح.
ومع ذلك فهناك طريقة أخرى يمكن أن ينص عليها فيما يعرف (ميثاق العائلة) وهو ما سنوضحه بالتفصيل.
ميثاق العائلة:
نظرا للطبيعة الخاصة للشركات العائلية، فقد حرص المشرع الإماراتي على تمييزها ببعض الخصائص التي تضمن استمرارها ونجاحها وعدم نشوء خلافات بين الشركاء، ومن صور ذلك ((ميثاق العائلة)).
ميثاق العائلة وفقا لقانون الشركات العائلية الإماراتي، هو ميثاق يضع فيه أفراد العائلة أهداف وقيم العائلة، وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح، وتعليم وتأهيل أفراد العائلة للعمل في الشركة العائلية والشركات التابعة لها، والنظر في الخلافات العائلية ذات العلاقة بالشركة العائلية، وغير ذلك من القواعد والأحكام.
هذا الميثاق أيضا قد يمثل حماية للشركة من أن تتحول إلى مكان يعتبره أفراد العائلة (وظيفة مضمونة)، ما قد يحرم الشركة من الكفاءات، بأن يوضع به (حد أدنى) من المؤهلات الدراسية والخبرات العملية الواجب توافرها في الشركاء وأفراد العائلة للعمل بها.
لذا، فإن من أهم ما يقدمه هذا الميثاق هو قدرة الشركة على تخطي المواضيع التي قد تشكل حساسية بين أفراد العائلة، ما يضمن استمرار الشركة بشكل منتظم ومطرد نحو تحقيق أهدافها.
لكن إذا وجد في هذا الميثاق نص يتعارض مع (عقد تأسيس الشركة) فإننا نقوم بإعمال بنود وأحكام عقد التأسيس، ونلغي من الميثاق ما يتعارض معها.
وفي حالة الرغبة في تعديل أحكام الميثاق فإن ذلك يتم إما عن طريق (مجلس العائلة) إذا كان موجودا، فإن كانت الشركة لا تملك مجلس العائلة يكون ذلك بأغلبية الشركاء من العائلة.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن الشركات العائلية في القانون الإماراتي .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..
