كل ما تريد معرفته عن قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح العماني رقم ١١٢ لسنة ٢٠١١

جاء المرسوم السلطاني رقم ١١٢ لسنة ٢٠١١ بإصدار قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، ليكون مكافحا للفساد وخصوصا الصور الحديثة منه.

ركز قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح على منع الفساد في الجهات الحكومية العمانية وخصوصا فيما يتعلق بالمناقصات، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

فلقد تطور الفساد، ولم يعد مقصورا على ما كنا نشهده من قبل، من تلقي الموظف رشوة مالية أو هدية أو عطلة مجانية، وكانت أجهزة مكافحة الفساد وقتها تصور هذه الجرائم وتسجلها.

لكن الفساد الحديث، يبدو معه أن القانون قد تم احترامه، مع شركات يصعب تحديد هوية أصحابها بشكل دقيق، ومناقصات يكون الاتفاق على الفائز بها قد تم قبل طرحها أصلا.

وباستقراء نصوصه، نجد أن قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح العماني يركز بصورة أكبر على (المناقصات) التي تجريها الجهات الحكومية... ((يمكن في هذا الصدد الإطلاع على تقريرنا: بسهولة .. هنا كل ما تحتاج لمعرفته عن قانون المناقصات العماني)).

ما هو المقصود بالمال العام في سلطنة عمان؟:

عرفت المادة رقم ١ من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح العماني ((المال العام)) بأنه: كل عقار أو منقول مملوك ملكية عامة أو خاصة للدولة أو لإحدى وحدات الجهاز الإداري بها، أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد عن ٤٠٪.

وكذلك الأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها كأموال الوقف والزكاة، وأموال الأيتام والقصر.

كما أضافت المادة رقم ٢ من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح العماني، صورة أخرى من صور الأموال العامة وهي (الأموال التي تخصص للمنفعة العامة بموجب قانون أو مرسوم سلطاني أو قرار من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أو من يباشر سلطاته أو اختصاصاته).

من هو المسؤول الحكومي في القانون العماني؟:

في المادة الأولى أيضا من ذات القانون، نجد تعريف المسؤول الحكومي بأنه كل شخص يشغل منصبا حكوميا، أو يتولى عملا بصفة دائمة أو مؤقتة في إحدي وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل.

ويعتبر في حكم المسؤول الحكومي أعضاء (مجلس عمان)، وممثلو الحكومة في الشركات والعاملون بالشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد عن ٤٠٪ من رأس المال.

وقد بينت المادة الخامسة من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح العماني، المهمة الأساسية التي يفرضها ذلك القانون على المسؤول الحكومي بأن يحول دون إساءة استعمال المال العام، وأن يبلغ الجهات المختصة فورا بما يثبت لديه من مخالفات تتعلق بالمال العام.

حظر تضارب المصالح في القانون العماني:

جاءت المادة السادسة من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح العماني لتنص على: ((لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة التي يشرف عليها المسؤول الحكومي التعامل مع أي شركة أو مؤسسة تكون له مصلحة فيها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة)).

هذه المادة تحظر ما يعبر عنه بوصف (تضارب المصالح)، وهو أحد الأشكال الحديثة للفساد.

حظر استغلال المناصب لتحقيق منفعة:

وقد سارت المادة السابعة من القانون أيضا على نفس المنوال حين نصت على: ((يحظر على أي مسؤول حكومي استغلال منصبه أو عمله لتحقيق منفعه له أو لغيره أو استغلال نفوذه ليسهل لغيره الحصول على منفعة، أو معاملة متميزة.
كما يحظر على المسؤول الحكومي إبرام أي تصرف يؤدي إلى المساس بالمال العام وتبديده)).

هذه المادة جاءت كما نري لتحظر أي استغلال من المسؤولين في الدولة لمناصبهم ومواقعهم من أجل تحقيق مصلحة سواء لأنفسهم أو أقاربهم أو قبائلهم أو عشائرهم، مما يحرم المجتمع من مميزات التنافس الشريف، ويؤدي لإهدار المال العام فضلا عن تبديد الشعور بالعدالة والمساواة والانتماء للوطن.

وتزداد خطورة ذلك الأمر حينما لا يكون استغلال المنصب أو العمل ظاهرا للعيان.

حظر وساطة أو وكالة المسؤول الحكومي لنفسه أو لغيره:

يمنع القانون العماني المسؤولين الحكوميين من الوساطة لأنفسهم أو لغيرهم لأي شركة تتعامل مع الجهة التي يعملون بها، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

نقرأ في المادة رقم ٨ من المرسوم السلطاني رقم ١١٢ لسنة ٢٠١١ بإصدار قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، ما يلي:
((يحظر على المسؤول الحكومي القيام بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل لأي شركة أو مؤسسة يتصل نشاطها بجهة عمله.

ويعتبر من أعمال الوساطة المحظورة قيامه بمساعده غيره بقصد تسهيل حصول الشركة أو المؤسسة على موافقة من الحكومة)).

لذا فإن المصلحة الغير مشروعة في نظر القانون هنا لا تتصل فقط بما يحصل عليه بشكل شخصي ومباشر، بل ما يحصل عليه أي شخص من أقاربه أو شركاؤه وكل من يرتبط به بعلاقة تجعله مستفيدا في النهاية مما يتحقق من وساطته أو وكالته أو كفالته.

ضوابط استخدام المال العام:

حددت المادة رقم ٩ ضابطين لاستخدام المال العام في سلطنة عمان من قبل المسؤول الحكومي، وهما:

• استعمال الأموال العامة في أغراض شخصية.
• استعمالها في غير الأغراض المخصصة لها.

ونري أن هذه المادة قد جاءت بمبدأ الوقاية من الفساد ومنع حدوثه من خلال تحديد ما يجوز وما لا يجوز القيام به عند التصرف في المال العام بشكل مسبق.

وهذا بجانب منع الفساد، يمنح المجتمع الثقة في أن هناك حدودا واضحة، وضوابط محددة تقاس بها نزاهة المسؤول الحكومي، بدلا من ترك الأمر للاجتهادات والشائعات.

منع الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل المتصل بها في القطاع الخاص:

في المادة العاشرة من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، نجد حظرا على المسؤول الحكومي أن يجمع بين منصبه وبين أي عمل يتصل به في القطاع الخاص، ويستوي في ذلك أن يكون هذا الجمع بصفة مؤقتة أو دائمة.

واستثناء على ذلك يجوز الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل المتصل بها في القطاع الخاص بعد الحصول على ترخيص بذلك من مجلس الوزراء، إذا كان المسؤول الذي سيقوم بالجمع بدرجة وزير أو وكيل وزارة أو ما يعادل هذه الدرجات الوظيفية.

أما إذا كان المسؤول الحكومي الذي سيقوم بالجمع في درجة أقل من ذلك فإنه يحصل على الترخيص من رئيس الوحدة الحكومية التي يعمل بها.

هذا .. وكنا نتمني أن يمتنع المشرع العماني عن وضع هذا الاستثناء، وذلك لأن تعارض المصالح يكون (محتملا) في هذه الحالة، ويكون في نظر المجتمع من الممكن حدوثه، ولكن لعل المشرع العماني أخذ بإمكانية التعارض النسبي الذي يمكن التعامل معه والوقاية منه عبر الافصاح عنه واتخاذ إجراءات تمنع حدوثه.