جريمة التجسس والتخابر مع العدو في زمن الحرب وفقا لقانون العقوبات البحريني

في زمن الحرب، تزداد أهمية وأنشطة الجواسيس، سواء كانوا أفراد أو شبكات كاملة، حيث يسعون للإضرار بكل الطرق بالدولة التي يتجسسون ضدها.

التخابر
يشكل التخابر جريمة خطيرة جدا في قانون العقوبات البحريني، صورة بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي (جيميني).

ولهذا السبب، تتشدد قوانين كافة دول العالم في مواجهة هؤلاء الخونة، ومنها (قانون العقوبات البحريني).

حيث قسمت مواد هذا القانون أفعال التخابر لأكثر من صورة، وخصصت عقوبة لكل حالة منها، ولكي نشرح بشكل عملي، سنطبق هذه المواد على الحرب الدائرة حاليا وما نشهده من هجمات إيرانية ضد دول الخليج العربي ومنها البحرين.

التخابر بهدف معاونة العدو:

تنص المادة ١٢١ من قانون العقوبات البحريني على: ((يعاقب بالاعدام من سعي لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية لدولة البحرين)).

هنا النص أقتصر على عقوبة الاعدام، فلا عقوبة غيرها، وذلك لأن هذه الأفعال كلها شديدة الخطورة.

فعندما يقول النص ((سعي لدي دولة أجنبية معادية)) فإن الجريمة تقوم بمجرد السعي، أي أن يحاول الشخص التواصل مع العدو بأي طريقة.

فليس كل الجواسيس يتم الايقاع بهم عن طريق مخابرات الدول المعادية، بل إن بعض هؤلاء الخونة، هم من يتحركون من تلقاء نفسهم ويتواصلون مع العدو.

ولا يشترط لكي تقوم الجريمة أن ينجح هذا السعي، فقد تكتشف أجهزة الأمن هذا السعي من البداية قبل أن يتم.

والحكمة هنا أن هذا السعي -وإن لم يتم- يكشف عن خطورة شديدة لهذا الجاني وعدم انتماءه لأهله وقومه، وحتى إن كان من المقيمين، فهو يكشف عن عدم تقديره للبلد الذي فتح له أبوابه للعيش والعمل وكسب الرزق.

وبالتبعية، فإذا وقع التخابر بالفعل، سواء للمعاونة في الأعمال الحربية للدولة المعادية (كأن يعطي احداثيات أو معلومات عن موقع لاستهدافه) أو للإضرار بالعمليات الحربية لدولة البحرين (كمن يقوم بأي فعل من شأنه تعطيل التصدي لتلك الهجمات).

ففي أيا من هذه الحالات، تكون العقوبة أيضا هي الإعدام.

التخابر بهدف القيام بأعمال عدائية:

ثم جاء نص المادة ١٢٢ من قانون العقوبات البحريني كما يلي: ((يعاقب بالاعدام من سعي لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة البحرين)).

التخابر في البحرين
يعد التخابر بكلا نوعيه جريمة موجبة لحكم الإعدام حسب قانون العقوبات البحريني، صورة بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي (جيميني).

ويلاحظ أن هذا النص شديد الشبه مع نص المادة ١٢١ باستثناء الهدف، فهو جعل العقوبة واحدة ((الإعدام))، وجعلها هي العقوبة المستحقة سواء تم التخابر بالفعل أم كان مجرد سعي.

الاستثناء الوحيد كما أشرنا هو أن الهدف هنا هو القيام بأعمال عدائية، كتنفيذ هجمات مثلا.

التخابر للإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الاقتصادي:

فرقت المادة ١٢٣ من قانون العقوبات البحريني بين ارتكاب الجرائم التي تعاقب عليها إذا ما أرتكبت في زمن السلم عن زمن الحرب.

فجعل العقوبة هي ((السجن مدة لا تزيد على خمس سنين)) إذا ارتكبت في زمن السلم، وجعل عقوبتها ((السجن)) إذا ارتكبت في زمن الحرب.

وطالما قال النص أن العقوبة هي ((السجن)) وسكت فإنه فتح العقوبة لتصل إلى ١٥ سنة، وذلك كما حددت الفقرة الثانية من المادة ٥٢ من قانون العقوبات.

أما مسألة تحديد العقوبة فتكون من اختصاص المحكمة التي تنظر القضية وذلك حسب وظروف ملابسات كل قضية.

وأما هذه الجرائم فهي:

• من سعي لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الاقتصادي.

• من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.

فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها، أو إذا وقعت الجريمة من مكلف بخدمة عامة اعتبر ذلك ظرفا مشددا.

حالة ارتكاب جريمة التخابر من العسكريين:

كان ما سبق القانون الواجب تطبيقه إذا ما أرتكب أيا من هذه الجرائم مدنيين، ولكن إذا ما تم ارتكابها من (عسكريين - المدنيين العاملين في خدمة قوة دفاع البحرين - أفراد الاحتياط الذين يتم استدعاءهم للخدمة).

في هذه الحالة يكون القضاء المختص هو القضاء العسكري، وبهذا الصدد يمكنكم الإطلاع على تقريرنا: ((تنظيم القضاء العسكري البحريني ومن الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية في البحرين؟)).

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن ((جريمة التخابر مع العدو في زمن الحرب وفقا لقانون العقوبات البحريني)) .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام عليكم..

القانون في الخليج
القانون في الخليج
(القانون في الخليج) هو الموقع العربي الرائد في مجال المعرفة والنصائح والاستشارات القانونية في دول الخليج العربي
تعليقات