يوميا، تجري كميات ضخمة من التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات.
.jpg "شروط إنشاء متجر إلكتروني في الإمارات") |
| حدد القانون الإماراتي عددا من الشروط الواجب توافرها لإنشاء متجر إلكتروني في الدولة، صورة بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي (جيميني). |
أنشطة تجارية تشمل بيع وشراء المنتجات والخدمات إلكترونيا، عبر مختلف المنصات على الإنترنت.
في هذا التقرير نشرح الشروط القانونية التي أشترطها المرسوم بقانون اتحادي رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣ في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
الشروط القانونية للتجارة الإلكترونية في الإمارات:
نجد هذه الشروط موضحة في المادة رقم ٥ من (قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة)، والتي نصت على:
1. شرط الأهلية القانونية:
ومعني هذا الشرط أن يكون صاحب المتجر الإلكتروني أو القائم عليه قد أتم 18 عاما.
وهذا السن محدد في المادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية.
ويجوز خفض سن الأهلية القانونية لإنشاء متجر إلكتروني في الإمارات إلى 15 عام فقط، وفقا لعدد من الشروط المحددة من وزير الاقتصاد.
2. تحقيق المتطلبات والاشتراطات القانونية والتنظيمية والمهنية والفنية:
ويشمل ذلك الشرط أيضا الحصول على الموافقات والتصاريح والرخص اللازمة من السلطة المختصة، بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والمتجر.
ونذكر هنا بعضا من أهم متطلبات واشتراطات التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات:
• الحصول على ((طلب ترخيص)) من ((دائرة التنمية الاقتصادية)) في الإمارة التي ستمارس فيها نشاطك.
• الحصول على ((شهادة عدم ممانعة لممارسة النشاط الإلكتروني))، وهذه الشهادة تصدر من ((هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية -تدرا-)).
• القيد في ((السجل التجاري)).
3. شرط الأمن الإلكتروني والسيبراني:
توفير بيئة آمنة تقنيا للتجارة الإلكترونية، وتحقيق متطلبات ومعايير الأمن الإلكتروني والسيبراني ومكافحة القرصنة المحددة من السلطة المختصة، وذلك بهدف تحقيق التصفح وشراء السلع أو الخدمات بشكل آمن.
وذلك كله بهدف أن يكون متجرك الإلكتروني آمن للمستخدمين وبياناتهم، خصوصا بياناتهم الشخصية وبيانات وسائل الدفع التي سيستخدمونها في شراء المنتجات أو الخدمات التي ستقوم بعرضها.
ويمكنكم الإطلاع على الإرشادات الكاملة في هذه الجزئية من خلال ((هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا" - إرشادات استخدام الإنترنت - أصحاب المواقع)).
4. بيع السلع والخدمات الجائز بيعها قانونا:
حيث تمنع القوانين الإماراتية التجارة الإلكترونية في الأشياء غير المشروعة مثل: (الدعارة ، المخدرات ، المعدات اللاسلكية الغير قانونية، الألعاب الجنسية والمحتويات المشابهة).
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن الشروط القانونية لإنشاء متجر إلكتروني في الإمارات .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..
