يقصد بتعدين العملات المشفرة العملية التي تقوم بها شبكات من أجهزة كمبيوتر عالية القدرة والمزودة بمعالجات قوية للغاية، بتوليد وإصدار عملات مشفرة جديدة من أشهرها (البيتكوين).
 |
| ((تعدين العملات الرقمية)) جريمة تعاقب عليها القوانين الكويتية، صورة من ضبطية لمنزل كانت تجري به عمليات التعدين بدون ترخيص. |
لا ترحب الكثير من الدول بهذا النشاط ببساطة لأنه يستهلك كميات هائلة من الطاقة الكهربائية، فيستغل مجموعة أشخاص الكهرباء التي من المفترض أن توزع على الناس جميعا، لمصالحهم الشخصية.
بحسب أرقام (وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية) فإن المنازل التي يتم فيها نشاط تعدين العملات المشفرة تستهلك 20 ضعف كمية الكهرباء التي تستهلكها المنازل العادية.
إن هذا الاستهلاك قد يؤدي إلى انقطاع للتيار الكهربائي في دولة يعتمد فيها الناس على أجهزة تكييف الهواء معظم أوقات العام.
لهذا السبب، سارت دولة الكويت على درب التجريم .. وفي هذا التقرير نوضح كيف اعتبرت القوانين الكويتية (تعدين العملات المشفرة) جريمة وما هي العقوبات المقررة لها؟.
هل تعدين العملات الرقمية المشفرة مسموح به قانونا في الكويت؟:
الإجابة هي: (لا، تعدين العملات الرقمية) غير مسموح به قانونا في الكويت، وهو مخالف للقوانين التالية حسبما أعلنت وزارة الداخلية:
- القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠.
- القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٤ بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
- القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن إصدار قانون الصناعة.
- القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦ بشأن بلدية الكويت.
👈 هنا علينا أن نحدد ملحوظة غاية في الأهمية:
أن إعلان وزارة الداخلية جاء عموميا للغاية، بذكر القوانين نفسها، دون تحديد المواد التي تعاقب على فعل تعدين العملات المشفرة.
هذه ليست الطريقة القانونية المعتادة، والتي يجب أن تحدد وبدقة ما هو النص القانوني الذي يعاقب علي الفعل المشكل لأي جريمة.
لذا فإننا نقترح إما:
- أن تقوم وزارة الداخلية أو النيابة العامة الكويتية بتحديد النصوص القانونية بدقة.
- أن يتم إصدار تشريع جديد يؤثم فعل تعدين العملات الرقمية يكون واضحا وخاصا بها.
- أن يتم إصدار تشريع جديد ينظم تعدين العملات المشفرة في الكويت وأن يحتوي في الوقت نفسه على عقوبات لمن لا يلتزم بالترخيص والاشتراطات الخاصة به.
هل التعدين الرقمي مسموح به في الكويت؟:
دعونا نكرر طرح السؤال مرة أخرى، ولكن نتولي نحن في (القانون في الخليج) الإجابة عنه بأنفسنا، في محاولة منا لاستخراج النصوص القانونية التي تعاقب على فعل تعدين العملات المشفرة في الكويت من بين القوانين التي حددتها وزارة الداخلية.
 |
| عندما تقوم بتوصيل التيار الكهربائي لأغراض الاستخدام المنزلي فإن ذلك أمر مختلف تماما عن استخدامه في غرض شره جدا للطاقة مثل تعدين العملات الرقمية، صورة من ضبطية لمنزل كانت تجري به عمليات التعدين بدون ترخيص. |
ووجدنا ما يلي:
أولا: المادة الرابعة من قانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم للماء والكهرباء:
وتنص هذه المادة على: ((مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يقوم بتوصيل الكهرباء والماء واستغلالهما دون الحصول على موافقة وزارة الطاقة، وإتمام جميع الاجراءات اللازمة في هذا الشأن بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدي هاتين العقوبتين، ولا يخل ذلك بحق الوزارة في المطالبة بقيمة الاستهلاك والتعويض)).
في حين تنص الفقرة الثانية من ذات المادة على: ((وللوزارة بناء على طلب المستهلك أن تتصالح معه إذا قام بسداد ضعف مقابل استهلاكه للكهرباء والماء بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها وتحدد قيمة الاستهلاك في هذه الحالة بمعرفة الوزارة)).
وبمراجعة هذا النص نجده قد صدر أصلا لعقاب من يقوم بسرقة التيار الكهربائي.
إذن فهو ليس مخصص لجريمة تعدين العملات الرقمية، وهو ما يؤكد وجهة نظرنا من ضرورة إيجاد نص تشريعي لهذه الجريمة، ومع ذلك فلو طبقناه على هذا الفعل نلاحظ أنه قد أتاح للقاضي أن يجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة، أو أن يكتفي بواحدة دون الأخرى.
ثانيا: الفقرة (ب) من المادة رقم ٧٣ من القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٤ بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات:
والتي تنص على: ((كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات خاصة، خلافا لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين)).
والنص كما النص السابق، يبيح للمحكمة أن تجمع في حق المتهمين بين عقوبتي الحبس والغرامة، وبين أن تكتفي بواحدة فقط دون الأخرى، ويستقل بتقدير ذلك الأمر المحكمة التي تنظر القضية.
ومع ذلك فإننا لا نزال عند رأينا الأول بأن هذا النص متسع تماما ولم يضعه المشرع الكويتي من أجل تجريم تعدين العملات الرقمية، ولذا فإن كثير من المحاكم قد تقضي بالبراءة أو حتى بالحد الأدنى للغرامة لأن هناك قصور قانوني واضح هنا.
ثالثا: الفقرة الثالثة من المادة رقم ٣٨ من القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦ بشأن بلدية الكويت:
والتي تنص على: ((واستثناءا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من أقام بناء بدون ترخيص أو جاوز عدد الأدوار المرخصة أو تجاوز مساحة البناء المرخصة له أو استعمل المبني بغير الغرض المخصص له بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تجاوز خمسة آلاف دينار مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلي أصله)).
وفي الواقع العملي نلاحظ أن من يقومون بتعدين العملات المشفرة في الكويت، يعملون في الغالبية الكاسحة من الحالات داخل المنازل، حيث توفر لهم ستارة تحميهم من أعين المحيطين بهم.
كما يمكن أيضا في هذا الصدد أن يتم اتهام من يقوم بمزاولة نشاط تعدين العملات الرقمية بتهمة مزاولة حرفة أو نشاط تجاري أو صناعي بدون ترخيص.
بماذا نعاقب إذن؟.
وسط هذا التعدد في النصوص، فإننا نري إعمال نص الفقرة الأولى من المادة ٨٤ من قانون الجزاء الكويتي، والتي تتعلق بالحالات الاي يرتكب فيها الشخص جملة جرائم لغرض واحد، بحيث ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ففي هذه الحالة لا يجوز الحكم عليه إلا بالعقوبة المقررة لأشد جريمة فقط.
ونحن هنا أمام مجموعة جرائم فعلا، لكنها جميعا تتعلق بغرض واحد هو (تعدين العملات المشفرة)، كما أنها مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة.
لذا فمن وجهة نظر القانون ستكون عقوبة تعدين العملات الرقمية في الكويت هي: ((بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين)).
تقنين نشاط تعدين العملات الرقمية في الكويت:
لقد دعت الأجهزة الحكومية الكويتية من يمارسون نشاط تعدين العملات المشفرة إلي سرعة تقنين أوضاعهم.
في الواقع العملي لم يسبق لأحد من قبل الحصول على ترخيص بمزاولة هذا النشاط، لذا فإن الأقرب للتطبيق هو تفكيك هذه الشبكة وعدم مواصلة العمل تجنبا للمشاكل القانونية.
ومع ذلك فإذا كان هناك جهات ستصدر هذا الترخيص، فإنها ستكون: ((الهيئة العامة للصناعة، بلدية الكويت، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات)).
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن تعدين العملات الرقمية في الكويت .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..
