"التجارة الإلكترونية في البحرين" .. الشروط والالتزامات لفتح متجر إلكتروني

التجارة الإلكترونية (باللغة الإنجليزية: E-commerce) هي عملية بيع وشراء السلع والخدمات عبر الإنترنت، من خلال مختلف المنصات والأجهزة الرقمية.

هناك شروط لفتح متجر إلكتروني في البحرين، توضحها بشكل تفصيلي في هذا التقرير، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

واليوم في البحرين أصبحت جميع المنتجات والخدمات التي يمكن أن تتخيلها متاحة عبر الإنترنت، وقد أحدثت ثورة في طريقة عيش الناس وطبيعة وطريقة عمل الشركات التي حاول الكثير منها استغلال التجارة الإلكترونية.

في هذا التقرير ننظر إلى التجارة الإلكترونية في البحرين بشكل قانوني، نشير إلى شروط إنشاء متجر إلكتروني والضوابط الواجب الالتزام بها حتى بعد بدء العمل به بشكل رسمي، وغير ذلك من النقاط القانونية الهامة، سواء كنت ستعمل بالتجارة الإلكترونية فقط، أو ستجمع بينها وبين المتجر التقليدي.

التجارة الإلكترونية في البحرين:

يمكن أن تأخذ التجارة الإلكترونية في البحرين أكثر من شكل، مثل:

• البيع عن طريق الإنترنت: بيع السلع والخدمات، ويرمز لها بالترميز الدولي (4791).
• إنشاء سوق إلكتروني: مثل مواقع إكسايت - أمازون - على بابا، حيث يتم عرض سلع ومنتجات شركات أخرى لا يملكها صاحب السوق الإلكتروني، ويرمز لها بالترميز الدولي (6312).
• إنشاء المواقع الإلكترونية أو التطبيقات التي تقدم خدمات مثل (الحوسبة السحابية) والتي تحقق أرباحها من الاشتراكات فيها.

ما هي شروط فتح متجر إلكتروني في البحرين؟:

الشرط الأول: إصدار ترخيص بإنشاء متجر إلكتروني:

وهذا الشرط وارد في المادة الثانية من قرار وزير الصناعة والتجارة رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن السماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من خلال محل تجاري افتراضي.

ويشترط في من يتقدم لإصدار الترخيص:

1. أن يكون بحريني الجنسية (سنوضح أيضا كيف يمكن للأجانب والمقيمين بدء العمل في التجارة الإلكترونية في البحرين).
2. أن يلتزم بمزاولة النشاط التجاري من خلال شكل مؤسسة تجارية فردية فقط.
3. توفير عنوان دائم للمراسلة.

وقد أضافت المادة الثالثة ((شروط خاصة)) لمن يقوم بإنشاء متجر إلكتروني بنشاط (شيف) أو طهي، وهذه الشروط هي:

• الالتزام بالنظافة التامة في جميع مراحل طهي الأطعمة، ومراعاة سلامة الأطعمة ومكوناتها، وطرق إعدادها وتخزينها.
• عرض رقم ((السجل التجاري)) في الصفحة الرئيسية للمنصة سواء كانت موقع إلكتروني أو تطبيق.

في هذه الحالة وبعد الالتزام بهذه الشروط يكون من الجائز ممارسة نشاط بيع الطعام للمستهلكين بشكل مباشر، أو حتى عن طريق التعاقد مع المطاعم والفنادق أو أي جهة أخرى.

الشرط الثاني: أن يكون للمتجر الإلكتروني سجل التجاري:

المتاجر الإلكترونية هي بطبيعتها نوع من أنواع التجارة، لذا فإن الشرط الأول من شروط فتح متجر إلكتروني في البحرين هو (إصدار سجل تجاري يكون النشاط فيه هو: البيع عن طريق الإنترنت).

وفي هذا الصدد يمكنكم الاطلاع على تقريرنا: ((ما هو السجل التجاري CR في البحرين .. شروطه وطريقة إصداره ومن له الحق في فتحه أو تجديده؟)).

--- هذا ويلزم كذلك إدخال رابط المتجر الإلكتروني بشكل صحيح في خانة ((عنوان المتجر الإلكتروني/السوق الإلكترونية)) الموجودة ضمن نظام (سجلات) التابع لوزارة الصناعة والتجارة.

هل يجوز للأجانب ممارسة التجارة الإلكترونية في البحرين؟:

لا يجوز للأفراد الغير بحرينيين ممارسة التجارة الإلكترونية في البحرين، ولكن يجوز لهم تأسيس شركات للعمل بهذا المجال، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

كما ذكرنا يشترط لفتح متجر إلكتروني في البحرين أن يكون صاحبه بحريني الجنسية، ومع ذلك، فقد أتاح القرار رقم ٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن مزاولة نشاط البيع عن طريق الإنترنت للشركات ذات رأس المال الأجنبي (سواء كانت مملوكة جزئيا أو كليا لأجانب).

وذلك بشرط أن لا يقل رأس المال المستثمر للشركة في مملكة البحرين عن خمسين ألف دينار بحريني في السنة الأولى.

التزامات المتاجر الإلكترونية في البحرين:

يجب من أجل استمرار العمل بشكل قانوني أن تلتزم المتاجر الإلكترونية في البحرين بعدد من الضوابط والشروط، ونذكر منها:

• تقديم معلومات تتيح للمشترين والمستهلكين الاتصال بالمتجر بسهولة (مثل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني .. إلخ).
• يجب أن يتم عرض رقم ((السجل التجاري)) بشكل واضح في الموقع الإلكتروني.
• يجب أن يكون هناك سياسة واضحة لكل من:

1. الاستبدال: حق العميل في استبدال السلعة أو الخدمة بسلعة أو خدمة أخرى.
2. الاسترجاع: حق العميل في إعادة السلعة أو الخدمة واسترجاع أمواله.

ختم التجارة الإلكترونية (إفادة):

بعد تلبية كافة الشروط والمتطلبات التي ذكرناها، تحصل مواقع التجارة الإلكترونية في البحرين على (ختم التجارة الإلكترونية) المعروف باسم إفادة.

هذا الختم يتم عرضه على الموقع، وهو دليل ثقة للمستهلكين، إذ يدل على أن هذا الموقع مسجل ونشط في سجلات وزارة الصناعة والتجارة ومصرح له بالعمل بالتجارة الإلكترونية في البحرين.

ما هي المنتجات التي لا يجوز بيعها إلكترونيا في البحرين؟:

في النهاية ننوه إلي أن قرار وزير الصناعة والتجارة رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن السماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من خلال محل تجاري افتراضي، حظر بعض المنتجات من إمكانية بيعها إلكترونيا في البحرين.

وهذه المنتجات هي: (الأدوية - الأجهزة والمنتجات الطبية - الكيماويات الصناعية - المنتجات النفطية والغاز - التبغ - منتجات تحسين التربة والمبيدات والأسمدة - بيع الحيوانات - النفايات والخردوات - الآليات الثقيلة - الأسلحة - المنتجات التي تتطلب موافقة من الجهات الرسمية).

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن التجارة الإلكترونية في البحرين .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

• اكس.
• فيسبوك.
• لينكد ان.

وفي الختام سلام عليكم..