يمكن تعريف جريمة الحريق العمد بشكل عام بأنها أي جريمة يقوم فيها الجاني بإشعال حريق بشكل متعمد، سواء ارتبط ذلك الحريق بنيته ارتكاب جريمة أخرى أم لا، وسواء وقع على مبني سكني، أو مبني عام، أو مركبة من أي نوع، أو ممتلكات أحد الأشخاص أو ما إلي ذلك.
.png "جريمة افتعال حريق في الكويت") |
| بأشياء بسيطة قد يرتكب الشخص جريمة كبيرة مثل جريمة الحريق العمد والتي قد تكلفه قضاء شطرا كبيرا من عمره وراء القضبان، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل. |
وفي دولة الكويت يعرف الناس خطر الحريق العمد جيدا، خصوصا من عاصروا كارثة حريق عرس الجهراء.
نتحدث اليوم في هذا التقرير عن جريمة الحريق العمد في الكويت عن حالاتها المختلفة، وعن العقوبات المقررة لها في كل حالة.
ما هي عقوبة الحريق العمد في قانون الجزاء الكويتي؟:
لن تكون عقوبة الحريق العمد في الكويت واحدة، بل تختلف بحسب اختلاف (نتيجة ما سببه الحريق من خسائر).
فقد تصل حتى إلى الإعدام مثلما قضت (محكمة التمييز الكويتية) في حكمها الصادر في يونيو عام ٢٠١١ بإعدام المتسببة في حريق الجهراء.
كما قد تختلف العقوبة حسب المكان الذي تم فيه الحريق بشكل عمد، بل وحتى حسب نية من تسبب فيه، وسنبين ذلك بالتفصيل فيما يلي.
حالات الحريق العمد التي يعاقب فيها بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات:
حددت المادة رقم ٢٤٣ من قانون الجزاء الكويتي حالات الحريق العمد التي يعاقب مرتكبها: ((بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعمائة وخمسين دينارا أو بإحدي هاتين العقوبتين)).
وطالما قالت المادة ((الحبس)) وحددت مدة لا تجاوز عشر سنوات، فإننا نعود إلي نص المادة ٦٢ من قانون الجزاء الكويتي، والتي جعلت عقوبة (الحبس) تتراوح مدتها بين ٢٤ ساعة وحتى ١٥ سنة.
وتكون مدة العقوبة حسب جسامة الجريمة، وهو أمر تنفرد المحكمة بتقديره.
أيضا فطالما قالت المادة ((أو بإحدي هاتين العقوبتين)) فإن ذلك يترك المجال مفتوحا للمحكمة التي تنظر القضية أن تجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة، وبين أن تكتفي بواحدة دون الأخرى.
هذه العقوبة تكون جزاء للحريق العمد إذا:
- كان الحريق في مكان مسكون (مثل المنازل).
- كان الحريق في مكان معد للسكني (بمعني أنه لا يشترط أن يكون المكان مسكونا بالفعل، بل يكفي أن يكون معدا لذلك).
- إذا كان الحريق في سفينة.
- إذا كان الحريق في مخيم.
- إذا كان الحريق في زيت معدني (مثل البترول)، أو أي شيء استخلص منه أو صنع منه (مثل البنزين)، أثناء كونه مخزونا في أي مستودع، أو في بئر للزيت المعدني، أو في الآلات أو الأجهزة المعدة لانتاج الزيت المعدني أو تكريره أو نقله، أو في المستودعات المعدة لاختزانه، سواء كانت هذه الأشياء غير مملوكة لمن وضع النار فيها أم كانت مملوكة له، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير.
حالات الحريق العمد التي يعاقب فيها بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات:
جاءت المادة ٢٤٤ من قانون الجزاء الكويتي لتحدد الحالات التي تكون العقوبة فيها ((الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدي هاتين العقوبتين)) في تلك الحالات:
- في أي شيء لم تنص عليه المادة السابقة 👆.
- في كوم من أكوام الحاصلات الزراعية أو في محصول من التبن أو العشب.
- في أشجار أو فسائل أو شجيرات نامية.
- في مكان غير مسكون أو مكان غير معد للسكني.
ويستوي في ذلك أن تكون هذه الأشياء مملوكة لمن قام بالحريق أو غير مملوكة له، وذلك كله بشرط أن يحدث ضررا للغير.
🤔 لكن لماذا يشترط المشرع الكويتي دوما أن يحدث ضرر للغير من الحريق؟:
.png "عقوبة الحريق العمد في الكويت") |
| يشترط القانون الكويتي أن يحدث من جريمة الحريق العمد ضررا يصيب الآخرين، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل. |
ببساطة لأنه لو كان يمتلك ما أشعل فيه النيران ولو عمدا ولم يضر غيره فلا جريمة هنا.
أما لو كان ما أشعل فيه الجاني الحريق عمدا مملوك للغير، فهو بالضرورة يكون قد أصابه بالضرر، وهنا تقوم الجريمة.
والملاحظ هنا أن المشرع قد أشترط حدوث الضرر ولم يحدده، بل تركه بمفهومه الواسع، بمعني أن الضرر قد يكون بأي شكل كحالة تضرر مبني مملوك للغير مثلا، أو سد الطريق بواسطة الحريق .. إلخ من صور الضرر.
عقوبة الحريق العمد في حالة الأذي البليغ:
إذا ترتب على هذه الأفعال حدوث أذي بليغ لشخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت وضع النار بها، كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ألف ومائة وخمسة وعشرين دينارا.
عقوبة الحريق العمد في حالة موت أحد الأشخاص:
قد يحدث أن يتسبب الحريق الذي أشعله الجاني عمدا في وفاة شخص أو أكثر.
في هذه الحالة نتبع ما نصت عليه المادة ٢٤٥ من قانون الجزاء الكويتي: ((إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين موت شخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت وضع النار بها، كانت العقوبة الحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ألف ومائة وخمسة وعشرين دينارا)).
لكن دعونا هنا نسأل سؤال مهما .. أليس من الواجب في حالة الحريق العمد إعمال نص المادة ١٥٧، والتي تعتبر أن الجاني قد (تسبب في قتل) المجني عليه، لكن مع مراعاة الضوابط التالية:
- في حالة أن يكون قد تم نقل المجني عليه إلي المستشفى أو أي مكان لتلقي العلاج، وخضع للعلاج أو لعملية جراحية، يجب أن يكون العلاج أو العملية الجراحية قد أجريت بالخبرة والعناية اللازمة (بمعني آخر أن لا تكون الوفاة قد وقعت نتيجة خطأ طبي).
- في حالة إن كانت الحروق لم تصل إلي درجة وفاة المجني عليه، لكنه أهمل في علاجها، فإن الجاني في هذه الحالة لا يكون متسببا في قتله.
البراءة في الاتهام بالحريق العمد في القضاء الكويتي:
مثله مثل أي اتهام في أي قضية أخرى، هناك العديد من أحكام المحاكم الكويتية التي قضت ببراءة المتهمين في قضايا الحريق العمد، ونذكر منها على سبيل المثال:
الامتناع عن عقاب وافد اتهم بحرق مركبة عمدا:
حكم صدر من محكمة الجنايات في مارس ٢٠٢٥، بالامتناع عن إدانة وافد بحرق مركبة عمدا، مع إلزامه بتقديم تعهد مكتوب بحسن السير والسلوك وأن لا يعاد إتهامه بمثل هذه التهمة لمدة عام، مع دفع كفالة مالية قدرها ١٠٠ دينار كويتي.
وقد امتنعت المحكمة عن العقاب ومع ذلك ففي مثل هذه الأحكام إذا إعيد اتهام المتهم بنفس التهمة مرة أخرى خلال عام، تصادر الكفالة التي دفعها، ويتم تشديد العقوبة بحقه.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن جريمة الحريق العمد في الكويت .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..
