كل أحكام بيت الزوجية في القانون البحريني (من له الحق في مسكن الزوجية - حالات ترك الزوجة له - دعوى الرجوع .. وغير ذلك)

كانت المادة رقم ٤٠ من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الأسرة البحريني، هي أول مادة من نصوص هذا القانون تشير إلى (مسكن الزوجية).

دعوى الرجوع إلى بيت الزوجية
ليعلم كل أب وأم أن من واجبهما معا جعل بيت الزوجية مكانا مستقرا خصوصا لأطفالهم، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

وكان ذلك في معرض الحديث عن حقوق الزوج على الزوجة، فذكرت المادة منها حقه في عدم تركها منزل الزوجية "بدون عذر شرعي".

وقد جعله القانون في مادته رقم ٥٨ التزاما على الزوج يقوم بتهيئته (مسكناً خاصاً ملائماً مجهزاً) بما يتوافق مع حالته المادية.

في هذا التقرير نشرح لكم أحكام مسكن الزوجية في القانون البحريني، وما هي الأحكام القانونية لحالات مثل خروج الزوجة منها بإرادتها أو إخراجها غصبا، ودعوى الرجوع إلى بيت الزوجية، ومدة بقاء الزوجة بعد الطلاق في مسكن الزوجية.

حق الزوجة في مسكن الزوجية:

إن الأصل في مسكن الزوجية السكينة والطمأنينة، لكن قد يحدث أحيانا العكس ويصل الأمر إلي إخراجها منه.

في هذه الحالة ننصح دوما بالحلول الودية، لكن إن لم يكن هناك أي سبيل لذلك، فقد منحت المادة ٥٠ من قانون الأسرة البحريني أن تطلب عودتها إلى منزل الزوجية، ويكون معها الأطفال إذا كان هناك أولاد من زوجها.

وقد جعلت المادة ٥٠ أمر القاضي في هذه الحالة (مشمولا بالنفاذ المعجل) أي يصدر الأمر ويتم تنفيذه فور تسلمه، حتى لو أعترض عليه الزوج بأي وسيلة قانونية.

امتناع أو ترك الزوجة لمسكن الزوجية في قانون الأسرة البحريني:

قد يحدث أحيانا أن تمتنع الزوجة الانتقال إلي منزل الزوجية، أو حتى تتركه.

هنا تدخل قانون الأسرة البحريني ليضع العديد من الحالات التي قد تترك فيها الزوجة منزل الزوجية، وينظم كل حالة بشكل مستقل، وذلك في المواد ٥٤ و ٥٥ و ٥٦ منه.

حالة ترك الزوجة مسكن الزوجية دون عذر شرعي:

هذه الحالة قد تشمل إما رفض الزوجة الانتقال إلى مسكن الزوجية من البداية بعد العقد عليها، وتشمل أيضا أن تتركه بعدما عاشت فيه مدة بعد الزواج، طالت هذه المدة أو قصرت.

كما أنها تشمل أيضا من بعض الحالات التي نشهد فيها قيام الزوجة بمنع زوجها من دخول مسكن الزوجية.

أيا من هذه الحالات إذا حدثت "بدون عذر شرعي" يسقط حقها في النفقة، لكن يجب أولا إثبات أن أيا من هذه الحالات التي ذكرناها بحكم من القضاء حتى يسقط حق الزوجة في نفقتها كزوجة.

حالة ترك الزوجة مسكن الزوجية مع وجود عذر شرعي:

دعوى الرجوع بيت الزوجية
في واحدة من القضايا كان الزوج دائم الضرب والاساءة لزوجته علاوة على امتناعه عن الإنفاق عليها، ما دفعها لترك بيت الزوجية، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

الفقرة ب من المادة ٥٤ من قانون الأسرة البحريني حددت الحالات التي يكون فيها الزوجة "عذر شرعي" لترك بيت الزوجية وهي:

  • إذا كان الزوج غير أمين على نفسها أو عرضها أو مالها.
  • إذا لم يدفع معجل مهرها قبل الدخول.
  • لم يقم بإعداد بيت الزوجية.
  • وبالنسبة للمذهب السني يضاف عذر آخر هو: إذا امتنع عن الانفاق عليها أو لم تستطع تنفيذ حكم القضاء بالنفقة المستحقة له بسبب عدم وجود مال ظاهر له.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك دعوى كان فيها الزوج قد سبق وتعدى بالضرب أكثر من مرة على زوجته، استدعي الأمر في واحدة منها لنقلها للعلاج في أحد المراكز الصحية وصدر ضده حكم بغرامة 100 دينار، كما أرسل لها رسائل صوتية تتهمها في شرفها.

في هذه الحالة، يعتبر القانون البحريني أن من حق هذه الزوجة ترك بيت الزوجية لأن لها عذر شرعي متمثل في أنه غير أمين على الزوجة.

دعوى الرجوع إلى بيت الزوجية:

أتاح قانون الأسرة البحريني للزوج الذي تركت زوجته بيت الزوجية أن يرفع دعوى قضائية يطلب فيها الحكم بأن تعود زوجته إلى بيت الزوجية.

فإذا أثبت الزوج للقضاء أن زوجته قد تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي، وصدر له حكم نهائي يلزم الزوجة بمتابعته إلي بيت الزوجية، ولم تقم الزوجة بتنفيذ الحكم، اعتبرت (ناشز).

ومن الأمثلة على ذلك: الحكم الصادر في ديسمبر عام ٢٠٢٣ بإلزام زوجة بالعودة إلى منزل زوجها لعدم ثبوت ضرره لها.

لكن المادة ٥٥ من قانون الأسرة البحريني منعت أن يتم تنفيذ حكم الرجوع إلي بيت الزوجية جبرا عن الزوجة، لكن مع اعتبارها ناشز كما قلنا يسقط حقها في النفقة.

أيضا يحق هنا لأتباع المذهب السني طلب التفريق (أي أن يحكم القاضي بالطلاق) ويكون للزوج هنا الحق في أن يطلب استرداد ما أعطاه للزوجة من مقدم صداق.

نموذج دعوى الرجوع إلى بيت الزوجية PDF:

قانون الأسرة البحريني
في النزاعات المتعلقة ببيت الزوجية في البحرين، أو أي نزاعات أسرية أخرى، نقدم خدمة الصلح خير وخدمة عقد الاتفاق، توفيرا للوقت والجهد والمال، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

ضمن خدمات (القانون في الخليج) فإننا نقدم خدمة (الصلح خير) والتي تسعي لإعادة أواصر الأسرة المسلمة ومنع الطلاق بإذن اللَّهُ ، كما نقدم خدمة إعداد (عقد إتفاق) وذلك في حالة تعثر الاتفاق على العودة للحياة الزوجية، وهو عقد قانوني ينظم حقوق وواجبات كلا الطرفين بدون اللجوء للقضاء ما يوفر الوقت والجهد والمال.

ويمكنكم الحصول على هذه الخدمات من خلال صفحة (اتصل بنا).

فإذا تعذر ذلك كله، وهذا أمر سيحاسبكم الله عليه يوم القيامة إن كان هناك فرصة للحفاظ على الأسرة، أو حتى الطلاق بصورة ودية وتركتم ذلك.

فإننا نرفق بهذا التقرير ملف PDF (يمكن تحميله من هنا) ويشمل الدليل الإرشادي الرسمي من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية لرفع دعوى الرجوع إلى بيت الزوجية).

وضع مسكن الزوجية بعد الطلاق في القانون البحريني:

يجب هنا التفرقة بين حالتين.

الأولى: إذا لم يكن هناك أطفال من هذا الزواج: في هذه الحالة يكون مسكن الزوجية من حق صاحبه، فإذا كان ملكا للزوج المطلق أو قام باستئجاره، فإنه يسترده.
الثانية: إذا كان هناك أطفال من هذا الزواج:

وهذه الحالة نظمتها المادتين ١٢٤ و ١٢٥ من قانون الأسرة البحريني، وذلك على النحو التالي:

استمرار الحاضنة في منزل الزوجية حسب المذهب السني:

في المذهب السني، إذا كان الولد ذكرا تنتهي حضانته ببلوغه سن الخامسة عشرة، وأما إذا كانت أنثي فتنتهي بزواجها ودخول الزوج بها.

وهكذا تستمر الحاضنة في منزل الزوجية حتى سن الخامسة عشرة بالنسبة للذكور، وحتى الزواج بالنسبة إذا كان في الأبناء أنثي.

ومع ذلك، فإنه وببلوغ الذكر سن خمسة عشرة عاما، وببلوغ الأنثي سن السبعة عشرة عاما، فإنه يحق لهما اختيار مع من سيقيما، فإذا اختاروا الأقامة مع الأب، فإنه يسترد مسكن الزوجية.

استمرار الحاضنة في منزل الزوجية حسب المذهب الجعفري:

في المذهب الجعفري تنتهي الحضانة سواء للذكر أو الأنثي في سن السابعة من العمر، وفي هذا السن يسترد الأب مسكن الزوجية.

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن بيت الزوجية في القانون البحريني .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام عليكم..

القانون في الخليج
القانون في الخليج
(القانون في الخليج) هو الموقع العربي الرائد في مجال المعرفة والنصائح والاستشارات القانونية في دول الخليج العربي
تعليقات