النقل البري هو أحد أهم وسائل النقل في العالم، فمن خلاله يتم نقل الأشخاص والبضائع عن طريق شبكة من الطرق أو السكك الحديدية، إنه مظهر من مظاهر حضارتنا الإنسانية الحديثة.
ونظرا لتلك الأهمية، فلقد أصدر المشرع العماني المرسوم السلطاني رقم ١٠ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون النقل البري.
أعقب ذلك صدور القرار الوزاري رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الصادر عن وزارة النقل والاتصالات بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، والقرار الوزاري رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام هذه اللائحة.
أيضا، وبموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٤ لسنة ٢٠٢٠، أنضمت سلطنة عمان إلى (اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع عبر الطرق "CMR" والبروتوكول الإضافي لها المتعلق بمذكرة الشحن الإلكترونية).
قانون النقل البري هو الحاكم لكل عمليات نقل الأفراد والبضائع بريا في سلطنة عمان. |
بذلك تصبح هذه الاتفاقية قانونا من قوانين السلطنة المعمول به داخلها، وإن كانت أصلا تتعلق بالنقل البري الذي ينظمه عقد ويكون مكان استلام البضائع والمكان المحدد لتسليمها، واقعين في بلدين مختلفين، وليسا داخل السلطنة.
جمعنا لكم كل ذلك في هذا التقرير من ((القانون في الخليج)) لنقدمه بصورة بسيطة وسهلة في هذا التقرير المهم عن عقد النقل البري في القانون العماني.
ما هو عقد النقل البري في القانون العماني؟:
في المادة الأولى من قانون النقل البري العماني والتي احتوت على تعريفات وأحكام عامة، ورد تعريف عقد النقل البري بأنه: ((اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل بضاعة أو راكب من جهة إلى أخرى بواسطة وسيلة نقل بري مقابل أجر معين)).
ويمكننا هنا ملاحظة أن هذا التعريف لا يمنع أن يشمل النقل الأمتعة والأشخاص في نفس الوقت.
وإذا كانت بعض صور النقل البري تستلزم توقيع عقود فعلية بها بنود وشروط وتوقيع الطرفين، فإن له صور أخرى لا تستلزم كل ذلك.
فمثلا النقل عبر الحافلات الجماعية .. تعتبر التذكرة نفسها التي توضح تاريخ الرحلة وموعدها ومكان التحرك وجهة الوصول، بمثابة عقد نقل بري بين الناقل والمسافر.. لذا فمن المهم الاحتفاظ بها إذا حدثت أي مشاكل.
وعلى أي حال، فقد نصت المادة ٧ من قانون النقل البري العماني على أنه يجوز إثبات هذا العقد بكافة طرق ووسائل الإثبات.
ما هي وثيقة النقل البري في عمان؟:
وثيقة النقل البري في سلطنة عمان هي مستند يصدره الناقل يثبت بموجبه (عقد النقل البري) وفق أحكام قانون النقل البري ولائحته التنفيذية.
ولوثيقة النقل أهميتها في حفظ حقوق جميع أطراف عملية النقل (الناقل والمرسل والمرسل إليه).
هذا ويتم إصدار هذه الوثيقة عن كل عملية شحن بري من خلال منصة www.naql.om
وقد أتاحت المادة التاسعة من قانون النقل العماني للطرفين الاتفاق على عدم إصدار هذه الوثيقة إذا تراضيا على ذلك.
- بالنسبة لعمليات النقل البري التي يكون أحد مكاني استلام وتسليم البضاعة خارج السلطنة، يكون هناك أيضا ما يعرف باسم (سند الشحن).
أجرة النقل البري في سلطنة عمان:
حسب الأصل الذي حددته المادة ٨ من قانون النقل البري العماني، فإن الأجرة تمون مستحقة الدفع بمجرد الاتفاق على عقد النقل.
وهذا ما نراه غالبا عند حجزك تذكرة مثلا، فإنما تدفع ثمنها فورا.
ومع ذلك أقرت نفس المادة حق طرفي العقد أن يتفقا صراحة أو ضمنا على تأخير استحقاقها إلى وقت تسليم البضائع أو وصول المسافرين.
اشتراطات النقل البري في سلطنة عمان:
لمزاولة نشاط النقل البري في سلطنة عمان، وضعت اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري العديد من الاشتراطات التي يجب الالتزام بها، سنعرضها لكم كما يلي:
الشرط الأول: الترخيص:
وهو شرطا هاما من اشتراطات النقل البري في سلطنة عمان، ويتمثل في الحصول على ((ترخيص)) من وزارة النقل والاتصالات، ولا يجوز بدونه مزاولة هذا النشاط.
شروط هذا الترخيص تختلف بحسب ما كان سيصدر إلى منشآة أو فرد أو لوكيل نقل بري، وذلك على النحو التالي:
شروط ترخيص منشآة للنقل البري في سلطنة عمان:
- أن تكون المنشآة مقيدة في السجل التجاري.
- تقديم ما يفيد ملكيتها لوسائل النقل أو لتأجيرها إذا كانت مؤجرة أو مشغلة.
- الحصول على موافقات من الجهات المعنية.
- الحصول على بطاقة تشغيل لكل وسيلة نقل بشكل مستقل.
شروط الترخيص لفرد لمزاولة النقل البري في سلطنة عمان:
يضع القانون العماني اشتراطات في كل من السائق ووسيلة النقل لكي يكون متاحا لها أن تمارس النقل البري في السلطنة، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج. |
- تقديم ما يثبت أنه مالك لوسيلة النقل البري أيا كان نوعها.
- حصوله على (رخصة سياقة) لوسيلة النقل البري سارية المفعول.
- التأمين على وسيلة النقل البري لدي شركة تأمين مسجلة في السلطنة.
- مع جواز أن يكون للفرد أكثر من وسيلة نقل بري، فإنه لا يجوز له ذلك بترخيص واحد، بل يجب أن يحصل على ترخيص لكل واحدة منها.
شروط الترخيص لوكيل نقل بري في سلطنة عمان:
- أن يكون الوكيل في شكل شركة تجارية، وأن يكون للشركة مقر دائم.
- تقديم صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة، أو الترخيص التجاري بالنسبة للمؤسسة الفردية.
- أن يكون التوكيل في مزاولة نشاط النقل البري صادر عن وزارة التجارة والصناعة ووفقا لقانون الوكلات التجارية.
- سداد الرسم المقرر.
الشرط الثاني: السلامة:
- السائق:
فيما يتعلق باشتراطات السلامة الخاصة بللسائق أوجبت المادة ٢٩ من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري العماني وتعديلاتها ما يلي:
- أن لا يقل عمره عن ٢١ سنة ولا يزيد عن ٦٠ عام.
- اجتيازه دورة تدريبية في مجال (السياقة الآمنة) من إحدي المؤسسات التدريبية المعتمدة من الوزارة.
- أن يكون بحالة صحية جيدة ويخضع للفحص الطبي كل سنتين، في إحدي المؤسسات الصحية المعتمدة في سلطنة عمان، ويقدم تقرير يفيد لايقته قيادة وسيلة نقل بري.
- القدرة على التحدث باللغة العربية أو الإنجليزية بشكل مقبول حتى يفهم ما هو مكتوب على العلامات والإشارات المرورية، والإجابة على الأسئلة التي تطرح عليه من الجهة المختصة.
وسائل النقل (الحافلات والشاحنات والقاطرة والمقطورة):
- فحصها وصيانتها وإصلاحها بشكل دوري وتزويد كل منها بسجل صيانة يؤكد صلاحيتها للسير.
- تزويد جميع وسائل النقل بصدام أمامي وخلفي وجانبي من النوع الذي يمتص الصدمات وموصلا بجسم الشاحنة بشكل جيد وملبي معايير (هيئة التقييس الخليجية).
- أن تكون وسائل النقل البري التي تنقل البضائع مجهزة بحواجز تفصل بين مقصورة السائق وعربة الحمولة، لمنع تحرك الحمولة ودخولها إلي عربة السائق، كما يجب أن تكون ذات ارتفاع كاف يمنع تحرك الحمولة إلي الأمام وسقوطها، وبشكل عام يجب أن لا يقل عرض الحاجز عن عرض المركبة نفسها.
كما وضعت نفس المادة اشتراطات مخصصة للسلامة في حالة نقل المواد الخطرة بريا.
وعلى أي حال فإننا ننصح جميع الناقلين برا في سلطنة عمان أن يحسنوا اختيار وكلائهم والعاملين لديهم، لأنهم يكونون مسئولين عن أي أفعال أو امتناع عن أفعال يصدر عن وكلائهم أو العاملين لديهم.
فإذا تسبب أحدهم -لا قدر الله - في وقوع حادث أو في تلف بضاعة مسؤول عن نقلها، فإن هذه المسؤولية تنتقل مباشرة إلى الناقل البري نفسه.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
وفي الختام سلام..