هناك أنواع معينة من التأمين التي يحتاج إليها معظم الناس، مثل التأمين على الحياة، والتأمين على السيارات، والتأمين على المنزل.
.png "ما هو قانون التأمين في البحرين؟.") |
| توفر شركات التأمين في البحرين للأفراد وللشركات العديد من صور وعقود التأمين المختلفة، وفي هذا التقرير نقدم لكم نصائح قانونية هامة بشأنها، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل. |
فالتأمين بشكل عام له دوره في حماية النشاط الإنساني من الخسارات التي يتعرض لها، فيعوض المتضررين منها.
لتلك الأسباب، اهتم المشرع البحريني بعقود التأمين بمختلف صورها وأنواعها، وحدد أحكامها في القانون المدني وقانون المصرف المركزي.
في هذا التقرير نستطلع أهم أحكام عقود التأمين في البحرين، ونعرف من هو المؤمن ومن هو المؤمن له ومن هو المستفيد؟ .. وكذلك (الشروط الباطلة) و (الاحتيال) في عقود التأمين.
ويجب هنا أن يكون واضحا أن هذا التأمين مختلف عن (التأمين الاجتماعي) والذي كنا قد أعددنا عنه من قبل عدة تقارير بهذه العناوين: ((بعد وفاة صاحبه .. من هم مستحقين المعاش في البحرين؟))، و ((شرح مبسط لأهم قواعد قانون التأمينات الاجتماعية البحريني)).
مع العلم أنه يمكن لنفس الشخص أن يجمع بين التأمين الاجتماعي وعقود التأمين العادية مع شركات التأمين بمختلف صورها.
ما هو عقد التأمين في القانون البحريني؟:
عرفت المادة رقم ٦٨٦ من القانون المدني البحريني رقم ١٩ لسنة ٢٠٠١ في فقرتها الأولى عقد التأمين بأنه: ((عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلي المستفيد، مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن)).
هكذا أتاح القانون المدني البحريني أن يكون التأمين في صورة مبلغ معين يدفع مرة واحدة، أو يدفع على سبيل الإيراد المرتب (مثال: من يقوم بالتأمين ضد خطر الوفاة في مقابل أن يؤدي المؤمن لورثته معاشا شهريا).
من هو المؤمن .. ومن هو المؤمن له في عقود التأمين في البحرين؟:
لكي نفهم الأمر تماما علينا أولا أن نفهم معاني المصطلحات الخاصة به، وهذا ما نجده في المادة رقم ٦٨٧ من القانون المدني البحريني التي عرفت (المؤمن له) بأنه: ((الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن)).
فالمؤمن له وهو كل شخص أو شركة يبرم عقد تأمين مع شركة تأمين، يتعهد فيه أن ينفذ الالتزامات المقابلة لالتزام المؤمن، أو بعبارة أخرى بسيطة (يتعهد فيه بسداد أقساط التأمين).
وقد عرفت نفس المادة (المستفيد) بأنه: ((الشخص أو الأشخاص الذين يؤدي إليهم المؤمن ما التزم به في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد)).
فليس شرطا أن من يقوم بإبرام عقد التأمين أن يكون هو المستفيد، نعم قد يحدث ذلك في حالة مثلا الشخص الذي يقوم بإبرام عقد تأمين صحي، فيصاب بمرض معين متفق أن يغطي العقد تكاليف علاجه، فهنا يستحق أن يصرف هذه التكاليف.
لكن يجوز أيضا أن يكون المستفيد أشخاص آخرين غير الذي أبرم العقد أصلا، كحالة من يؤمن على نفسه عند الوفاة، فيتم دفع مبلغ معين لورثته.
لكن وحسب الأصل الذي حددته الفقرة (ب) من المادة ٦٨٧ أيضا، فإن المؤمن له (أي الشخص الذي أبرم العقد ويسدد الأقساط) يعتبر هو المستفيد طالما لم يحدد مستفيد آخر في العقد.
أما المؤمن فهو شركة التأمين المعتمدة في البحرين من قبل المصرف المركزي، والمرخص لها بمزاولة نشاط التأمين.
التأمين ضد حوادث السيارات في البحرين:
هناك قانون خاص بالتأمين ضد حوادث السيارات في البحرين هو القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧.
وكنا قد أعددنا من قبل تقريرا بعنوان ((هذه هي أحكام تعويضات حوادث الطرق في القانون البحريني))، لكننا سنتحدث هنا أكثر عن التأمين، أي قبل وقوع الحادث أصلا، مع خالص دعواتنا أن لا يتعرض أحد لاي حادث.
بموجب المادة الأولى من القانون المشار إليه فإنه وعند تسجيل أي مركبة (سيارة - شاحنة - دراجة بخارية .. إلخ) في المرور في البحرين، يجب أن يرفق مع طلب التسجيل وثيقة تأمين سارية المفعول مدة التسجيل.
وثائق التأمين في البحرين:
جميع شركات التأمين العاملة في مملكة البحرين تخضع لرقابة من (مصرف البحرين المركزي).
ومن أهم صور تلك الرقابة أنها تقوم بإصدار وثائق التأمين وفقا للنماذج المعتمدة من المصرف المركزي، لأن هذه الوثائق المعتمدة تكون متوافقة مع القانون والنظام العام.
أقساط التأمين في البحرين:
المشرع البحريني في الفقرة الثانية من المادة ٦٨٦ أيضا من القانون المدني أتاح أن يقوم المؤمن له بدفع مبلغ التأمين على دفعة واحدة أو يقوم بتقسيطه.
.png "قسط التأمين في البحرين") |
| من أهم أركان عقد التأمين في البحرين هو الاتفاق على المقابل الذي سيدفعه المؤمن له مقابل حصوله على وثيقة التأمين، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل. |
وفي الغالب الأعم من الحالات يتفق الطرفان عادة على تحديد مبلغ التأمين عند إبرام العقد، وهو المبلغ الذي يستحقه المؤمن له إذا تحقق الخطر المبين في العقد.
واعتمادا على هذا المبلغ يتم تحديد قيمة القسط الذي يدفعه المؤمن له بشكل شهري، مقابل تغطية الخطر الذي قام بإبرام عقد التأمين من أجله.
وغالبا ما يكون قسط التأمين متناسبا مع (درجة الخطر) فكلما زادت احتمالية وقوع الخطر كلما زادت قيمة مبلغ القسط، وكلما قل الخطر كلما قلت قيمة القسط.
فالشاب في منتصف الثلاثينات الذي يقوم بالتأمين على حياته يدفع أقساطا أقل من الرجل الخمسيني الذي يؤمن على حياته.
الشروط الباطلة في عقود التأمين في القانون البحريني:
بعد الاطلاع على نص المادة ٧٥ من القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٦ بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، نجد أن تلك المادة قد حددت عددا من الشروط الباطلة التي حتى وإن نص عليها عقد التأمين فإنه لا يتم الاعتداد بها.
إذ يقع باطلا الشرط الذي يقضي بسقوط أي حق من حقوق حاملي وثائق التأمين بسبب مخالفتهم لأحكام القوانين أو اللوائح، ولا يشمل هذا البطلان ما يقع من حاملي وثائق التأمين من مخالفات تشكل جريمة عمدية.
ولنوضح ذلك أكثر بشكل أسهل خصوصا لغير القانونيين.
فإذا نصت وثيقة التأمين على شرط أنه إذا خالف حامل الوثيقة القانون أو اللوائح فإنه يفقد حقه في التأمين بشكل كلي أو حتى جزئي فإن هذا الشرط يكون باطلا.
لكن هذا الشرط نفسه يمكن أن يكون صحيح إذا ما تعمد حامل الوثيقة أن يخالف القانون أو اللوائح، سواء كان بهدف صرف مبلغ التأمين أو لم يكن يقصد ذلك.
فعلى سبيل المثال، أعددنا من قبل تقريرا عن ((كيف تقوم بالحصول على تأمين جسر الملك فهد (للسيارات القادمة من وإلى البحرين والسعودية؟))، فإذا قام شخص قادم من السعودية بعمل هذا التأمين ودخل البحرين ثم قام بشرب الخمر أو المخدرات وقام بارتكاب حادث سير ((للمزيد طالع تقريرنا: جميع حالات القيادة تحت تأثير السكر أو الخمر في البحرين والعقوبة المقررة لكل حالة)).
ففي هذه الحالة يكون هو من تعمد مخالفة القانون واللوائح، وبالتالي يسقط حقه في التأمين، حتى ولو لم يكن قاصدا أن يرتكب حادث سير.
وكذلك الحال، من يقوم بالتأمين على منزله القديم ضد الحرائق، ثم يتعمد إشعاله لكي يحصل على مبلغ التأمين، فهنا يسقط حقه في التأمين، وبالطبع يحاسب جنائيا أيضا.
هذا ونجد أيضا في البند رقم (٢) من المادة ٧٥ من قانون مصرف البحرين المركزي، أن أي شرط ينتج عنه بطلان وثيقة التأمين أو سقوط حقوق حامل الوثيقة، لم يبرز في الوثيقة بشكل ظاهر فإنه في هذه الحالة أيضا يعد شرطا باطلا لا يعمل به.
والحكمة من هذا هو إجبار شركات التأمين على إيضاح الشروط والحالات التي تبطل بها الوثيقة أو يسقط حق المؤمن له فيها، حتى لا تستغل بعض هذه الشركات عدم وضوح الشروط وتلغي التعاقد وتستولي على ما دفعه المؤمن له من أقساط.
الاحتيال في عقود التأمين في البحرين:
للأسف الشديد، قد يحدث في بعض الأحيان أن تقوم شركة التأمين بالاحتيال على المؤمن له أو المستفيدين من التأمين.
بالطبع مثل هذه التصرفات تندرج تحت وصف (الغش) والذي ينتج عنه في القانون البحريني بطلان التصرفات الناتجة عنه.
أما مسألة تحديد هل وقع احتيال أو غش من عدمه، فهي تكون من اختصاص القضاء الذي ينظر القضية ويفحصها.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن عقود التأمين في القانون البحريني .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..
