أصبح الكثيرين في السعودية -سواء من المواطنين أو المقيمين- يفكرون في إجراء الأعمال التجارية عبر الإنترنت، حيث تتم بشكل يومي كميات وأعداد هائلة من عمليات تداول السلع والخدمات عبر الإنترنت في المملكة.
~2.png "ما هي شروط الحصول على رخصة التجارة الإلكترونية للمقيمين في السعودية؟.") |
| يوضح نظام التجارة الإلكترونية السعودي الشروط القانونية لإنشاء المتاجر الإلكترونية في المملكة، وكيفية تنظيم العمل بها، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل. |
والكل يطمح بأن يكون له حصة في هذه الكعكة التي تنمو بسرعة.
أيضا، وعلى الجانب الآخر، فغالبية الشعب السعودي الآن يقوم بالتسوق إلكترونيا، بل لقد أصبحت جزءا من أسلوب حياة الكثيرين في المملكة.
ومن هنا، كان من الضروري أن يكون هناك تنظيم قانوني لهذه العلاقة التجارية بين التاجر الإلكتروني والمتسوق الإلكتروني، وهذا محور تقريرنا اليوم عن (نظام التجارة الإلكترونية السعودي).
ما هو نظام التجارة الإلكترونية في السعودية؟:
التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية في السعودية يتم من خلال (نظام التجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ١٢٦ ) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٠ه.
وفي المادة الأولى منه، عرف النظام ((التجارة الإلكترونية)) بأنها: ((نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك -بصورة كلية أو جزئية- بوسيلة إلكترونية، من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها، أو تبادل البيانات الخاصة بها)).
من هذا التعريف لا يشترط أن تكون التجارة كلها -بوسيلة إلكترونية- حتى تعتبر تجارة إلكترونية في السعودية، بل يكفي أن يتم ولو أحد أجزائها بوسيلة إلكترونية.
أيضا لا يشترط أن تكون بيع منتجات مادية فحسب (كبيع مستحضرات التجميل - الهواتف الذكية.. إلخ)، بل تشمل أيضا المنتجات غير المادية أو ما يعرف باسم السلع الرقمية (مثل التطبيقات التي تحتوى على عمليات شراء بداخلها).
أيضا تمتد التجارة الإلكترونية في السعودية لتشمل الخدمات أيضا (كخدمة بيع دورات تدريبية - تطبيقات النقل - .. إلخ) بل وتشمل حتى مجرد الإعلان عن هذه السلع أو الخدمات، كل هذا يندرج تحت مظلة التجارة الإلكترونية في السعودية.
من له الحق في ممارسة التجارة الإلكترونية في السعودية؟:
يجوز في السعودية العمل بالتجارة الإلكترونية لكل من:
- الأشخاص الطبيعيين: مثلي ومثلك.
- الأشخاص الاعتباريين: مثل المؤسسات والشركات.
ما هي شروط الحصول على رخصة التجارة الإلكترونية في السعودية؟:
يشترط من أجل مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل نظامي في السعودية، أن تتوافر الشروط التالية:
- وجود سجل تجاري، أو وثيقة عمل حر سارية المفعول.
- امتلاك حساب بنكي، وأن يتم ربط هذا الحساب بالمتجر الإلكتروني.
لكن نلاحظ هنا أن (نظام التجارة الإلكترونية السعودي) أسقط شرط السجل التجاري عندما احتوي أيضا على وصف (الممارس): وهو شخص غير مقيد في السجل التجاري، لكنه يزاول التجارة الإلكترونية من خارج المملكة.
على سبيل المثال: شخص لديه متجر إلكتروني لبيع سلع معينة لكنه موجود داخل مصر، ويعرض منتجاته أيضا للبيع في السعودية ويوفر خدمة الشحن.
وقد عرفته المادة الثانية من النظام في الفقرة ب منها، بأنه: ((الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها)).
الشرط الثالث: توثيق المتجر الإلكتروني في السعودية:
~2.png "نظام التجارة الإلكترونية في السعودية") |
| من أجل استكمال إجراءات إنشاء متجر إلكتروني في السعودية يجب أن يتم توثيقه في (منصة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية)، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل. |
في أعقاب توافر هذين الشرطين، يجب على صاحب المتجر الإلكتروني أن يقوم بتوثيقه في (منصة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية)، وهي المنصة الرسمية لتوثيق المتاجر الإلكترونية في السعودية.
الشرط الرابع: تحديد مقر عمل المتجر الإلكتروني:
حتى لا يصبح الأمر وكأنه تعامل مع مجهول، فيجب عند توثيق المتجر الإلكتروني في السعودية، أن يحدد من يمارس التجارة الإلكترونية -سواء إذا كان شخصا عاديا وليس شركة أو مؤسسة- مقرا لعمله.
وحسب نص الفقرة أ من المادة الثالثة من نظام التجارة الإلكترونية السعودي فإنه بالنسبة للتاجر يكون مقر عمله العنوان المحدد في (السجل التجاري).
وحتى لو كان الشخص العادي الذي يعمل بالتجارة الإلكترونية في السعودية لا يملك مقرا لعمله، كحالة من يعمل من المنزل، فهنا يكون محل إقامته النظامي في العنوان الوطني هو مقر عمله.
أما بالنسبة للممارس، فيكون مقر عمله المكان الذي يحدده في (محله الإلكتروني) ما لم يثبت غير ذلك.
الشرط الخامس: أن تكون كل مبيعاتك بما يعرف باسم (العقد الإلكتروني):
ويجب أن يشمل العقد الإلكتروني على عدد من البيانات من أهمها بياناتك كبائع - الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات التي ستبيعها - إجمالي السعر شامل جميع الرسوم والضرائب والمبالغ الإضافية للتسليم.
ما هي شروط عمل المتاجر الإلكترونية في السعودية؟:
الآن أصبح لديك متجر إلكتروني مرخص في المملكة، في هذه المرحلة لابد أن تلتزم بشروط تشغيل هذا المتجر، وهذه هي نفسها الشروط التي ستتعرض للفحص إذا جاءتك زيارة من الجهات الرقابية:
- توفير رقم هاتف لتواصل العملاء معك.
- توفير البريد الإلكتروني على أن يكون مشتق من دومين المتجر، (الدومين هو اسم الموقع) على سبيل المثال دومين موقع أمازون السعودية هو (https://www.amazon.sa) لذا يجب أن يكون البريد الإلكتروني الخاص به ينتهي ب amazon.sa@، وهذه تفصيلة تقنية تحتاج لمتخصص في تصميم المواقع عبر الإنترنت للقيام بها.
- حماية البيانات الشخصية للمستهلكين (مثل: الاسم، العنوان .. إلخ من البيانات التي قد تؤدي إلي معرفتهم إذا ما أطلع عليها أي شخص آخر).
- توفير إمكانية المحادثة الفورية وصفحة (الأسئلة الشائعة) على المتجر الإلكتروني.
- توفير صفحة (سياسة الخصوصية) ويتم توضيح بها كيفية حماية بيانات المستهلك الشخصية، وطريقة التعامل مع (ملفات تعريف الارتباط).
- توضيح رقمه في السجل التجاري المقيد به.
- توفير إمكانية الدفع الإلكتروني بشكل موثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة.
وجدير بالذكر أن هذه الشروط تنطبق على التاجر الإلكتروني في السعودية، وحتى على الممارس من خارجها، ومثال على ذلك هو ما حدث في أغسطس ٢٠٢٥ من حجب متجر إلكتروني خارج المملكة بسبب بيعه سبائك ذهبية مغشوشة.
حيث تم اكتشاف أنها تبيع الحلى مصنعة من النحاس ومطلية بالذهب بهدف غش المستهلكين.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن التجارة الإلكترونية في السعودية .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..
