المحاماة، مهنة سامية، يتصدى أصحابها لمشاكل الناس، يحاولون رفع الظلم عنهم واسترداد حقوقهم.
 |
| من المهم منذ البداية أن يتفق المحامي مع الموكل على الأتعاب التي سيقوم بدفعها في مقابل الأعمال القانونية التي سيقوم بها، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل. |
وهي في الوقت نفسه مهنة تتطلب الكثير من الجهد الذهني والبدني، وكثيرا ما تتطلب الخبرة والاطلاع المستمر والدائم.
لكل هذه الأسباب والاعتبارات، يستحق المحامون (أتعاب مادية) في مقابل ما يقدمونه لموكليهم.
هذا كله بالطبع بجانب ما يتحملونه من فواتير الكهرباء والماء وإيجار المكتب ورواتب الموظفين والمحامين العاملين لديهم.
وبينما من المفترض أن تكون العلاقة بين الموكل ومحاميه علاقة يسودها التفاهم والتقدير المشترك، إلا أنه وفي بعض الأحيان تحدث مشاكل بسبب عدم دفع تلك الأتعاب.
في هذا التقرير من (القانون في الخليج) نبحث هذه المسألة، ونوضح المعايير التي تحكم (أتعاب المحاماة في البحرين)، وكيف يستطيع المحامي أن يحصل عليها حتى لو تهرب من سدادها بعض الموكلين من خلال (دعوى أتعاب المحاماة).
عقد أتفاق أتعاب المحاماة في البحرين:
الأصل العام الذي يجب أن يتبع في مسألة أتعاب المحاماة في البحرين هي أن يتم توقيع (اتفاق مكتوب) يتم فيه إيضاح كافة تفاصيل الاتفاق بين المحامي وموكله، ومن أهمها مقدار الأتعاب التي سيحصل عليها المحامي.
ويجب أيضا أن يوضح في هذا العقد مسألة أن رسوم ومصاريف التقاضي سيتحملها الموكل صاحب القضية، وبيان ما إذا كان هناك مواعيد محددة لسداد هذه الأتعاب أم لا.
وننصح هنا جميع السادة الموكلين بأن لا يقوموا بتوقيع عقود اتفاق مع محامين إذا كانوا يشعرون أنهم لا يستطيعون سدادها، لأننا خلال خبرتنا العملية وجدنا العديد من المشاكل التي تنتج عن ذلك.
وبهذا الشكل نكون قد طبقنا ما نصت عليه المادة رقم ٣٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون المحاماة والتي تنص على: ((للمحامي أن يتقاضى أتعابا من موكله وفق العقد المحرر بينهما بما يتناسب وأهمية القضية والجهد المبذول فيها وذلك عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته، وله الحق كذلك في استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة القضية أو الأعمال التي وكل فيها)).
بل إن هذا النص القانوني يفتح لنا مجالا أوسعا للمزيد من التوضيحات العملية عن عقد أتعاب المحاماة في البحرين.
فالنص حدد معيارين إثنان لتحديد أتعاب المحامي، وهما:
المعيار الأول: أهمية القضية:
فعلى سبيل المثال من الطبيعي أن تختلف الأتعاب في قضية قيمة النزاع فيها خمسة آلاف دينار بحريني عن نفس نوع القضية إذا كانت قيمة النزاع فيها خمسون ألف دينار.
المعيار الثاني: مقدار الجهد المبذول:
فكلما زاد المجهود الذي سيبذله المحامي في القضية كلما زادت أتعابه.
وتقدير هذا الجهد يعتمد بصورة كبيرة على المحامي الذي يعرف ما سيبذله من جهد في هذه النوعية من القضايا والمدة التي ستستغرقها في المحكمة.
ومع ذلك يمكننا هنا أن نوضح ذلك بشكل عملي، فالمحامي الذي يتولي قضية من بدايتها أمام المحكمة الصغرى ويتولاها حتى النهاية أمام محكمة التمييز، ستزيد أتعابه بالتأكيد عن المحامي الذي يتولاها في مرحلة متأخرة، كأن يبدأ عمله والقضية أمام محكمة التمييز.
ويدخل في ذلك حسب النص، ما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته، مثل استخراج الأوراق التي يحتاجها في الدعوى، أو الدخول في مفاوضات لعقد صلح في القضية دون إنتظار حكم المحكمة توفيرا للوقت والجهد والمال -هذه الحالة لها تفصيل معين سنعرضه أيضا في هذا التقرير-.
أيضا فإن النص يجعل من حق المحامي الحصول على أتعاب على أي عمل قانوني يتم توكيله فيه وليس الحضور في القضايا فقط، كحالة المحامي الذي يقوم بإعداد عقد بيع أو عقد تأجير عقار.
وقد يشمل عمل المحامي هذا وذلك، ومثال على ذلك حكم محكمة التمييز البحرينية في قضية عرضت أمامها كان موضوعها أن مؤجر أجر عقاره لكن المستأجر لم يسدد الأجرة المتفق عليها.
وكان من ضمن بنود هذا العقد أن المستأجر ملتزم في حالة النزاع القضائي بأن يدفع ١٠٪ من قيمة الإيجار المتأخر باعتبارها أتعاب المحامي الذي اضطر المؤجر لتوكيله، فألزمت محكمة التمييز البحرينية المستأجر بدفع تلك النسبة للمحامي بالفعل بالرغم من أنه كان محامي خصمه، لكنها أعملت قاعدة أن ((العقد شريعة المتعاقدين طالما لم يخالف القانون أو أحكام الإسلام)).
هل يجوز أن تكون أتعاب المحامي جزءا من الحق المتنازع عليه؟:
لنفترض مثلا أن أحد الأشخاص لديه دعوى يطلب فيها الحكم له بملكيته لعقارات معينة .. فهل يجوز أن تكون أتعاب المحامي جزءا من تلك العقارات؟.
المادة ٣١ من قانون المحاماة البحريني حظرت ذلك بشكل مطلق حينما نصت على: ((ليس للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه أو على مقابل ينسب إلى قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم فيها، ولا يجوز له في أية حال أن يعقد اتفاقا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه)).
هذا النص بهذه الصياغة، حظر على المحامي:
 |
| للبعد عن الشبهات، يمنع قانون المحاماة البحريني على المحامين أن يقوموا بشراء أي حق يتعلق بنزاع قضائي يقومون بتمثيل أحد أطرافه، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل. |
- أن يشتري كل أو جزء من الحقوق التي تخص موكله ويدافع عن حق موكله فيها.
- أن يأخذ جزء منها كمقابل لأتعابه.
- أن يأخذ نسبة من ما يطلب به موكله في الدعوى أو ما يحكم له به، سواء كان ماديا أو عينيا.
- أن يجعل له مصلحة في الدعوى، والمقصود بالمصلحة هنا المصلحة المادية بأي شكل يجعل له حق في الشيء المتنازع عليه، لأن المحامي أصلا مصلحته ربح الدعوى.
حالة انتهاء الخصومة صلحا أو تحكيما:
المادة ٣٢ من قانون المحاماة البحريني نصت على: ((إذا انتهت القضية صلحا أو تحكيما استحق المحامي نصف الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك أو كان الجهد المبذول يقتضي استحقاق المحامي لأكثر من نصف الأتعاب المتفق عليها)).
فالأصل أنه إذا أنتهت القضية بالتصالح بين أطرافها أو بالتحكيم، فإن المحامي يحصل على نصف الأتعاب المتفق عليها، وذلك باستثناء حالتين:
- أن يكون عقد الاتفاق قد نص على عكس ذلك أصلا.
- أن يكون ما بذله المحامي من جهد يجعله يستحق أكثر من ذلك، كأن يكون هو من ساعد على إنهاء القضية صلحا.
أمثلة على أحكام القضاء البحريني في دعوى أتعاب المحاماة:
فيما يلي بعضا من أحكام القضاء البحريني في قضايا رفعها محامون ضد موكلين سابقين لديهم لعدم دفع أتعاب المحاماة.
الحكم الأول: إلزام موكل بدفع ٥٠٠ دينار للمحامي:
صدر هذا الحكم في نوفمبر عام ٢٠٢٣ بإلزام موكل بسداد مبلغ خمس مائة دينار بحريني لمحاميه بعد ترافعه في دعوى قضائية ورفض موكله سداد أتعابه.
الحكم الثاني: إلزام موكل بدفع ٣٠٠ دينار للمحامي:
هذا الحكم والذي صدر في أبريل من العام ٢٠٢٢ من (المحكمة الكبرى الإدارية) ألزم موكل بسداد مبلغ ٣٠٠ دينار بحريني قيمة المتبقي من الاتفاق بينه وبين المحامي الخاص به.
الحكم الثالث: إلزام موكل بدفع ١٠٠٠ دينار للمحامي:
بتاريخ شهر سبتمبر من عام ٢٠٢٢، صدر حكم عن (المحكمة الكبرى المدنية) بأحقية محامي في مبلغ ألف دينار بحريني قيمة أتعابه.
هل هناك طريقة لعدم تنفيذ عقد أتعاب المحاماة؟:
الإجابة هي نعم.
في بعض الحالات يجوز عدم تنفيذ عقد أتعاب المحاماة، وعدم سدادها للمحامي، ونذكر تلك الحالات كما يلي:
1- بطلان العقد ذاته لأي سبب من الأسباب التي يحددها القانون، وهذه المسألة تحتاج إلي محامي لفحصها للتأكد منها قبل أن يتسرع الموكل ويعتبر أن العقد باطل ويفاجئ بأن محاميه رفع دعوى أتعاب محاماة وحصل عليها .. ونحن نقدم هذه الخدمة بمقابل رمزي من خلال صفحة (اتصل بنا).
وننوه هنا أنه إذا كان هناك نزاع بين أحد الزملاء المحامين والموكل الخاص به، يسعدنا التدخل للتوسط وحله بشكل يرضي الطرفين بإذن اللَّهُ وذلك بمقابل مادي رمزي، أيضا من خلال صفحة (اتصل بنا).
2- إذا لم ينفذ المحامي ما يخصه من الاتفاق، أو جزء منه، وهنا يمكن الاتفاق وديا على تنزيل جزء من هذه الأتعاب.
وهنا نود التأكيد على نقطة غاية في الأهمية مفادها أن المحامي ملزم ببذل جهد وعناية وليس ملزم بتحقيق نتيجة.
فهو مثل الطبيب الذي يقوم بإجراء عملية جراحية، ملزم بأن يتبع أصول علم الجراحة والطب، فإذا فعل ذلك لا يكون مسؤولا عن المضاعفات التي قد تحدث للمريض.
هكذا المحامي إذ التزم بأداء واجبه كما يفرض القانون عليه، فإنه لا يكون ملزم بتحقيق نتيجة معينة في القضية.
نعم قد يجوز الاتفاق على أن تزيد أتعابه أو يحصل على مقابل أعلى إذا ما ربح القضية، لكنه لا يمكن القول بحرمانه منها في حالة خسارته لها.
أتعاب المحامي المنتدب حسب القانون البحريني:
هناك بعض القضايا التي أوجب فيها القانون البحريني أن يكون هناك محامي حاضر للدفاع عن المتهم وإلا فإن إجراءات المحاكمة نفسها تكون باطلة.
على سبيل المثال أوجبت المادة رقم ٢١٦ من المرسوم بقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته حضور محام مع كل متهم في جناية، فإذا تبين للمحكمة أن المتهم لم يوكل عنه من يدافع عنه من المحامين ندبت له محاميا.
في هذه الحالة فإن المحامي الذي يتم انتدابه يتقدم بطلب تقدير أتعاب محاماة يذكر فيه رقم قرار الانتداب ورقم القضية التي انتدب بها، وتاريخ جلسة الحكم فيها، مع بيان أسمه ورقم هاتفه ورقم حسابه البنكي الدولي IBAN، مع إرفاق نسخة من قرار الانتداب مع الطلب.
وعندما يحددها القاضي، فإنه يصرفها من خزانة وزارة العدل والشؤون الإسلامية.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن أتعاب المحاماة في البحرين .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..
