تعد سرقة التيار الكهربائي والمعروفة أيضا باسم (التلاعب بالعداد) مشكلة كبيرة تؤثر على أي دولة تحدث بها، ولها آثارها السلبية على سلامة الشبكة الكهربائية وكفاءتها بشكل عام، وإيرادات شركات الكهرباء فيها، كما قد تؤدي لانقطاع الكهرباء أصلا.
.png "تقطيع الكابلات الكهربائية") |
| تقرير يحميك بإذن اللَّهُ من التورط في جريمة سرقة التيار الكهربائي وحتى لو كان لديك محضر، فإنه يمنع من إنزال العقوبة بك في حالة إتباع الإرشادات القانونية به، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل. |
وتتخذ هذه الجريمة صور متعددة مثل التلاعب بالعداد الكهربائي أو تغيير مسار السلوك الكهرباء مما يمكن من يرتكبها من استهلاك الكهرباء دون قياسها وتسجيلها بشكل صحيح.
في هذا التقرير، سوف نتعمق في جريمة سرقة التيار الكهربائي في الكويت والعقوبة المقررة لها، ونسكتشف كيف تتم وكيف يتم اكتشافها والأهم كيف يتم اثباتها أمام القضاء؟.
تعتبر هذه المعلومات حيوية لأولئك الذين تورطوا في قضية سرقة التيار الكهربائي بالفعل، أو للذين لديهم احتياج لاستعماله بشكل مؤقت في مكان لا يملكون فيه عداد كهربائي، حيث تزودهم بالمعلومات اللازمة لحمايتهم من التأثيرات القانونية الضارة لهم والتي تصل إلي الحبس أو الغرامة.
كيفية إثبات جريمة سرقة التيار الكهربائي في الكويت:
تقوم فرق من وزارة الكهرباء لها صفة (الضبطية القضائية) بالتفتيش على المنازل والشركات والمؤسسات بل وحتى المصالح الحكومية.
عند اكتشاف واقعة سرقة التيار الكهربائي في الكويت، يتم إعداد محضر بالواقعة، كما يتم الحرص على تصوير الواقعة والطريقة التي تمت بها السرقة عدة صور فوتوغرافية.
هذا المحضر يتم إرساله إلي (النيابة العامة) التي تتولي إحالة المتهم إلي المحكمة.
في المحاكمة نفسها، يحق للقاضي أن يستدعي محرر المحضر للشهادة أمام القضاء.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي في الكويت:
نصت المادة الرابعة من (قانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠٠٥ في شأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء)، على عقوبة سرقة التيار الكهربائي في الكويت، فقالت:
((مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يقوم بتوصيل الكهرباء والماء واستغلالهما دون الحصول على موافقة وزارة الطاقة، واتمام جميع الاجراءات اللازمة في هذا الشأن، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ولا يخل ذلك بحق الوزارة في المطالبة بقيمة الاستهلاك والتعويض)).
وهذا النص به الكثير من الملحوظات المهمة.
عمومية النص: النص موجه (لكل من قام) وهو يعني بذلك ليس الأفراد بحسب، بل حتى الشركات والمؤسسات، والأكثر من ذلك حتى الجهات الحكومية التي وللمفارقة تتكرر حالات ضبط بعضها متورط في سرقة التيار الكهربائي، بدون الحصول على إذن بذلك.
ومن الأمثلة على ذلك، الحكم الصادر من محكمة الاستئناف
لمصلحة وزارة الكهرباء ضد إحدي الشركات العقارية التي قامت بسرقة التيار الكهربائي وقامت بتوصيلها إلى القسائم التابعة لها دون الحصول على تصاريح أو سداد المبالغ المستحقة.
وأيضا واقعة قيام عمال تابعين لجهة حكومية بسرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة لإضاءة منطقة عمل.
الموافقة وحدها لا تكفي: النص به جاء حرفيا ما يلي: (دون الحصول على موافقة وزارة الطاقة، واتمام جميع الاجراءات اللازمة في هذا الشأن).
وهذا يعني أنه يجب أن تتبع كافة الإجراءات التي تحددها وزارة الكهرباء، فإذا طلبت منك مثلا استكمال طلبك مع (بلدية الكويت) يجب فعل ذلك، وحتى تنتهي تماما من كافة الإجراءات لا يجوز لك توصيل الكهرباء.
الحبس أو الغرامة أو كلاهما معا: النص منح للقضاء الحرية في أن يجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة، وبين أن يكتفي بواحدة منهما دون الأخرى، وهذا الأمر تقديري للمحكمة حسب ظروف كل قضية.
وإن كان خبرتنا بالواقع القضائي في دولة الكويت في قضايا سرقة التيار الكهربائي، أن غالبية الأحكام تصدر بالغرامة فقط.
العقوبة لا تسقط دفع قيمة المستحقات والتعويض عنها: نص المادة أيضا لم يجعل العقوبة التي تحكم بها المحكمة مسقطا لحق وزارة الكهرباء ليس فقط في اقتضاء قيمة ما تم سرقته من التيار الكهربائي بل والتعويض عنه.
التصالح في قضايا سرقة التيار الكهربائي:
من الأشياء الجيدة التي يمكن أن يستغلها المتهمين في قضايا سرقة التيار الكهربائي في الكويت هو إمكانية التصالح مع وزارة الكهرباء حسبما ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة من (قانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠٠٥ في شأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء).
.png "سرقة الكهرباء في الكويت") |
| التصالح في قضايا سرقة التيار الكهربائي هو الخيار الأفضل الذي يتيحه القانون الكويتي في هذه الحالة، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل. |
إذ نصت على: ((وللوزارة بناء على طلب المستهلك أن تتصالح معه إذا قام بسداد ضعف مقابل استهلاكه للكهرباء والماء بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية وكافة آثارها، وتحدد قيمة الاستهلاك في هذه الحالة بمعرفة الوزارة)).
والحقيقة أن هذا الحل مناسب جدا، ولا يعيبه أن المتهم سيدفع ضعف الاستهلاك الذي تحدده الوزارة، وذلك لأنه في المحكمة سيدفع ذلك في صورة قيمة الاستهلاك مضافا إليه قيمة تعويض آخر ستحدده الوزارة، علاوة على مبلغ الغرامة أو عقوبة الحبس التي قد تقضي بها المحكمة.
أيضا فإن محاضر سرقة التيار الكهربائي وكما أسلفنا غالبا ما تكون موثقة ومصور بها كيف تمت السرقة، كما يحضر ضابط الشرطة للشهادة فيها، لذا فغالبا سيصدر حكم الإدانة بها بصورة شبه مؤكدة.
إذا اخترتم هذا الحل وهذا ما نوصي به، تذهبون -أو المحامي الخاص بكم- إلي الوزارة أو الفرع التابع لها الذي قام موظفيه بتحرير المحضر، وتخبرونهم بأن لديكم قضية تحت رقم كذا ثم ستقوم الوزارة بتقدير المبلغ المطلوب دفعه.
بعد سدادكم المبلغ تحصلون على شهادة بالتصالح من الوزارة حيث يتم تقديمها إلى المحكمة والتي تقضي في هذه الحالة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
الوقاية خير من العلاج:
كقانونيين، نحن ننصح بعدم تعريض أنفسكم لهذه العقوبات، وإذا كان هناك لديكم حاجة وقتية لاستعمال التيار الكهربائي في أماكن غير متصل بها (مثال: موقع انشاء مبني أو بيت جديد، أو زيادة الأدوار في مبني قائم).
في هذه الحالة يمكنكم طلب خدمة (ايصال تيار كهربائي مؤقت) أو خدمة (ايصال تيار لمبنى قيد الانشاء(سيتم تحويل طلبك من وزارة الكهرباء الى بلدية الكويت لبدء الاجراءات).
كما يمكنكم أيضا الاعتماد على (ماكينات توليد الكهرباء بالديزل) التي يمكنكم استئجارها.
وبتلك الطرق تحصلون على الكهرباء بدون أدنى مخالفة للقانون.
عقوبة سرقة الكابلات الكهربائية في الكويت:
تعد جريمة سرقة الكابلات الكهربائية جريمة مختلفة عن جريمة سرقة التيار الكهربائي.
ففي هذه الجريمة يكون فعل الاختلاس على الأسلاك التي تنقل الكهرباء نفسها، ولذا فإن النص الذي يحدد العقوبة مختلف.
ونري أن النص الذي يتم إعماله في هذه الحالة هو البند الرابع من المادة ٢٢١ من قانون الجزاء الكويتي والتي حددت عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت السرقة على شيء مودع في محل تحوزه الدولة، سواء أكان ملكا لها أم كان ملكا لغيرها.
وذلك لأن الأسلاك الكهربائية تكون دوما إما مودعة داخل مكان تحوزه الدولة (مثل المخازن أو تحت الأرض أو المحولات أو حتى في عواميد الإنارة نفسها).
ومع ذلك، فقد شهدنا حالات أخرى لسرقة الكابلات الكهربائية في الكويت، عاقبت المحكمة فيها المتهمين بنص المادة ٢٢٢ والتي تنص في البند الثاني منها على حالات السرقة التي تحدث باقتحام غرفة بكسر بابها او تسوره .. إلى نهاية المادة.
ومن ذلك حكم محكمة التمييز الكويتية الصادر في أغسطس عام ٢٠٢٤ بالسجن لمدة ثلاث سنوات على اثنين من المواطنين الكويتيين إدينا بسرقة كابلات كهربائية من (قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية).
في هذه القضية قام المتهمان ليس فقط بسرقة الكابلات الكهربائية بل قاما بربط باب القرية التراثية بحبل وسحبه بالسيارة مما أدى إلى خلعه من مكانه.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن جريمة سرقة التيار الكهربائي في الكويت والعقوبات المقررة لها .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..
