يعد الغش في الامتحانات أحد الظواهر السلبية التي تسعي كل الدول والمجتمعات للتخلص منها.
 |
| تقرير نتناول فيه عقوبات الغش والإخلال بنظام الامتحانات في الإمارات، الصورة من وزارة التربية والتعليم الإماراتية. |
فهذه الظاهرة لا تتوقف عند حد حصول طالب غير مستحق لدرجات أعلى من تحصيله الدراسي، ما يعد إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
بل قد تزداد خطورتها في المستقبل إذا التحق هذا الطالب بكليات مرموقة، أو يتخرج منها وهو غير كفء، مما يؤثر على جودة الثروة البشرية في العديد من المجالات المهمة.
لهذه الأسباب، أصدر المشرع الإماراتي المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٣ في شأن مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات.
نبحث في هذا التقرير حالات الغش في هذا القانون، وما هي العقوبات التي قررها لكل حالة؟ .. فمن يدري لعل هذا التقرير يكون رادعا لمن يفكر في الغش، فيخشي من ضياع مستقبله، ويستغل وقته في المذاكرة... فبالتأكيد هذا أفضل بكثير.
ما هي الامتحانات التي ينطبق عليها قانون الغش في الإمارات؟:
إن هذا القانون ينطبق على جميع الامتحانات في دولة الإمارات سواء في المدارس، أو الجامعات، فعندما نقرأ التعريفات المنصوص عليها في المادة الأولى منه نجده قد حدد الاختبارات بأنها التي تتم في أي مرحلة من مراحل التعليم العام أو العالى، أو حتى اختبارات تحديد المستوي واستيفاء شروط القبول في الجامعات.
ويؤكد ذلك ما احتوته المادة الثالثة من القانون والتي أوضحت أيضا أن القانون يسري حتى على ((الامتحانات التي تجري عن بعد)).
لذا، فإذا كنت طالبا ستؤدي امتحانا في الإمارات، فإن هذا القانون يسري عليك.
ما هي صور الغش في القانون الإماراتي؟:
في المادة الأولى أيضا من قانون مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات الإماراتي، تم تحديد حالات وصور الغش بأنها:
((الحصول أو محاولة الحصول)) وهذا ينطبق على الطلاب.
((إعطاء أو تسريب)) وهذا ينطبق على غيرهم من الذين يحاولون مساعدتهم على الغش.
وذلك كله بشأن ((معلومات متعلقة بأسئلة أو إجابات أو محتوى الاختبار بوسيلة غير مشروعة، بما في ذلك اختراق أنظمة الاختبارات الإلكترونية، أو تزييف نتائج الاختبار، أو حيازة واستخدام الطالب لأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات أو غيرها من الوسائل غير المصرح بها في قاعات ومراكز الاختبارات)).
ودعونا نحلل هذا النص بعض الشيء.
فهذا النص جعل الغش هو حصول الطالب، أو حتى محاولة حصوله على أسئلة أو إجابات أو محتوى الامتحان، فمجرد المحاولة توصف بأنها (غش) وبالتالي يعاقب الطالب صاحب محاولة الغش.
وكذلك عندما يقول النص (محتوى الاختبار)، فإنه أصبح نصا عموميا، لم يشترط أن يتم تسريب الاختبار كما هو بالضبط، بل يكفي تسريب محتواه العام، والذي يجعل الطالب يستطيع التركيز على نقاط معينة في المنهج الدراسي سيأتي منها الاختبار.
كذلك فإن النص يعاقب على اختراق الأنظمة الإلكترونية للاختبارات، وهي جريمة إلكترونية لذا ننصح في هذا الصدد الإطلاع على تقريرنا: ((ما هي الجرائم الإلكترونية في الإمارات .. وكيف يمكنك الإبلاغ عنها؟)).
أيضا يعتبر النص من الغش ((استخدام الطالب لأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات)).
ومن الأمثلة على ذلك استخدام سماعات الاذن، الهواتف الذكية، وغير ذلك من وسائل تقنية المعلومات.
وأما قوله: ((أو غيرها من الوسائل غير المصرح بها))، فهذا ينطبق على أي وسيلة قد يستخدمها الطالب للغش، والتي قد تشمل الوسائل التقليدية والأكثر قدما مثل تبادل أوراق الإجابة أو إيصال الإجابة من طالب لآخر بصوت منخفض.
 |
| ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٣ في شأن مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات، الصورة من وزارة التربية والتعليم الإماراتية. |
كما يشمل الكتابة على ظهر المساطر والالات الحاسبة أو على يد الطالب أو في أوراق صغيرة مطوية في ملابسه وكل تلك الظواهر المرتبطة بالغش.
هذا ويجوز وفقا للقانون الإماراتي ضبط أي حالة من حالات الغش باستخدام طرق حديثة مثل كاميرات المراقبة التي تثبت في الفصول الدراسية التي يجري بها الاختبارات.
عقوبة مساعدة الطلاب على الغش في الامتحانات في الإمارات:
قد تأتي مساعدة الطلاب على الغش من قبل القائمون على اعمال الاختبارات، والمشرفون والعاملون في مراكز الامتحانات، والمسؤولون عن المراقبة والملاحظة في مراكز الاختبارات، وواضعوا أسئلة الامتحانات وأجوبتها النموذجية، والمعنيون بطباعة الاختبارات ورصد وتقدير الدرجات.
ولا يشترط هنا أن يقوم أيا من هؤلاء بتمكين الطلاب من الغش بصورة فجة، بل يكفي القيام بأي فعل ييسر لهم الغش، كترك المراقبة بعض الوقت ولو لدقائق.
وأيضا قد تأتي المساعدة من غير هؤلاء .. كأن يأتي طالب بسماعة للغش ويكون معه على الطرف الآخر شخص يقوم بتمليته الإجابة.
أيا يكن، فإن اختلاف الصفة لا يعفي من العقوبة، حيث تتم إحالة المتورطين إلى النيابة العامة لتبدأ في إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتنص المادة السادسة من القانون (العقوبات) في البند رقم (١) منها على:
يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ٢٠٠,٠٠٠ (مائتي ألف درهم)، كل من ارتكب أي من الأفعال التالية من غير الطلاب، قبل أو اثناء أو بعد الاختبار، سواء ارتكبت داخل أو خارج قاعات ومراكز الاختبارات:
أ- طباعة أو نشر أو ترويج أو نقل أو تسريب معلومات متعلقة بأسئلة أو إجابات أو محتوى الاختبار بأي وسيلة بقصد الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات.
ب - التعديل عمدا وبغير وجه حق في إجابة الطالب أو الدرجة الممنوحة له.
ج- انتحال شخصية طالب بقصد أداء الاختبار بدلا عنه.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في البند ١.
ويجوز للمحكمة أن تستبدل هذه العقوبة بالخدمة المجتمعية.
ما هي عقوبة الغش في الامتحانات في الإمارات؟:
إن الملاحظ على نص المادة السادسة من القانون أنها دوما ما استثنت الطلاب من العقوبة .. لكن هذا لا يعني أنهم لن يعاقبون مطلقا.
إذ جاءت المادة الثامنة من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٣ في شأن مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات لتجعل عقوبة الطالب الذي ارتكب أي من أفعال الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات، الإجراءات التأديبية وفق أنظمة ولوائح السلوك المعمول بها لدى كل من الوزارة والجهات التعليمية والمؤسسات التعليمية.
وقد صدر بالفعل عن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي دليل خاص بمكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات ورد به أن الطلاب الذين سيضبطون بالغش سيتم منحهم صفر في المادة التي يمتحنون بها.
فإذا تكرر ضبط نفس الطالب يقوم بالغش بعد ذلك، يتم إعطاءه درجة (صفر) في جميع المواد مع حرمانه من دخول الاختبار التعويضي.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن عقوبة الغش أو تسريب الامتحانات في الإمارات .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..
