(المحكمة العامة ام محكمة الأحوال الشخصية) .. من صاحب الاختصاص بنظر بقضيتك في السعودية؟

سواء كنت قاضيا ينظر في الدعوى .. أو محاميا يفكر أمام أي محكمة سيرفع قضيته .. أو حتى شخص عادي يطرح على نفسه هذا السؤال، ما هي المحكمة المختصة بنظر القضية؟.

ما هي اختصاصات المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية في السعودية؟.
تقرير ينهي حالة الالتباس في اختصاصات المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية في السعودية، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

فهذا التقرير من (القانون في الخليج) من أجل التوضيح وإزالة اللبس والتعارض الذي يحدث في كثير من الأحيان مع بعض القضايا وهل هي من اختصاص المحكمة العامة أم محكمة الأحوال الشخصية؟.

ما هو المصدر القانوني لتحديد اختصاص المحاكم في السعودية؟:

من المهم في البداية أن نوضح للقارئ الكريم ما هي المصادر التي اعتمدنا عليها لتحديد اختصاص كل محكمة، مما يعطي انطباعا بالثقة لديه لأنه يعرف الأساس القانوني لذلك.

وهذه المصادر هي:

  1. نظام الأحوال الشخصية السعودي.
  2. نظام المرافعات الشرعية السعودي.
  3. التعميم الصادر من المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية إلي جميع المحاكم برقم ١١١٥ / ت بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٣٩ه‍.

كيف يتم تحديد المحكمة المختصة في السعودية؟:

إن العبرة في تحديد المحكمة المختصة هو ((الطلب الأصلي)) المنصوص عليه في صحيفة الدعوى التي يتقدم بها المدعي أو محاميه إلي المحكمة.

فمثلا لو كان الطلب الأصلي في صحيفة الدعوى من اختصاص المحكمة العامة -وسنبين جميع اختصاصاتها بالتفصيل- ففي هذه الحالة وبشكل منطقي تصبح القضية من اختصاصها.

والعكس صحيح، إذا كان الطلب الأصلي في صحيفة الدعوى من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية، فهي التي تنظر القضية.

أما إذا قام أحد الطرفين بأبداء دفع أو طلب مختلف أثناء نظر القضية نفسها، فإننا نعود إلي ما نص عليه (نظام المرافعات الشرعية).

ولنضرب مثالا على ذلك بما ورد في المادة السادسة والسبعون من هذا النظام والتي نصت على أنه يجوز مثلا الدفع بانتفاء ولاية المحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في السعودية:

بحسب الأصل، فإن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في السعودية تقتصر على ما ورد ذكره في المادة رقم ٣٣ من نظام المرافعات الشرعية.

إذ عقدت هذه المادة الاختصاص لمحاكم الأحوال الشخصية فيما يلي:

أولا: جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:

  1. إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة.
  2. إثبات الوقف والوصية والنسب والغيبة والوفاة وحصر الورثة.
  3. الإرث وقسمة التركة، ويشمل ذلك العقار إذا كان فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب.
  4. إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والاذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم.
  5. ٥- إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
  6. ٦- تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.

ثانيا: الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
ثالثا: الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

بخلاف ما ورد في هذا النص، فإن محاكم الأحوال الشخصية في السعودية ينعقد لها الاختصاص بالتبعية أيضا دعاوى المطالبة بالمستندات الأسرية أو الهبة بين الزوجين أو المنقولات المتروكة في بيت الزوجية ونحوها.

اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في السعودية
من أسمها، تختص محاكم الأحوال الشخصية بالدعاوي المتعلقة بكافة الأمور الأسرية، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

والحكمة وراء ذلك أن هذه المسائل تتصل اتصالا وثيقا بمسائل الأحوال الشخصية.

ومن اختصاصاتها أيضا المطالبة بالصداق المقدم أو المؤخر ولو كان عقارا، ولو كانت المطالبة خلال الزواج أو بعده.

كذلك تختص محكمة الأحوال الشخصية بدعاوى النفقات والرجوع بها أيا كان المدعي، مثال على ذلك أن يقوم الجد برفع دعوى مطالبة يطلب فيها زوج ابنته أو طليقها بما أنفقه على أبناءه.

ما هي المحكمة المختصة إذا كانت الدعوى منصوص على أنها من اختصاص المحاكم العامة ولكن بين الطرفين رابطة أسرية؟:

في بعض الأحيان نكون أمام قضية يكون الطرفين فيها (المدعي) و (المدعي عليه) رابطة أسرية (مثل الزوج وزوجته) أو رابطة إرث (مثل الاب وأبناءه).

ويكون موضوع الدعوى نفسه منصوص عليه في نظام المرافعات الشرعية بأنه من اختصاص المحكمة العامة.

فهنا يثور السؤال .. هل ترفع أمام المحكمة العامة أم محكمة الأحوال الشخصية؟.

في هذه الحالة تختص المحكمة العامة بنظر القضية، لأن نص النظام هو من حدد ذلك، ولا دخل لعلاقة طرفي الدعوى بهذه المسألة.

اختصاصات المحكمة العامة في النظام السعودي:

أما المحكمة العامة فتختص بنظر ما يلي ذكره من دعاوى:

  • أولا: الدعاوى المتعلقة بالعقارات والمنصوص عليها في المادة رقم (٣١ / أ) من نظام المرافعات الشرعية السعودي:

ومن أمثلة ذلك الدعاوى بالملكية أو الفصل في تداخل العقارات، ويشمل ذلك: الدعاوى المقامة من أحد الورثة ضد البقية لإثبات تملكه عقار مسجل باسم مورثهم.

وكذلك الدعوى المقامة من الورثة ضد واحد منهم لإثبات ملكية مورثهم لعقار مسجل باسم المدعي عليه، أو حتى الدعاوى التي تقام من غير وارث ضد الورثة لإثبات تملكه لعقار مسجل باسم مورثهم.

أيضا من دعاوى العقارات التي تختص بها المحاكم العامة دعوى المطالبة بأجرة عقار أو إخلائه وحتى إن اقيمت من ورثة أو الناظر أو الوصي أو الولي أو أحد الزوجين ضد المستأجر أو المنتفع بالعقار، ويشمل ذلك العقار الموقوف أو الموصي به أو العقار الذي يوجد للقاصر نصيب فيه.

ويكون الاختصاص للمحكمة العامة، ولو كان المدعي عليه زوجا أو وارثا أو مستحقا في وقف أو وصية ((يمكنكم من هنا الإطلاع على تقريرنا: حالات وشروط فسخ عقد الايجار في السعودية)).

  • ثانيا: اختصاص المحكمة العامة بالتعديل والإضافة على صكوك الملكية:
ويشمل ذلك إضافة رقم هوية المتوفي، فهذا من اختصاص المحكمة العامة أو كتابة العدل بحسب الأحوال، حتى وإن كان العقار وقفا أو وصية أو لقاصر.
  • ثالثا: اختصاص المحكمة العامة بقسمة المال المشترك:
تختص المحاكم العامة بنظر دعاوى قسمة المال المشترك، ولو كانت مقامة من الورثة على شريك مورثهم أو ورثته.
  • رابعا: المنازعات بين المقتسمين من الورثة في الجزء المقسوم بعد قسما الورثة:
تختص المحاكم العامة بأنه وفي حالة بعد قسمة التركة بين الورثة واختصاص بعضهم بجزء، ثم يثور نزاع بين المختصين في هذا الجزء، لأن العلاقة هنا قد تحولت من الإرث إلي شركة ملك اختياري.
  • خامسا: المطالبة بدين مستحق على المورث سواء كان المدعي وارثا أو غير وارث.
  • سادسا: المطالبة بدين مستحق للمورث سواء كان المدعي عليه وارثا أو غير وارث.
  • سابعا: الدعاوى ضد الوكيل غير الوارث، ويشمل ذلك دعاوى المحاسبة أو الافصاح عن التركة أو وثائقها أو تسليم مستنداتها.
  • ثامنا: المطالبة برد دين في الذمة بين الزوجين، سواء كانت المطالبة خلال قيام الزوجية أو حتى بعد نهايتها.

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن اختصاصات المحاكم في السعودية .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام..

القانون في الخليج
القانون في الخليج
القانون في الخليج هي منصة إلكترونية صنعت خصيصا للتوفير المعلومات القانونية الدقيقة والموثوقة لكافة العاملين بالقانون وحتى الأفراد العاديين في دول الخليج العربي. إذا كنت إستاذا في القانون، قاضيا، محاميا، أو حتى قارئ عادي فستوفر لك القانون في الخليج المعلومة القانونية التي تحتاجها وفورا.
تعليقات