 |
| اجتماع بين ممثلي دائرة شؤون الاحداث ووحدة شرطة الاحداث ومساعد المدعى العام مدير إدارة قضايا الاحداث. |
في الأول من ربيع الأول سنة ١٤٢٩ ه الموافق ٩ مارس ٢٠٠٨ صدر المرسوم السلطاني رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون (مساءلة الاحداث) في سلطنة عمان.
من هو الحدث في القانون العماني؟:
لعل من المهم في البداية أن نعرف ما هو السن الذي نقول عنده أن هذا الفتي أو الفتاة لا يزال "حدث".
المادة ١ من المرسوم السلطاني رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٨، عرفت الحدث بأنه: (كل ذكر أو أنثى لم يكمل الثامنة عشر من العمر).
نفس المادة عرفت (الحدث الجانح) بأنه: (كل من بلغ التاسعة ولم يكمل الثامنة عشر وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون).
نلاحظ هنا أن التعريف اشترط في (الحدث الجانح) أن يكون قد بلغ التاسعة من عمره، وذلك لأنه إذا كان أصغر من ذلك فإنه يعتبر "غير مميز" بمعني أنه لا يحاسب على أفعاله.
والعبرة في تحديد السن هنا وفقا للمادة ٢ من قانون الأحداث العماني هي (شهادة الميلاد)، فإن لم يكن له شهادة ميلاد يتم تقدير عمره بمعرفة (وزارة الصحة).
متي يعتبر الحدث معرض للجنوح؟:
مما تميز به (المرسوم السلطاني رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٨) أنه لم ينتظر أن يرتكب الحدث جنحة أو جناية ثم وضع العقوبة لها.
بل لقد سبق بخطوة، عندما وضع بعض (الإشارات أو العلامات) التي إن ظهرت على الحدث يعتبر "معرض للجنوح" ووضع إجراءات للتعامل معه، وتصحيح مسار حياته.
وهذه النوعية من القوانين تستحق التقدير لأنها لا تسعي لإنزال العقوبة فقط، بل تبحث أولا عن منع الجريمة.
فحددت المادة ٣ من قانون الأحداث العماني الحالات الآتية واعتبر الحدث معرضا للجنوح إذا حدثت أي واحدة منها:
أ- إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو كان يقيم أو يبيت عادة في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت.
ب- كان سيء السلوك مارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو المؤتمن عليه أو من سلطة أمه متى كان مشمولا برعايتها.
ج- إذا اعتاد مخالطة الجانحين أو المعرضين للجنوح أو الذين عرف عنهم سوء السيرة.
د- إذا اعتاد الهروب من البيت أو المدرسة أو من معاهد التعليم أو التدريب.
ه- إذا لم تكن له وسيلة مشروعة للعيش أو لم يكن له عائل مؤتمن.
و- إذا وجد في بيئة تعرض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر.
هذه الحالات كلها بالفعل تعتبر "أجراس إنذار" تحذر من أن هذا الحدث في طريقه للجنوح.
وأضاف القانون حالة أخيرة، وهي الحالة التي يكون وللأسف قد وقعت الجريمة، ولكنه يكون غير مميز.
ز- إذا ارتكب فعلا يشكل جناية أو جنحة وكان دون التاسعة من عمره.
دائرة شؤون الأحداث:
وضع المرسوم السلطاني رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٨ عددا من الآليات للتعامل مع الحدث المعرض للجنوح.
البداية من المادة ٤ التي تحدثت عن (دائرة شؤون الأحداث)، وهي دائرة تتبع (وزارة التنمية الاجتماعية) وتتولى دراسة حالات هؤلاء الأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح.
بعد دراسة الحالة، تقدم الدائرة تقريرا عنها، كما تتولي الاشراف والتنفيذ على بعض الأمور منها (متطلبات الاختبار القضائي) و (الإفراج الشرطي) و (الإفراج النهائي) وإجراءات الرعاية اللاحقة، بالإضافة إلى ما قد يسند إليها من مهام من وزير التنمية الاجتماعية.
المراقب الاجتماعي:
بحسب المادة ٥ من قانون الأحداث العماني، خرج للنور وظيفة تسمي (المراقب الاجتماعي)، وبالنظر لاختصاصاته فهو أهم حلقة في مسألة تصحيح أوضاع حياة الحدث المعرض للجنوح.
فهذا المراقب الاجتماعي، يتولي تنفيذ ما يلي:
أ- تنفيذ متطلبات تدبير الوضع تحت الاختبار القضائي، وله في هذا الشأن زيارة الحدث الجانح في محل إقامته أو محل عمله وتقديم النصح والمشورة والمساعدة لحل مشكلاته.
ب- تنفيذ أي تدبير آخر تقرره المحكمة.
ج- تنفيذ متطلبات البحث الاجتماعي.
د- تنفيذ متطلبات الإفراج الشرطي.
ه- تقديم تقرير دوري مرة كل شهر عن حالة الحدث الجانح، وللمراقب أن يطلب إنهاء التدبير المحكوم به أو تعديل مدته أو إبداله أو إضافة أي تدبير آخر.
كما أن (المراقب الاجتماعي) هو من يتلقي من الشخص الذي يتولي رعاية الحدث أي معلومات مهمة تخصه مثل: (تغيير محل إقامته، وفاته، غيابه عنه بدون اذن) أو غير ذلك مما قد يطرأ على الحدث خلال ٣ أيام من تاريخ حدوث الواقعة (المادة ١٣ من القانون).
وبناء على هذه الاختصاصات المهمة بل والخطيرة، فإننا نوصي بانتقاء أفضل العناصر لهذه الوظيفة، وذلك لأن بين أيديهم أمانة خطيرة وهي مستقبل وعمر أفراد .. والبشر والحفاظ عليهم من الضياع هي مسألة من مسائل "الأمن القومي".
وحدة شرطة الاحداث:
وحدة شرطة الاحداث هي وحدة مختصة في شرطة عمان السلطانية.
مهام هذه الوحدة الفريدة من نوعها حددتها المادة ٦ من المرسوم السلطاني رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٨، فيما يلي:
- جمع الاستدلالات في قضايا الأحداث.
- ضبط الجانحين منهم أو المعرضين للجنوح، وذلك بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
إجراءات محاكمة الاحداث في القانون العماني:
نظرا لأن (قانون الأحداث العماني) يتعامل مع حالات صغار السن ويحرص أصلا في فلسفته على الإصلاح أكثر من حرصه على العقوبة فقد وضع في المواد من ٧ : ١٢ من هذا القانون نصوص استثنائية لتنظيم إجراءات محاكمة الاحداث تختلف عن تلك التي ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية العماني.
فنص على:
- أن من يتولي إجراءات التحقيق ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة في قضايا الاحداث يكونون أعضاء من الإدعاء العام مخصصين لهذه النوعية من القضايا.
- في حالة كون الحدث مارق من سلطه أبيه أو وصيه أو وليه أو أمه أو كان سئ السلوك.. ففي هذه الحالة يشترط لإتخاذ أي إجراء بحقه أن يكون ذلك بإذن من أيا منهم حسب الأحوال.
- لا تسجل الاحكام الصادرة ضد الاحداث الجانحين في صحيفة السوابق، ولا تسرى عليهم أحكام التكرار المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني، وهو نص جيد ليمنح فرصة لهؤلاء الاحداث لاستكمال حياتهم دون أن تطاردهم وصمة جريمة قد ارتكبوها لضعف خبرة أو ظروف سيئة.
- لا يجوز توقيع عقوبة الغرامة على الاحداث.
- كما يعفي الاحداث من أي رسوم أو مصاريف أمام محاكم الاحداث بمختلف درجاتها.
- يحظر بغير اذن من المحكمة نشر اسم الحدث أو صورته أو وقائع المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم أو منطوقه في الكتب أو وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو بأية طريقة أخرى.
العقوبات في قانون الاحداث العماني:
حالات المادة ١٨ من قانون الأحداث العماني:
- الجمع بين أكثر من تدبير: أتاحت المادة ١٨ من قانون الاحداث العماني أن يتم تطبيق أحد هذه التدابير أو أكثر من تدبير في آن واحد.
- الحد الزمني: أن لا يتجاوز الحدث الثامنة عشر من عمره وقت تطبيق هذه التدابير.
- الأقل من ٩ سنوات: يقتصر على أحد التدبيرين المنصوص عليهما في البندين (أ) و(ب) من المادة (١٥).
- الحدث الذي لا مال له ولا يوجد من يلزم بالانفاق عليه: جعل المحكمة ملزمة بأن تحكم بتسليمه إلي دار توجيه الأحداث أو أية جهة معتمدة لرعايتهم.
تدابير الاصلاح في قانون الاحداث العماني:
- أن يكون ذا عاهة.
- إذا قررت المحكمة بقاؤه في الدار.
