بسهولة .. هنا كل ما تحتاج لمعرفته عن قانون المناقصات العماني

المناقصة أو العطاء (باللغة الإنجليزية: A tender) هو دعوه توجه لتقديم المهتمين لعروضهم بشأن تنفيذ مشروع ما مثل الإنشاءات أو التوريدات أو المنتجات أو الخدمات .. إلخ.

وغالبا ما تكون المناقصات محددة بمهلة نهائية محددة يتم بعدها قفل الباب أمام أي طلبات جديدة.

في سلطنة عمان، ينظم هذا الأمر المرسوم السلطاني رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون المناقصات ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى لائحة تنظيم الشراء الموحد الصادرة عن (الأمانة العامة لمجلس المناقصات) برقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٣.

قانون المناقصات العماني
أصبح التقديم على المناقصات في سلطنة عمان حاليا يتم بصورة إلكترونية، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

يتضافر القانون مع لائحته التنفيذية ولائحة تنظيم الشراء الموحد من أجل أن تكون عملية الاختيار في المناقصة واضحة وشفافة.

في هذا التقرير من (القانون في الخليج) نقدم لكل من يفكر في العمل بمجال المناقصات، بل ولهؤلاء ذوي الخبرة فيه منذ سنوات شرحا شاملا عن المناقصات في القانون العماني.

ما هي أنواع المناقصات في القانون العماني؟:

هناك أكثر من نوع للمناقصات في القانون العماني وذلك حسب التقسيم الذي نعتمد عليه.

إذ قسم القانون العماني المناقصات إلى نوعين من حيث طبيعة المناقصة نفسها، وهما:

  • المناقصات العامة.
  • المناقصات المحدودة.

أما المناقصات العامة فهي الوسيلة التي حددها القانون في سلطنة عمان للتعاقد على القيام بأعمال التوريدات أو تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو الدراسات الاستشارية والأعمال الفنية وشراء واستئجار العقارات.

ثم نجد التقسيم الذي نصت عليه المادة رقم ١٦ من القانون والتي قسمت (المناقصة العامة) نفسها إلى نوعين هما:

  • مناقصة محلية: مقصورة على الشركات المسجلة في السجل التجاري أو أي سجل مهني مدرج داخل سلطنة عمان فقط.
  • مناقصة دولية: المناقصات التي يجوز الاشتراك فيها من قبل المؤسسات والشركات العالمية الغير مسجلة في السلطنة.

لكن هذا كله لا يعني أن المناقصات العامة هي الوسيلة الوحيدة للقيام بأي شيء مما سبق، بل قد نستطيع أن نصفها بأنها الوسيلة الأولى أو الأساسية.

ومع ذلك فقد نصت المادة رقم ٣ من قانون المناقصات العماني على عدد من طرق تعاقد الجهات الحكومية لتنفيذ ما سبق ذكره من أعمال، وهذه الطرق هي:

  1. المناقصة المحدودة.
  2. الممارسة.
  3. الإسناد المباشر: وهو أحد الطرق البديلة عن المناقصات وتستعمله المؤسسات الحكومية في حالة حاجتها إلى إجراء تعاقد بشكل عاجل أو طارئ.
  4. المسابقة.

ما هي شروط المناقصات في قانون المناقصات العماني؟:

هناك العديد من الشروط التي احتواها قانون المناقصات العماني التي يجب الإلتزام بها تماما حتى تكون المناقصة قانونية.

وقد وردت في نص المادة الرابعة منه كما يلي:ا

  • العلانية: أي يجب الإعلان عنها وتجري بشكل علني، فلا يجوز إجراء مناقصات سرية.
  • تكافؤ الفرص والمساواة: بأن تكون الشروط واحدة وتطبق على جميع المتقدمين للمناقصة.
  • حرية التنافس.
  • كما نصت المادة رقم ١٧ من قانون المناقصات على نشر الإعلان عن المناقصة في جريدة يومية واسعة الانتشار باللغتين العربية والإنجليزية، كما يجوز نشره بالوسائل الإلكترونية وفي لوحة إعلانات بالمجلس أو الجهة المعنية بالمناقصة باللغتين العربية والإنجليزية.
وإذا زادت قيمة المناقصة عن نصف مليون ريال يتم نشر الإعلان عنها أيضا في الجريدة الرسمية.

شرط عدم تضارب المصالح في المناقصات:

نظرا لأهميته الكبيرة، قررنا أن نفرد شرحا مستفيضا عن شرط عدم تضارب المصالح في المناقصات في سلطنة عمان والذي وجدناه متكررا بأكثر من صورة في العديد من مواد القانون.

إذ ورد أولا في نص المادة السادسة من القانون هذا الشرط:

عدم جواز أن يتقدم للمناقصة أي شخص من العاملين في الوحدات والشركات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات.

فلا يجوز لهم التقدم للفوز بأي مناقصة سواء بشكل أو غير مباشر، وذلك لعدم تضارب المصالح.

فإذا خالف أيا منهم هذا الشرط وتقدم للمناقصة فلا يجوز التعاقد معه.

لكن نفس المادة وضعت استثناء وحيد فقط وهو جواز شراء مؤلفاتهم أو أعمالهم الفنية في حالة الضرورة، ويتم ذلك بقرار مسبب من رئيس الجهة المعنية في التعاقدات التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف ريال عماني، ومن وزارة المالية إذا زادت القيمة على ذلك.

ولنفس السبب، حظرت المادة ٦ مكرر من قانون المناقصات العماني أن يشارك في أعمال الإعداد أو الاختيار في أي مناقصة أي مقاول أو استشاري يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

فلا يجوز أن يكون هو الخصم والحكم بمعني أصح، فإذا كان هناك على سبيل المثال مناقصة توريد وتركيب أجهزة حاسوبية لإحدي الوزارات فلا يجوز أن يكون من اشترك في تجهيزها استشاري له شركة تعمل في مجال توريد أجهزة الحاسوب .. وهكذا في جميع أنواع المناقصات الأخرى.

لائحة قانون المناقصات العماني
يمنع قانون المناقصات العماني تضارب المصالح، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot تظهر تخيلا لتقديم عضو مجلس المناقصات العماني يتنحي عن نظر مناقصة لوجود مصلحة له مع أحد المتقدمين للفوز بها، خاصة بالقانون في الخليج.

في ذات السياق يجب على أي عضو في مجلس المناقصات إذا كان له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مناقصة أن يخطر رئيس المجلس ويتنحي عن نظرها، وذلك إعمالا لنص المادة ١٤ من قانون المناقصات العماني.

وقد ورد في الفقرة الثانية من نفس المادة الحالات التي يجب فيها أن يتنحي فيها عضو مجلس المناقصات عن نظر المناقصة وهي:

إذا كان هو أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية صاحب العطاء المطروح أو يملك حصة فيه أو عضوا في مجلس إدارة الشركة مقدمة العطاء أو موظفا فيها أو وكيلا أو كفيلا لها.

كيف يتم ربح المناقصات في سلطنة عمان؟:

لعل من المفيد أن نجيب على هذا السؤال من الناحية القانونية من خلال أن نكشف لكم خطوات ومراحل وشروط المناقصات الواردة في (لائحة تنظيم الشراء الموحد) و (اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات)

ومن خلال معرفتكم للخطوات والمراحل والشروط بشكل دقيق يمكنكم تنظيم عملكم وجعله أكثر جودة، ما يرفع حظوظكم بإذن اللَّهُ في ربح المناقصات.

الخطوة الأولى: اختيار المناقصة المناسبة:

متابعة طرح المناقصات المتعلقة بالعقود الإطارية أو فئات المشتريات التي تطرح من قبل (المديرية العامة للمشتريات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس المناقصات) أو (الأمانة العامة لمجلس المناقصات)، واختيار المناقصة الأنسب لكم.

قد تكون المناقصات الأنسب لكم إذا كنتم مبتدئين في العمل هي المناقصات الصغيرة .. إذ أن عامل السيرة والتقييم السابق جزء مهم في عملية الاختيار حسب القانون العماني.

فإذا تساوت عروضكم فنيا وماليا مع عروض شركة منافسة لكن سبق لها تنفيذ مناقصات بشكل جيد، فسيتم اختيار تلك الشركة .. لذا إذا كنت مبتدئا ابتعد عن منافسة القروش ولو مؤقتا.

الخطوة الثانية: اجعل عروضك هي الأفضل:

إن أهم شيء هو أن يكون عرضك الفني أفضل من ناحية الجودة مقارنة بالمنافسين، وعرضك المالي هو الأقل من بينهم.

إنها وكما يقولون تحقيق معادلة الجودة والسعر، مع العلم أنه وفي بعض المناقصات يتم فتح العروض الفنية أولا ثم تفتح العروض المالية لمن تم قبول عروضهم الفنية فقط.

وكن حريصا إذا وردتك أي طلب إيضاح يتعلق بعرضك الفني أو المحتوي المحلي -تجدون المقصود بالمحتوي المحلي أيضا في هذا التقرير- وذلك بأن تقدم ردا شافيا ومقنع تماما.

الخطوة الثالثة: تفاوض بشكل إيجابي:

وذلك إذا طلب منك التفاوض باعتبارك صاحب أفضل عرض لكن يطلب منك التنازل عن بعض الأشياء .. في حال نجاح التفاوض ستكسب المناقصة.

التزم بشروط المناقصات في عمان:

كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العماني على عدد من الشروط التي ستجدها إذا تقدمت للفوز بأي مناقصة تجري داخل السلطنة.

احرص دوما على الالتزام بها لتعزيز فرصك بالفوز.

  • الشرط الأول: استخدام المنتجات المحلية:

هذا الشرط دائما ما تجدونه مقرونا بأن تكون المنتجات العمانية متوافر فيها المواصفات القياسية والجودة المطلوبة في المناقصة.

وغالبا ما يكثر هذا الشرط خصوصا في التعاقدات التي تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ريال عماني.

في هذه الحالة ستجد في بنود تعليمات المتناقصين يلزم كل مقدم عطاء بأن يرفق قائمة بأسماء المنتجات الوطنية التي يرغب في استخدامها في المشروع.

وننصح بالالتزام بدقة في هذه الجزئية إذا أنها تخضع للمراقبة المستمرة حتى في حالة الفوز بالمناقصة والبدء في تنفيذها بالفعل.

  • الشرط الثاني: تقديم الأسعار بالريال العماني:

وهو شرط ملزم للجميع، وحتى إذا كنت شركة عالمية وتقدم عرضك من خارج سلطنة عمان.

لكن إذا قمت بتقديم العرض بسعر عملتك المحلية، فسيتم قبوله مبدئيا بشرط أن يتم ذكر سعر صرف تلك العملة بالريال العماني عند تقديم العطاء.

مجلس المناقصات في سلطنة عمان:

إنه وبتاريخ ١٧ أغسطس من العام ٢٠٢٠ صدر المرسوم السلطاني رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات.

بموجب هذا التعديل، تم إنشاء (مجلس المناقصات) ونص نفس التعديل على أنه يصدر قرار من مجلس الوزراء العماني بتشكيله.

اختصاصات مجلس المناقصات العماني:

وردت في المادة الثامنة من قانون المناقصات العماني الاختصاصات التي أناطها لمجلس المناقصات وهي:

  1. تحديد أسلوب طرح المناقصات.
  2. النظر في تقارير الأمانة العامة لمجلس المناقصات واتخاذ القرارات بشأنها.
  3. تشكيل لجان المناقصات في جميع أنحاء السلطنة وتحديد صلاحياتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، فإذا كانت المناقصة تخص تقديم خدمات لوزارة العدل مثلا، فيجب أن تنسق مع الجهة المعنية بالوزارة.
  4. اعتماد اللائحة التنظيمية التي تحدد الشروط العامة لتصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية.
  5. تحديد رسوم التسجيل في مجلس المناقصات بعد موافقة وزارة المالية.
  6. إعادة تقييم الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية وإخطارهم بما يرد إلى المجلس من الجهات المعنية من تقارير عن مخالفات أو تقصير في تنفيذ الأعمال الموكولة إليهم.
  7. تطبيق الجزاءات التي ينص عليها القانون على المخالفين أو المقصرين منهم.
  8. أي اختصاصات أخرى قد تنص عليها القوانين العمانية.

كيف يتم التسجيل في مجلس المناقصات العماني:

قانون المناقصات الحكومية العماني
صفحة التسجيل في مجلس المناقصات العماني.

خصص (مجلس المناقصات العماني) ثلاث طرق لتلقي طلبات التسجيل من الشركات الراغبة في التسجيل لديه.

حيث يتم ذلك إما عن طريق:

  • مراسلته بريديا عبر رقم صندوق البريد : 787/133 الخوير, مسقط, سلطنة عمان.
  • مراسلته إلكترونيا بواسطة البريد الإلكتروني: reg@gstb.gov.om

كما يمكنكم التسجيل مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي ويمكنكم ذلك من خلال (هذا الرابط).

حيث سيطلب منك الموقع الاختيار من بين فئات (شركة محلية / صاحب عمل حر) أو (صاحب العقار) إذا كنت تريد الدخول في المناقصات الحكومية لشراء أو تأجير العقارات، أو (عقود المركبات) أو (شركة عالمية).

مع العلم أن الشركات العالمية لا يجوز لها التقدم للمناقصات إلا بالنسبة للمناقصات الدولية.

وستختلف البيانات المطلوبة منك حسب الفئة التي اخترتها.

فإذا اخترت شركة محلية / صاحب عمل حر على سبيل المثال، فسيطلب منك الموقع في البداية إدخال رقم السجل التجاري الرقمي الخاص بك والمكون من ٧ أرقام كحد أدنى ثم الضغط على زر التالي.

أما إذا اخترت صاحب عقار، فسيطلب منك أولا إدخال رقم البطاقة المدنية/ رقم الهوية.

ويمكنكم في هذا الصدد الإطلاع على تقريرنا: ((بالصور والخطوات : طريقة استخراج أو تجديد شهادة انتساب من غرفة تجارة وصناعة عمان)).

الحرمان من المناقصات في سلطنة عمان:

إن المناقصات بطبيعتها عمل دقيق، فهي تهدف إلى تحقيق الصالح العام من خلال الحصول على افضل شئ بأقل سعر.

لذا فقد نصت المادة رقم ٩ من قانون المناقصات العماني على أنه يجوز لمجلس المناقصات أن يقرر حرمان المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري من التعامل مع المناقصات التي تطرحها الجهات الخاضعة لهذا القانون.

هذا الحرمان يكون مؤقتا .. وقد ترك القانون مهمة تحديد المدة التي يستمر خلالها للمجلس نفسه، وذلك حسب ظروف كل حالة.

أما الأسباب التي يتخذ قرار الحرمان من المناقصات بناء عليها فهي:

  1. تقديم بيانات أو معلومات خاطئة وثبت عدم صحتها.
  2. استعمل أي وسيلة من وسائل الغش للفوز بعقد المناقصة.
  3. التقصير في تنفيذ أي شرط أو التزام أساسي بموجب عقد مناقصة سابق قد ربحه.

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن المناقصات في القانون العماني .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام..

القانون في الخليج
القانون في الخليج
القانون في الخليج هي منصة إلكترونية صنعت خصيصا للتوفير المعلومات القانونية الدقيقة والموثوقة لكافة العاملين بالقانون وحتى الأفراد العاديين في دول الخليج العربي. إذا كنت إستاذا في القانون، قاضيا، محاميا، أو حتى قارئ عادي فستوفر لك القانون في الخليج المعلومة القانونية التي تحتاجها وفورا.
تعليقات