نفقة العدة في القانون البحريني

بعد الطلاق، تظل المرأة المطلقة لفترة معينة لا يحل لها أن تتزوج رجلا آخر غير زوجها، هذه الفترة تسمي ((فترة العدة)).

ننصح بجانب التفكير في نفقة العدة، أن يفكر الزوجين في أن يتراجعا عن قرار الطلاق نفسه، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

لذا تكون نفقة المعتدة واجبة على من الزوج الذي فارقها حتى تنقضى عدتها منه.

ونحن قبل أي شئ، فإننا ننصح كل زوج بأن يؤدي لزوجته طالما كانت في فترة العدة نفقتها لأن ذلك من المرؤة والشرف فهي لا تزال تحمل اسمك.

كذلك ومن الناحية العملية، فإنها إذا رفعت قضية تطالب بها، فإنها ستحصل عليها، لذا فإن دفعك لها بطريقة الود والعرف، أفضل كثيرا من دفعك لها عن طريق المحاكم، بخلاف ما ستتحمله من مصاريف وأوقات إضافية وأتعاب للمحامين.

نفقة العدة في القانون البحريني:

أوضحت المادة ٥٣ من قانون الأسرة البحريني حالات نفقة العدة في القانون البحريني، ولم يكن هناك فارق كبير بين المذهب السني والمذهب الجعفري، وذلك على النحو التالي:

نفقة العدة لأتباع المذهب السني:

أوجب القانون البحريني النفقة الشاملة على الزوج لزوجته المعتدة طالما كان الطلاق رجعي، أو حتى حالة فسخ الزواج ولو كان الزواج قد تم بشكل غير صحيح، والنفقة الشاملة هنا هي المأكل والمشرب والملبس والمسكن.

أما إذا كان الطلاق (طلاق بائن) بسبب الزوجة (مثال: الخلع في القانون البحريني)، فإنها تفقد حقها في نفقة المتعة وإن يظل لها حق السكن فقط طوال مدة عدتها.

ملحوظة هامة: لم يتناول النص حالة المطلقة طلاق بائن بسبب يرجع للزوج ولا دخل له بها (مثال: حالة المطلقة للمرة الثالثة برغبة الزوج) .. وهو ما جعل البعض يسأل هل تستحق نفقة العدة ام لا؟.

والإجابة هنا أنه إذا كان النص قد أعطي حتى الزوجة المدخول بها بعقد زواج غير صحيح الحق في نفقة العدة، فإنه من باب أولى أن يعطي هذا الحق للمعتدة من طلاق بائن.

كذلك فإنه إذا كان النص قد قال أن المطلقة طلاق بائن بسبب يرجع إليها لا تستحق نفقة العدة، فبمفهوم المخالفة تستحقها الزوجة إذا لم يكن الطلاق بسببها.

وما يؤيد وجهة نظرنا في ذلك أن أحكام المحاكم الشرعية البحرينية تجري على إعطاء المطلقة طلاق بائن نفقة العدة إذا كان الطلاق ليس بسببها.

• نفقة العدة لأتباع المذهب الجعفري:

كما هو الحال في المذهب السني، فيجب على الزوج في المذهب الجعفري أن يدفع لزوجته نفقة العدة (نفقة شاملة) ولكن ذلك يقتصر فقط على حالة الطلاق الرجعي.

أما إذا كان الطلاق بائن، فلا نفقة للمعتدة، ولا حق لها في السكن، وهذا اختلاف كبير عن الأحكام في المذهب السني.

نفقة العدة للمرأة الحامل:

اتفق المذهبين السني والجعفري على أنه إذا كانت المطلقة حامل فإنه يجب على الزوج المطلق استمرار نفقتها خلال فترة عدتها التي تنتهي بوضعها مولودها.

ما هو مقدار نفقة العدة في القانون البحريني؟:

الأصل أنه تختلف قيمة ومقدار نفقة العدة حسب المدة التي تعتد فيها الزوجة.

فإن لم يكن هناك خلاف حول أن العدة تبدأ منذ وقوع الطلاق بين الزوجين، فإن وقت نهايتها يختلف إلي عدة حالات وردت في القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الأسرة البحريني.

لكننا إذا نظرنا إلي الواقع العملي والأحكام التي تصدر في البحرين، سنلاحظ ما يلي:

• أحقية المعتدة من طلاق رجعي في نفقة العدة ((الطلاق الرجعي هو الذي يستطيع فيه الزوج أن يعيد زوجته إلي عصمته مرة أخرى مثل الطلاق للمرة الأولى أو الثانية، عكس الطلاق البائن ومن صوره الطلاق للمرة الثالثة)).
• تشمل نفقة العدة ((الطعام والكسوة والمسكن، وغير ذلك مما يقتضيه العرف بين الناس)).
• مدة سريان نفقة العدة ٣ شهور.
• لا عدة للمطلقة قبل الدخول (وهذا منصوص عليه في البند أ من المادة ١١٩ من قانون الأسرة البحريني).

من كل ما سبق فإن مقدار نفقة العدة يختلف من كل قضية إلى أخرى، كما أنه يتم الأخذ بعين الاعتبار الحالة المالية للزوج.

متي تسقط نفقة العدة في القانون البحريني؟:

يسقط حق الزوجة في نفقة العدة في بعض الحالات التي أوضحها قانون الأسرة البحريني، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

هناك في المادة ٥٧ من قانون الأسرة البحريني توضيح لبعض حالات سقوط نفقة العدة.

• ١)) الحالة الأولى: أدائها بالفعل.
• ٢)) الحالة الثانية: الإبراء: وهو أن تتنازل الزوجة عنها بإرادتها.
• ٣)) الحالة الثالثة: وفاة أحد الزوجين، لكن في هذه الحالة، إذا كانت نفقة العدة قد تم الإتفاق عليها بالتراضي قبل وفاة الزوج، أو حتى رفعت الزوجة دعوى قضائية للمطالبة بها، فإنها تظل دينا على الزوج، وتستوفي من التركة، إذا حكمت المحكمة باستحقاقها لها.

لكن نفقة العدة مثلها مثل سائر نفقات الزوجة الأخرى لا تسقط لعجز الزوج عن سدادها أو بسبب إعساره المالي، وذلك كما جاء في حكم المادة رقم ٥٢ من قانون الأسرة البحريني.

نفقة العدة للزوجة الأجنبية المتزوجة من بحريني:

تسري نفس قواعد نفقة العدة على الزوجة الأجنبية التي كانت متزوجة من زوج بحريني.

وهذا هو حكم المادة (٢١ / ٣) من قانون المرافعات البحريني التي نصت على: ((أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق)).

وبما أن (نفقة العدة) هي من الآثار المترتبة على الطلاق، فإنها تخضع لنفس الحكم أيضا.

وهكذا وبمفهوم المخالفة، فإن كانت الزوجة بحرينية ومتزوجة من زوج أجنبي، فإن القانون الذي يطبق على نفقة العدة بالنسبة لها، هو قانون دولة زوجها السابق.

أمثلة من أحكام قضائية عن نفقة العدة في البحرين:

• المثال الأول:

حكمت المحكمة الشرعية بإلزام مواطن بحريني بدفع ٧٥٠ دينار نفقة عدة لمطلقته، وذلك في قضية كانت تجمع بين زوج في العقد الخامس من العمر وكانت مطلقته لا تزال في العشرينيات من عمرها.

كان هذا الزواج قد تم في دولة أوروبية إلا أن الزوج طلق زوجته ولم يقم بدفع نفقة العدة الخاصة بها أو أيا من حقوقها المالية الأخرى المقررة لها في الشرع والقانون.

• المثال الثاني:

حكمت محكمة الاستئناف العليا الشرعية على بحريني بأن يدفع لطليقته ٣٠٠ دينار نفقة عدة الطلاق.

في هذه القضية أثبتت المطلقة أن طليقها لم يوفر لها خلال فترة العدة مسكن، وأنها هي من كانت تنفق على نفسها.

ما هي طريقة رفع دعوى نفقة العدة في البحرين؟:

يمكن رفع دعوى نفقة العدة أمام المحكمة الشرعية سنية كانت أو جعفرية.

وسيلزم من ترفع هذه الدعوى عدد من المستندات، وهي:

• بطاقة الهوية للمدعية.
• لائحة الدعوى، ويجب أن تحتوى على اسم 
• عقد الزواج / وثيقة الطلاق.
• شهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا.
• التوكيل الصادر من المدعية في حالة رفع الدعوى من محام.
• الترجمة المعتمدة لأي مستندات مقدمة بلغة غير العربية.
• التصديق على أي مستندات إذا كانت صادرة من خارج البحرين.

ثم تقومين بالخطوات التالية:

1. الدخول على موقع الحكومة البحرينية الإلكتروني على ((هذا الرابط)).
2. الضغط على (رفع دعوى قضائية).
3. الدخول بالمفتاح الإلكتروني: ادخال رقم الهوية وكلمة المرور ثم الضغط على زر ((دخول)).
4. اختيار نوع الدعوى ((شرعية)).
5. القيام باستكمال البيانات والخطوات المطلوبة.

هذا مع العلم أنه يجوز للزوجة إذا ما عرض عليها زوجها السابق إنهاء النزاع بشكل ودي أن تترك الخصومة أمام القضاء في أي مرحلة، فإذا لم يحدث الحل ولم يسدد الزوج نفقة العدة يجوز لها العودة مجددا ومطالبته بها أمام القضاء.