هذا ما يجب معرفته عن "القضاء العسكري في سلطنة عمان"

بصدور المرسوم السلطاني رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون القضاء العسكري، أصبح هناك تشريع حاكم للقضاء العسكري والإدعاء العسكري، وما هي الجرائم العسكرية والعقوبات المقررة لها في سلطنة عمان.

ما هو قانون القضاء العسكري العماني؟
شرح قانون القضاء العسكري العماني، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

هذا القانون الذي يتشابه أحيانا ويختلف أحيانا في الهياكل والقواعد والإجراءات التي وضعها للقضاء العسكري عن نظيره المدني.

نبحث في هذا التقرير بهدف تزويد القراء بمعلومات أساسية حول آلية عمل (العدالة العسكرية في عمان) ومبادئها الأساسية.

ما هو القضاء العسكري العماني؟:

وفقا لنص المادة ٦ من القانون، فإن (القضاء العسكري) هو جهة قضائية مستقلة تتبع مكتب القائد الأعلى (جلالة السلطان) وتتكون من محاكم عسكرية وإدعاء عسكري.

وظهر هذا النوع من القضاء لأنه يجب التعامل مع اي انتهاك للقانون في الجهات العسكرية بسرعة، ومعاقبة مرتكبيها بعقوبات أشد مما لو أرتكبها مدنيين، لذا هناك حاجة إلي محاكم منفصلة لتطبيق المعايير الانضباطية الأكثر صرامة في الجيش.

رتب القضاء العسكري العماني:

وضعت المادة ٨ من قانون القضاء العسكري العماني ترتيب وظائف القضاة العسكريين على النحو التالي:

  • رئيس القضاء العسكري: ولا تقل رتبته عن عميد، وقد حددت المادة ١٠ من القانون أن تعيينه يكون بأمر من القائد الأعلى (جلالة السلطان)، فيما يعين كل من سيتم ذكرهم بقرار من (وزير المكتب السلطاني ، رئيس مكتب القائد الأعلى).
  • نائب رئيس القضاء العسكري: ويجب أن لا تقل رتبته عن مقدم.
  • قاضي محكمة عسكرية عليا: على أن لا تقل رتبته عن رائد.
  • قاضي محكمة استئناف عسكرية : لا تقل رتبته عن نقيب.

وهؤلاء يمضون حياتهم في القضاء العسكري ويصبحون ذوي خبرة به، وقد أعطتهم المادة ٩ من القانون ميزة الاستقلالية وأن لا سلطان عليهم في القضايا التي يحكمون بها إلا القانون.

أيضا تم منحهم في نفس المادة الحصانة بجعلهم (غير قابلين للعزل) إلا في الحالات والإجراءات المتبعة في (قانون السلطة القضائية) والمعمول بها على نظرائهم من القضاة المدنيين.

ونفهم من هذه المادة أنها جاءت لضمان العدالة في المحاكم العسكرية من خلال تعزيز استقلال القضاة العسكريين، وضمان أفضل تطبيق للقانون وحقوق المتهمين.

على من ينطبق قانون القضاء العسكري في السلطنة؟:

ما هي اختصاصات القضاء العسكري في سلطنة عمان؟.
ينطبق قانون القضاء العسكري في سلطنة عمان على فئات محددة تتناسب مع الهدف منه أصلا وهو الحفاظ على الانضباط في الجيش وقوات الأمن، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

ينطبق قانون القضاء العسكري بشكل أساسي على أفراد القوات المسلحة والأمن، وفي بعض الحالات على المدنيين.

ونبدأ بذكر فئات حددها قانون القضاء العسكري العماني باعتبارها الفئات الخاضعة لأحكامه، ولو كان أفرادها قد خرجوا من الخدمة، طالما كانت الجريمة قد وقعت في وقت ومكان يدخل ضمن اختصاصات المحاكم العسكرية، أو كانت متصلة بأسرار الوظيفة العسكرية، ما لم تكن قد انقضت بمرور الزمن.

وهذه الفئات كما ورد تحديدها في المادة ١٤ من القانون:

  1. منتسبو القوات المسلحة وقوات الأمن من الضباط والرتب الأخري والمدنيين (يقصد بالمدنيين في هذه الفقرة الموظفين المدنيين في القوات المسلحة والأمن)، وطلبة الكليات والمعاهد ومراكز التدريب العسكرية.
  2. المتقاعدون من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين (طالما كما قلنا ارتكبوا جريمة تدخل في أحكامه طالما لم تسقط بالتقادم).
  3. قوة الاحتياط بمجرد استدعائهم للخدمة العسكرية.
  4. المتطوعون للخدمة العسكرية.
  5. أسرى الحرب.
  6. أفراد القوات الصديقة أو الحليفة أو المعارون أو المبتعثون للتدريب، أو المتعاقدون في حال وجودهم على أراضي سلطنة عمان، ما لم يرد في اتفاقية أبرمت خلاف ذلك.

وبالإطلاع على الفئات التي حددها القانون نفهم أن الهدف الرئيسي منه هو الحفاظ على الانضباط والنظام في القوات المسلحة العمانية.

ما هي اختصاصات القضاء العسكري في عمان؟:

أيضا، فإن القضايا التي يختص القضاء العسكري العماني بنظرها هي تلك التي تتعلق مباشرة بانضباط وكفاءة ومعنويات الجيش، فنراها محددة في المادة ١٥ بما يلي:

الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون:

إذ نص قانون القضاء العسكري العماني على عدد من الجرائم والعقوبات المقررة له.

ومنها على سبيل المثال: الإساءة للقوات المسلحة أو الأمن - معاونة العدو أو الإضرار بالقوات المسلحة أو قوات دولة حليفة - احتجاز شخص دون موجب ولم يقدمه للمحاكمة أو التخلف دون عذر عن تقديم القضية لجهات التحقيق المختصة وهي واقعة متصلة أكثر بقوات الأمن وليس الجيش.

الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر:

قانون القضاء العسكري العماني
تعد جريمة قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات معاقب عليها في القضاء العسكري العماني، وذلك على الرغم من أن قانون القضاء العسكري لم ينص عليها، فهي منصوص عليها في قانون عماني آخر، وهكذا أي جريمة أخرى، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

فأي جريمة في أي قانون من القوانين السارية في سلطنة عمان يختص القضاء العسكري بنظرها بشرط أن ترتكب في المعسكرات أو غيرها من المناطق العسكرية والأمنية.

فعلي سبيل المثال: (قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات)، هي جريمة معاقب عليها بموجب قانون المرور العماني، فإذا وقعت في مكان مدني أختصت بها المحكمة المدنية التي وقعت الجريمة في دائرتها، لكن إذا وقعت في معسكر أو منطقة عسكرية أو أمنية أصبحت من اختصاص القضاء العسكري سواء كان مرتكبها عسكري أو مدني.

الجرائم التي ترتكب بسبب أو أثناء تأدية الواجب الوظيفي:

وذلك لأن الجيش يجب أن يكون قادرا على فرض الانضباط الداخلي بفعالية وكفاءة، وهذا لن يتأتي إلا بقضاء عسكري يختص بنظر أي جريمة تقع من أفراده بسبب أدائهم الخدمة أو خلالها.

الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج المنصوص عليها في قانون الجزاء:

وهذه الجرائم حددها المشرع العماني على سبيل الحصر، وذلك في المواد من ٨٧ : ١٤٥ من قانون الجزاء العماني.

أي جريمة من هذه الجرائم يختص القضاء العسكري بنظرها أيضا.

ترتيب المحاكم العسكرية العمانية:

يتألف نظام القضاء العسكري العماني من ثلاث مستويات من المحاكم كما ورد في المادة ١٩ من قانون القضاء العسكري، والتي حددتهم بالترتيب التالي:

المحكمة العسكرية العليا:

وهي بحسب المادة ٢٠ يرأسها رئيس القضاء العسكري أو من يليه من القضاة من حيث الأقدمية، شريطة أن لا يقل رتبة أي قاضي فيها عن (رائد).

مقر هذه المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تنعقد خارجها بقرار من الوزير بناء على طلب من رئيس القضاء العسكري.

محكمة الاستئناف العسكرية:

تنص المادة ٢١ على أن رئيسها لا تقل رتبته عن (رائد)، ويكون بها عدد كاف من القضاة لا تقل رتبة أحدهم عن (نقيب).

المحكمة الابتدائية العسكرية:

وقد ورد ذكرها في المادة ٢٢، ويكون رئيسها برتبة (نقيب) على الأقل، ولا تقل رتب القضاة فيها عن (ملازم أول).


في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن القضاء العسكري في سلطنة عمان .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام عليكم..

القانون في الخليج
القانون في الخليج
(القانون في الخليج) هو الموقع العربي الرائد في مجال المعرفة والنصائح والاستشارات القانونية في دول الخليج العربي
تعليقات