ما هو حكم التسويق الشبكي أو الهرمي في القانون العماني؟

لعلك سمعت ذات يوما عن ما يعرف باسم (التسويق الشبكي) أو (التسويق الهرمي).

العمل في التسويق الشبكي
نظرا لخطورة التسويق الشبكي فهو محظور قانونا في سلطنة عمان، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

لكن لماذا نقول (التسويق الشبكي أو الهرمي) .. ببساطة لأن كلا الأمرين واحد، فقط الشركات التي تعمل في هذا المجال تحاول أن تفصل هذا عن ذاك، وإيهامك بأن التسويق الشبكي شيء والهرمي شيء آخر، ولكننا سنوضح لكم كل شيء بإذن اللَّهُ.

في البداية، لعلك تذكر أن أحد المحيطين بك (صديقك، زميلك في العمل .. إلخ) حدثك يوما ما عنه وأنك تستطيع الربح من خلاله بدون عمل بمجرد فقط أن تشتري مرة واحدة -هذا شرط أساسي أن تكون أنت أول مشتري-.

ثم يكون عليك في الخطوة التالية أن تقنع شخص آخر ويا حبذا لو كانوا مجموعة أشخاص بشراء منتجات أو خدمات معينة -بعض الشركات تشترط أن تأتي بخمسة مشترين على الأقل حتى تأخذ عمولة-.

حينها ينتهي دورك، ويصبح مهمة هؤلاء البحث والعثور على مشترين جدد وهكذا، وكلما جاء مشتري جديد، كلما جاءك ربح، لأنك تحصل على نسبة من قيمة الشيء المباع، وتبدأ في تحقيق الثراء بدون عمل يذكر.

هذا السيناريو الحالم الذي يذكرنا بمقولة يرددها المصريين كثيرا في مثل هذه الحالات (ما كانش حد غلب) بمعني أنه لو كان الأمر بهذه البساطة، فإنه لم يكن أحد مضطرا للتعب والعمل الشريف من أجل تحقيق المال الحلال.

في هذا التقرير نكشف موقف القانون العماني من (التسويق الشبكي أو الهرمي)، وما هي العقوبة المقررة لمن يعملون به؟.

لكننا قبل ذلك سنشرح وبشكل عملي بناء على تجارب شاهدناها خلال السنوات الماضية ما هو التسويق الشبكي أو الهرمي لكي نجنب قراءنا الأعزاء أن يكونوا من ضحاياه، ونقدم لهم بإذن اللَّهُ التوعية الكاملة في هذا الملف.

ما هو التسويق الشبكي أو الهرمي؟:

التسويق الشبكي (باللغة الإنجليزية: Network Marketing)، هو نموذج من نماذج الأعمال تقوم فكرته على أساس تحقيق مبيعات جديدة من خلال أشخاص تكون مهمتهم القيام ببناء شبكات من مندوبي المبيعات للمساعدة في العثور على عملاء محتملين.

وإذا أردنا المزيد من التبسيط فإنه وكما يبدو واضحا من أسمه يأخذ شكل الهرم، بحيث نفترض مثلا أنك أنت على رأس الهرم، فإذا هبطنا درجة يكون تحتك اثنان أو ثلاثة، ثم إذا هبطنا درجة أخرى نجد خمس أو ست أشخاص وهكذا.

ويكسب كل من هو موجود في درجة معينة من المبيعات التي يقوم بها الأشخاص الموجودين في الدرجة الأدنى منه لأنه ببساطة يكون هو من قام بتكوينها.

وكلما تم تكوين شبكة جديدة أو هرم جديد أو شجرة جديدة على حسب المسميات المختلفة في هذا المجال، كلما زادت عمولة من يقوم بذلك.

هذا ما يقال دوما لضحايا التسويق الشبكي أو الهرمي، عندما يذهبون إلي المحاضرات التي تلقي عليهم والتي تكون مدفوعة بالطبع، ويستمعون إلي الكلام المعسول عن الأرباح الطائلة والعمولات العالية بدون جهد.

لكنهم وعلى أرض الواقع يجدون أنفسهم مضطرين إلي أستهداف أقرب الناس إليهم (عائلاتهم أو اصدقائهم أو أي شخص تربطك به علاقة) ليس فقط لشراء المنتجات، بل لتوظيفهم كبائعين جدد لضمان استمرار الشبكة أو الهرم.

التسويق الشبكي في سلطنة عمان
للأسف الشديد قد يكون من يحاول إقناعك بالتسويق الشبكي أو الهرمي شخص مقرب منك، من عائلتك، من أصدقاءك، من جيرانك، من زملائك في العمل، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

قبل ذلك، فإنه في كثير من الأحيان وكما قلنا من البداية يجب أن تكون أنت المشتري الأول، فتجدهم يعرضون عليك منتج في الغالبية العظمى من الأوقات تجده يتصف بصفتين أساسيتين وهما:

  • الأولى: أنك غالبا لن تكون في حاجة له أصلا، لكنهم سيجدون طرق لإقناعك، وحتى لو لم تقتنع ستشتريه بعدما تقنع نفسك بنفسك أنك تريد بدء العمل.
  • الثانية: أنه يكون دوما بسعر أعلى مما لو كنت ستشتريه بشكل عادي بعيدا عن حبال التسويق الشبكي أو الهرمي، هذا إن وجدته أصلا في المحلات.

وكما يقال دوما أن المحتال أو النصاب دائما ما يغازل أوتار الطمع عند الضحية، فإنهم وفي الجلسات الأولى معك يتعمدون إشعارك بأنك فقير أو لا تعيش بشكل جيد، حتى ولو كان راتبك جيدا ويكفيك ويفيض، فإنهم يتعمدون إثارة شهوات ومطامع جديدة عندك، والقول بأنك لن تستطيع تحقيقها إلا من خلالهم.

وقبل أن نختم هذه النقطة فلابد الآن أنه قد أصبح واضحا أن (التسويق الشبكي) لم يأخذ هذا الاسم نسبة إلي شبكة الإنترنت بل إلي الشباك العادية التي تتكون من حلقات متصلة.

موقف القانون العماني من التسويق الشبكي أو الهرمي:

السلطات العمانية تحظره، وذلك بموجب قرار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم ١٠٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن حظر البيع أو الشراء أو التداول أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي.

ما هو تعريف (التسويق الشبكي أو الهرمي) في سلطنة عمان؟:

في المادة الأولى من القرار الوزاري سالف الذكر، تقرر أن التسويق الشبكي أو الهرمي هو: ((أي طريقة يلجأ إليها المزود أو المعلن أو المروج لدعوة المستهلك لاختيار قائمة من المستهلكين الآخرين بقصد شراء السلعة أو تلقي الخدمة مقابل منفعة يحصل عليها المستهلك الأول، ووضعهم جميعا في مجموعات هرمية أو شبكية بقصد جمع المال في أكبر عدد من المشتركين في الشبكة أو الهرم)).

هل التسويق الشبكي أو الهرمي مسموح به في سلطنة عمان؟:

الإجابة قاطعة وواضحة وصريحة ((لا))، وذلك كما ورد في المادة الثانية من قرار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم ١٠٥ لسنة ٢٠٢١، والتي نصت على: ((يحظر بيع أو شراء أو تداول أو الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو منتج أو خدمة من خلال التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي لها، بأي وسيلة إلكترونية أو غير إلكترونية)).

والملاحظ من نص هذه المادة أن الحظر جاء شاملا وكليا، وليس فقط حظر عبر الإنترنت، بل يحظر التسويق الشبكي أو الهرمي من خلال الاجتماعات أو اللقاءات المباشرة على أرض الواقع أو غير ذلك من الصور.

ما هي عقوبة التسويق الشبكي أو الهرمي في سلطنة عمان؟:

نصت المادة الثالثة من قرار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم ١٠٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن حظر البيع أو الشراء أو التداول أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي، على:

((تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة)).

وهنا نود أن نوضح نقطة مهمة، وهي أن هذه الغرامة لا تفرض على شخص واحد -من في رأس الشبكة أو الهرم مثلا- بل على أي شخص يقوم بالتسويق الشبكي أو الهرمي ولو كان أحدث الأشخاص المنضمين للعمل به وحتى لو لم يحقق منه أي ربح.

وبالرغم من هذا القرار فإن سوق التسويق الشبكي أو الهرمي لم يختفي تماما من سلطنة عمان، وإن كان قد تحور وتبدل في أشكاله.

لكن مهلا فهذا ليس الخطر أو العقوبة الوحيدة.

هل هذه هي العقوبة الوحيدة للتسويق الشبكي أو الهرمي في سلطنة عمان؟:

التسويق الشبكي في سلطنة عمان
في بعض الأحيان قد يتحول التسويق الشبكي أو الهرمي في سلطنة عمان إلي جريمة احتيال تصل عقوبتها إلي السجن، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

الحقيقة أن الأمر قد لا يتوقف عند هذا الأمر، إذا ما تقدم أحد الأشخاص بشكوى ضد أيا من هذه الشركات واتهمها بالنصب والاحتيال.

وبعد أن نحيطكم علما بأنه يمكنكم الاطلاع على تقريرنا: ((حالات جريمة النصب والاحتيال في القانون العماني وعقوباتها المختلفة))، فإننا نؤكد هنا على أمرين لمن يفكر في التقدم بشكوى ضد إحدي شركات التسويق الشبكي أو الهرمي لأنه يشعر بأنه قد تعرض للأحتيال.

ففي هذه الحالة يجب إما:

  1. أن لا تكون قد تورطت أنت نفسك في إقناع أشخاص آخرين وجعلتهم ضحايا لهذه الشبكات.
  2. حتى لو فعلت ذلك، يمكنك أن تحتفظ بحقك في الشكوى بشرط أن تكون قد تصرفت بحسن نية دون أن تدرك أن هذا احتيال أو نصب، وأن تبلغ سريعا عن الأمر.

وإن كنا حقيقة لا نفضل أن تتقدم بشكوى إلى الإدعاء العام في الحالة الثانية لأنه سيكون عليك إثبات حسن نيتك، وإذا لم يقتنع المحققون والقضاة بذلك فقد تجد نفسك تتم محاكمتك أنت أيضا.

هذا، ويعرف قانون الجزاء العماني (بالتحديد في المادة رقم ٣٤٩ منه) جريمة الاحتيال بأنها: (كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين بإستعماله إحدي طرق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة).

والحقيقة أن هذا التعريف ينطبق بشكل شبه تام على ما يحدث من محاولات اقناع الأشخاص بالانضمام إلى التسويق الشبكي أو الهرمي.

ولعل من أهم طرق الاحتيال التي تكررت كثيرا في قصص ضحايا التسويق الشبكي أو الهرمي، أنهم يتهمون من يرفض العمل بطريقتهم بأنه سلبي أو كسول أو غير فعال، مما يشعره بعدم الثقة في نفسه، ويبدأ في مجاراتهم وتنفيذ ما يطلبونه منه.

أيضا فإن من الوسائل التي تعتبر احتيالية في هذا الصدد، أنهم يقومون بتنظيم حفلات في أماكن معروف عنها أنها عالية التكلفة (مثل الفنادق الراقية)، كما يحرصون على ارتداء الملابس الفخمة، كل ذلك بهدف واحد هو إيهام الضحايا بأن هذه شركة ومعترف بها، بل وأنها تحقق أرباحا كبيرة.

أما عقوبة جريمة الاحتيال في سلطنة عمان بشكل عام، فهي السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ريال عماني ولا تزيد على ٣٠٠ ريال عماني.

هذا ويتم تشديد العقوبة إذا وقع فعل الاحتيال أو النصب على:

  • شخص دون الثامنة عشر من عمره.
  • بالغ لا يملك كامل قواه المميزه (كأن يكون مجنون أو معتوه أو سفيه أو محجور عليه).

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن التسويق الشبكي أو الهرمي في سلطنة عمان .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام عليكم..

القانون في الخليج
القانون في الخليج
(القانون في الخليج) هو الموقع العربي الرائد في مجال المعرفة والنصائح والاستشارات القانونية في دول الخليج العربي
تعليقات