مدة تقادم وسقوط الجنح والجنايات في القانون الكويتي

مدة سقوط الجنح والجنايات في القانون الكويتي

عرف قانون الجزاء الكويتي (الجنايات والجنح)، ووضع الحد الأقصى والأدنى من العقوبة لكليهما.

حرص القانون الكويتي على أن لا تظل القضايا تطارد مرتكبيها طيلة حياتهم إذا لم تتم محاكمتهم خلال فترة زمنية معينة أو لم يتم تنفيذ العقوبة الصادرة فيها، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

وفي الوقت نفسه حدد "مدة معينة" يسقط معها اتهام الشخص بالجناية أو الجنحة، فلا تجوز محاكمته بعدها وهذا ما يسمي (تقادم الدعوى الجزائية)، ويبدأ احتسابه من تاريخ وقوع الجريمة.

ومدة أخرى تسقط بعدها (العقوبة) وتسمي (تقادم العقوبة) فلا تنفذ حتى ولو كانت قد صدرت ضد المتهم، ويبدأ احتسابه من تاريخ الحكم.

لذا فإننا يمكننا تعريف التقادم بأنه: ((إنقضاء حق الدولة في معاقبة المتهم لمرور مدة زمنية معينة حددها القانون بالنسبة للجنايات والجنح)).

فتعالوا معنا نتعرف على هذه النقاط المهمة.

مدة سقوط الجناية في القانون الكويتي:

بمطالعة المادة رقم ٤ من قانون الجزاء الكويتي (القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠).

هذه المادة جعلت مدة سقوط الدعوى الجزائية (القضية) هي عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية.

ولنضرب مثالا عمليا:
ارتكب شخص جناية بتاريخ ٢٩ أكتوبر عام ٢٠٢٤، فإذا جاء تاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٣٤ ولم يعرف من هو مثلا، أو لم تتم محاكمته، فإن القضية تسقط، ولا يجوز محاكمته بعد هذا التاريخ.

[[ لكن ما هو الوضع إذا كان قد صدر ضده حكم؟]].

في بعض الأحيان يعرف من هو المتهم، لكنه يهرب مثلا.

إذا صدر حكم غيابي ضد المتهم فإن هناك مدة معينة إذا مرت دون تنفيذه فإنه يسقط بالتقادم.

تحدد الفقرة الثانية من ذات المادة رقم ٤ من قانون الجزاء الكويتي، الإجابة على هذه الحالة بأن ((سقوط العقوبة في الجنايات في القانون الكويتي يكون بمضي عشرين سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا)).

لكن نفس المادة وضعت إستثناء وحيد على تلك القاعدة، وهي حالة "عقوبة الإعدام".

مدة سقوط حكم الإعدام في القانون الكويتي:

بطبيعة الحال، فإن عقوبة الإعدام لا تصدر إلا في أخطر القضايا.

نحن نتحدث عن قضايا مثل قضايا القتل وغيرها من القضايا شديدة الخطورة التي جعل المشرع الكويتي عقوبتها الإعدام.

لذا فقد حرص المشرع الكويتي في القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠، على زيادة المدة اللازمة لسقوط حكم الإعدام فجعله يسقط بمضي ثلاثين سنة من تاريخ الحكم النهائي في القضية وليس عشرين سنة كبقية القضايا.

مدة سقوط الجنح في القانون الكويتي:

عرف قانون الجزاء الكويتي الجنح بأنها الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ٣ سنوات، والغرامة، أو بواحدة من هاتين العقوبتين (الحبس أو الغرامة).

وفي المادة رقم ٦ منه، حدد مدة سقوط الدعوى الجزائية في الجنح (بمعني سقوط القضية) بمضى خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.

بمعني أننا لو افترضنا أن شخص ما ارتكب جنحة بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤، ثم لم يتم اكتشاف الجريمة إلا في عام ٢٠٣٠ .. فإننا في هذه الحالة تكون القضية قد سقطت أصلا.

من مبررات التقادم في القانون الكويتي أن المجتمع نفسه قد يكون نسي الجريمة بمرور وقت طويل عليها، فلا يجوز وقتها أن يظل المتهم مطاردا بها، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

فلو كان هناك شخص على سبيل المثال يتعاطي المخدرات وأقلع عنها في هذا التاريخ، فإنه وبعد مرور خمس سنوات تكون القضية قد سقطت.

[[ لكن ما هو الوضع إذا كان قد صدر ضده حكم؟]].

إذا صدر حكم بالفعل في جنحة ما، فإن قانون الجزاء الكويتي جعل مدة سقوط الحكم بمضي عشر سنوات من تاريخ كون الحكم نهائي.

ما هي حالات انقطاع مدة التقادم في القانون الكويتي؟:

استثناءا على حكم المادة ٧ من قانون الجزاء الكويتي التي منعت وقف سريان مدة التقادم لأي سبب، فإن هناك بعض الإجراءات التي تنقطع بها مدة التقادم، وهي:

• إجراءات التحقيق.
• إجراءات المحاكمة.
• التحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو تم إخطاره بها بشكل رسمي.

((وهنا نحب أن نشير إلى جزئية مهمة للغاية عالجتها المادة ٩ من قانون الجزاء الكويتي وهي حالة أن يكون هناك أكثر من متهم في القضية الواحدة)).

قد يحدث في هذه الحالة أن يتم القبض على واحد منهم مثلا وتجري بحقه إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو التحريات، في حين أن الآخرين هاربين.

في هذه الحالة، ولكي يكون هناك مساواة بين المتهمين، ولا تعطي ميزة للهارب على حساب من إلقي القبض عليه، فإن هذه الإجراءات تقطع مدة التقادم للجميع وليس لواحد منهم فقط.

هل الهارب خارج الكويت يسري عليه التقادم؟:

للمساعدة في تطبيق القانون، وأن تسري العدالة على الجميع جاءت المادة رقم ١٠ من قانون الجزاء الكويتي.

لكي لا يصبح السفر خارج الكويت وسيلة لكل الخارجين عن القانون بارتكاب الجريمة ثم السفر حتى سقوط الدعوى أو الحكم ثم العودة، لا تسري مدة التقادم على من سافر خارج البلاد، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

لقد أوقفت هذه المادة سريان مدة سقوط العقوبة إذا كان هناك أي مانع يحول دون تنفيذها.

فإذا سافر شخص خارج الكويت مثلا، فهذا يعتبر مانع يحول دون تنفيذ العقوبة، لذا لا تحتسب مدة وجوده في الخارج.

وكذلك يسري هذا على أي شيء يمنع من تنفيذ العقوبة، سواء كان المانع مادي أو قانوني.

ما أثر القبض على المحكوم عليه بالنسبة لمدة سقوط العقوبة في القانون الكويتي؟:

بمجرد القبض علي المحكوم عليه في قضية تنقطع المدة التي تسقط بها العقوبة، وذلك وفقا لأحكام المادة رقم ١٠ كن قانون الجزاء الكويتي.

وفي النهاية لعل من المهم أن نوضح أن الحكمة الرئيسية لسقوط الدعوى الجنائية أو تقادم العقوبة، هي أنه وبمرور الزمن قد تختفي الأدلة أو تضيع أو تصبح غير واضحة، ما يجعل من الصعب إجراء محاكمة عادلة للمتهم.

وحتى إذا قلنا أنه قد يكون هناك محاكمة غيابية قد تمت بشكل عادل، فإن الفكرة في تقادم أو سقوط العقوبة في القانون الكويتي هي أن لا يظل الشخص بقية حياته مطاردا بجريمة ارتكبها منذ سنوات طويلة.

هذا ويمكنكم قبل المغادرة قراءة تقريرنا: ((جريمة الضرب في القانون الكويتي)).

لأي استشارات بشأن سقوط وتقادم الجنايات والجنح في القانون الكويتي.. أو اي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

وفي الختام سلام..