نكشف حقائق (الإبعاد الإداري والقضائي عن الإمارات) .. الأسباب والحالات والاستثناءات وكيفية إلغاؤه

لعل من أسوء الأشياء التي قد تحدث لأي شخص سافر خارج بلاده من أجل العمل وكسب الرزق وتأمين حياة أفضل، هو أن يتم إبعاده عن تلك الدولة، وإعادته من حيث جاء.

الإبعاد من الإمارات
الإبعاد عن دولة الإمارات، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

في هذا التقرير نناقش أنواع وأسباب الترحيل عن دولة الإمارات بالتحديد، ونوضح لكم هل من الممكن التعامل مع ذلك الأمر والعودة إليها من جديد؟.

الإبعاد من الإمارات:

هناك نوعين من الإبعاد التي قد يتعرض الشخص لها في الإمارات.

النوع الأول: الإبعاد الإداري عن الإمارات:

وهذا النوع يصدر بقرار من (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية)، ويمكن أن يتم إزالته ويتمكن الشخص من العودة للإمارات مجددا، وذلك عن طريق طلب يقدم للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في كل إمارة من إمارات الدولة.

فإذا كنت تقيم في الشارقة مثلا، تقدم هذا الطلب في الإدارة في الشارقة، وهكذا الوضع في بقية الإمارات.

وغالبا ما يكون هذا النوع من الإبعاد بسبب مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب.

أسباب إبعاد الأجانب عن الإمارات:

نصت المادة رقم ١٥ من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢١ في شأن دخول وإقامة الأجانب على أسباب إبعاد الأجانب من دولة الإمارات ولو كانوا حاصلين على تصريح بالإقامة، وهي:

  1. إذا كان ذلك الإبعاد تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة.
  2. إذا لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش.

وتقدير تلك الأسباب تكون بواسطة للنائب العام الاتحادي أو من يفوضه، وكذلك لرئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو من يفوضه، وهم المسؤولين قانونا عن إصدار أمر الإبعاد من الإمارات.

بل قد لا يقتصر أمر الإبعاد على الشخص الذي توافرت فيه أي سبب من تلك الأسباب، بل يشمل أيضا أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.

توقيف الأجنبي المبعد:

أجازت الفقرة الثالثة من المادة ١٥ من قانون دخول وإقامة الأجانب الإماراتي أن يتم (توقيف) الأجنبي المبعد وذلك بشرط موافقة النائب العام الاتحادي.

وتكون مدة هذا التوقيف ٣٠ يوم، لكن يشترط فيه أن يكون (ضروريا) من أجل تنفيذ أمر الإبعاد، كحالة أن يكون هناك خشية من فرار المبعد.

من يتحمل تكلفة الإبعاد؟:

بحسب نص المادة ٦٨ من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب الإماراتي تكون نفقات إبعاد الأجنبي على حسابه الخاص أو على حساب الجهة الضامنة أو على حساب صاحب العمل، وذلك إذا كان تصريح إقامته مرتبط بعقد عمل.

فإذا تعذر ذلك كله، تتحمل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية التكلفة. 

النوع الثاني: الإبعاد القضائي عن الإمارات:

وهذا النوع يصدر بحكم محكمة، ولا يمكن أن يزال بحكم محكمة.

وفي هذه الحالة يقوم الشخص الذي صدر حكم قضائي بحقه بالإبعاد من الإمارات، برفع دعوى قضائية يطلب فيها إزالة الإبعاد القضائي عنه.

والأساس القانوني لذلك الإبعاد هو ما نصت عليه المادة رقم ١٢٦ من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣١ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون الجرائم والعقوبات: ((إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة.

شروط إلغاء الإبعاد القضائي في الإمارات
قد يظن البعض أن الإبعاد من الإمارات هو نهاية العالم، وهذا غير صحيح، فدوما هناك فرصة لإلغاءه والعودة من جديد، وحتى لو لم يحدث ذلك، فأرض الله واسعة، ورزق الله لا يحده مكان ولا زمان، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

ويجوز للمحكمة إذا حكم على أجنبي في جنحة بعقوبة مقيدة للحرية الحكم بإبعاده عن الدولة أو الحكم بالإبعاد بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وباستثناء من نص الفقرة السابقة ومن أي نص ورد في أي قانون آخر، لا يجوز الحكم على الأجنبي بالإبعاد إذا كان وقت الجريمة زوجا أو قريبا بالنسب من الدرجة الأولى لمواطن، وذلك ما لم يكن الحكم صادرا في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة)).

ويتضح من نص هذه المادة أنه اقتصر في الإبعاد على الأجانب فحسب، فلا يجوز إبعاد إماراتي عن الإمارات مهما كانت الجريمة التي ارتكبها.

فإذا كان الحكم في جناية ((فإنه من الواجب)) أن يتم إبعاد الأجنبي بدون أي استثناءات، وهذا يكون بالطبع بعد تنفيذه للحكم أولا.

أما إذا كان الحكم في ((جنحة مقيدة للحرية))، فهنا قد أطلق هذا النص، يد المحكمة لتقدر الأمر كما تراه.

فقد أعطاها الحق في أن تحكم عليه بقضاء عقوبته ثم إبعاده عن الدولة، أو حتى أن لا يقوم بتنفيذ عقوبته ويتم إبعاده بشكل فوري عن الإمارات.

وهذا كله بالطبع ما لم يكن القانون قد نص على شيء معين بخلاف ذلك.

ومع ذلك فقد جاءت الفقرة الأخيرة بأنه لا يجوز إبعاد الأجنبي إذا كان وقت ارتكابه الجريمة أيا كانت جناية أو جنحة زوجا أو قريبا بالنسب من الدرجة الأولى لمواطن إماراتي، ويستثني من ذلك جرائم أمن الدولة، ففي هذه الحالة يتم إبعاده.

هل الإبعاد من الإمارات يشمل جميع دول الخليج؟:

إذا كان الإبعاد قضائي فإنه لا يقتصر على دولة الإمارات فحسب، بل يشمل أيضا جميع دول الخليج العربي.

شروط إلغاء الإبعاد عن الإمارات:

في النهاية نترك لكم مجموعة من الشروط التي ينبغي أن تتوافر بكم حتى تكون فرصة إلغاء الإبعاد كبيرة بالنسبة لكم بإذن اللَّهُ ، وهي:

  • اثبات الهوية (عن طريق جواز السفر أو بطاقة الهوية).
  • توضيح سبب الإبعاد بشكل صريح، وتقديم المستندات التي تشرحه والصادرة من دولة الإمارات.
  • طلب الاسترحام ويجب أن يكون له أسباب قوية تدعمه مثل: (الإقامة الطويلة في الإمارات - القرابة من مواطن إماراتي).
  • يرفق مع الطلب شهادة الميلاد.

عقب ذلك يتم دراسة الطلب من الجهات المختصة، وإذا صدر أمر بإلغاء الإبعاد، يحق للأجنبي في هذه الحالة العودة إلي الإمارات، وفي حالة العكس فإن ذلك لا يمنع من إعادة تقديم الطلب بعد فترة إذا كان هناك أسباب أو مبررات جديدة قد تزيد من احتمالات قبوله.

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن الإبعاد عن الإمارات .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام عليكم..

القانون في الخليج
القانون في الخليج
(القانون في الخليج) هو الموقع العربي الرائد في مجال المعرفة والنصائح والاستشارات القانونية في دول الخليج العربي
تعليقات