خلال السنوات الماضية، بذلت المملكة العربية السعودية جهودًا كبيرة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وضخ رؤوس الأموال في اقتصادها.
 |
| التستر التجاري معاقب عليه قانونا في النظام السعودي، صورة من البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري. |
مع هذا الانفتاح، ظهرت ظاهرة (التستر التجاري) والتي حاول المشرع السعودي مواجهتها بصدور المرسوم الملكي رقم م/٤ بتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٢ه وقرار مجلس الوزراء رقم ٧٨٥ / ١٤٤١ ه.
ما هو التستر التجاري في السعودية؟:
ضبطت المادة الثانية من (نظام مكافحة التستر) تعريف التستر التجاري فقالت أنه: ((اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر)).
وهذا التعريف يتطلب لقيام جريمة التستر التجاري أن شخص سعودي يتفق مع مقيم غير سعودي بأن يمارس نشاط اقتصادي ((ويقصد به أي نشاط يهدف للربح ويشترط لممارسته الحصول على موافقات وتراخيص من جهات مختصة سواء كان النشاط تجاري أو استثماري أو خدمي أو مهني أو صناعي أو زراعي أو غير ذلك)).
ويكون الشخص السعودي صادر له هذه التراخيص لكنه يسمح للمقيم غير السعودي باستخدامها وممارسة النشاط لحسابه، وغالبا ما يكون ذلك في مقابل مبلغ مالي يتفقان عليه يتقاضاه السعودي شهريا.
وهذا بالضبط ما نصت عليه المادة الثالثة من النظام والتي قالت أن التستر التجاري يشمل تمكين السعودي للشخص غير السعودي من استعمال أسمه، أو الترخيص، أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو أسمه التجاري، أو نحو ذلك.
كما نصت هذه المادة على أنه يكون شريكا في التستر التجاري كل من؛
- حرض أو ساعد أو قدم المشورة مع علمه بذلك.
- عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
عقوبة التستر التجاري في السعودية:
عندما نتحدث عن عقوبة التستر التجاري في السعودية، فإن من أهم ما نقوله كمؤسسة قانونية محترفة أنها ليست عقوبة واحدة بل طائفة متنوعة من العقوبات، وتشمل:
السجن كعقوبة للتستر التجاري في السعودية:
تتحدث المادة التاسعة من (نظام مكافحة التستر) على عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
الغرامة كعقوبة للتستر التجاري في السعودية:
تتناول ذات المادة أيضا الغرامة كعقوبة للتستر التجاري، على أن لا تزيد على خمسة ملايين ريال.
على أنه ينبغي أن يكون مفهوما أن من حق المحكمة أن تكتفي بالحكم بإحدي العقوبتين دون الأخرى.
ما هي معايير تحديد عقوبة التستر التجاري في النظام السعودي؟:
في ذات المادة نجد أيضا تحديد لعدد من المعايير لكي يسترشد بها القضاء عند تحديد العقوبة، سواء كان في مدتها أو قيمتها، أو كان ذلك في الاكتفاء بواحدة دون الأخرى، أو حتى في كلا الأمرين معا، وهذه المعايير هي:
- حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة: فكلما زادت قيمة النشاط زادت العقوبة والعكس صحيح.
- إيرادات النشاط.
- مدة مزاولة النشاط: وأيضا كلما طالت المدة زادت العقوبة والعكس صحيح.
- الآثار المترتبة على التستر: يشمل ذلك مثلا ما هي الضرائب التي كان ينبغي دفعها ولم تدفع.
مثال على عقوبة التستر التجاري في السعودية من حكم قضائية:
هذا الحكم صادر عن المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة.
صدر الحكم في هذه القضية بتاريخ شهر مارس عام ٢٠٢٤، وكان المتهمين فيها مواطن سعودي وأربعة مواطنين يمنيين.
الحكم قضي بعقوبة السجن على المتهمين الأربعة بمجموع أحكام يصل إلى ١٤ سنة، ومصادرة متحصلات الجريمة والتي تجاوزت قيمتها ٦ مليون ريال سعودي.
في هذه القضية كان التستر التجاري بقطاع الذهب والمجوهرات وتم عبر منشأتين بمنطقتي المدينة المنورة ونجران.
كيف يتم إثبات التستر التجاري؟:
لا يوجد أفضل من الأمثلة العملية لشرح كيفية إثبات التستر التجاري.
 |
| تعد طريقة الزيارات التفتيشية من طرق كشف إثبات التستر التجاري، صورة من البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري. |
ونضرب هنا مثالا بقضية صدر فيها حكم من محكمة الرياض الجزائية في رمضان لسنة ١٤٤٥ه بإثبات تستر مواطن سعودي على مقيم من جنسية آسيوية عبر الفرق الرقابية التابعة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
كانت بداية هذه القضية أصلا بواقعة غش تجاري حيث كان المقيم يقوم بتعبئة إطارات سيارات داخل عبوات لماركات معروفة، وبالتفتيش تمأيضا إثبات وجود التستر التجاري.
نفس هذه الجهة ((البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري)) تعتمد على إجراءات أخرى مثل:
- التحري عبر منصات التواصل الاجتماعي.
- البحث والتحري الميداني.
- الزيارات التفتيشية.
كيف تتخلص من التستر التجاري في النظام السعودي؟:
واقعيا، هناك طريقتين لكي تتخلص من جريمة التستر التجاري وتحمي نفسك من العقوبات المقررة لها.
الطريقة الأولى: تقنين وضعك:
تتلخص هذه الطريقة في الاتفاق بين المتستر والمتستر عليه بأن ينتهي الاتفاق بينهما، ويتقدم المتستر عليه للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه داخل السعودية.
الطريقة الثانية: الإبلاغ عن الجريمة:
بشكل دقيق حددت المادة الثالثة عشرة من (نظام مكافحة التستر) أنه يجب في هذه الحالة لإعفاء المبلغ عن الجريمة أن يكون التبليغ قد تم قبل اكتشافها من السلطات المعنية، وهذا شرط مفهوم، إذ لا محل للتبليغ بعد اكتشاف الجريمة أصلا.
أيضا يجب أن يكون قد توقف عن ممارسة الجريمة وقت قيامه بالابلاغ عنها.
مخالفات نظام التستر التجاري السعودي:
بجانب فعل ((التستر التجاري)) ذاته، اعتبر نظام التستر التجاري بعضا من الحالات بمثابة (مخالفات) لا ترقي إلي مستوي الجريمة، وهي:
- قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
- حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
- استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها.
- غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
- إغلاق المنشأة مدة لا تزيد عن ٩٠ يوم.
- وفي النهاية فإننا نوصي المستثمرين من الأجانب في المملكة العربية السعودية بسرعة تقنين أوضاعهم خصوصا أنه من المسموح حاليا بالملكية الأجنبية للأنشطة التجارية بنسبة ١٠٠٪.
وعلى الجانب الآخر نشجع السلطات السعودية على مزيد من تخفيف وتبسيط أنظمة استثمار رأس المال الأجنبي، وبالتحديد تقليل المبالغ المالية المطلوبة لمنح المستثمرين الأجانب الإقامات والتراخيص اللازمة لبدء العمل.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
وفي الختام سلام عليكم..
إرسال تعليق