في حياة البشر بعض المواقف التي لا يخططون لها، تحدث بعض التصرفات منهم أو في حقهم، يقف منها القانون موقفا يلزمهم بالتعويض إن كانوا هم الفاعلين، ويجعلهم مستحقين التعويض إذا ما وقعت بحقهم.
 |
| هناك معايير محددة يعتمد عليها القضاء العماني حين الحكم بالتعويض، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل. |
إن هذا الحق في التعويض هو نوع من الأمان المعنوي، الذي يجعل أفراد المجتمع العماني في حالة من الأطمئنان مفادها، أن من يخطيء فعليه دفع ثمن الخطأ.
في هذا التقرير نلقي الضوء ونشرح أحكام التعويض بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٣ بإصدار قانون المعاملات المدنية العماني، والتي أتخذت موقفا مماثلا لحكم الشريعة الإسلامية بالتعويض عن الضرر.
متي يحق طلب التعويض في سلطنة عمان؟:
بعد الاطلاع على نص المادة ١٧٦ من الفرع الأول من الفصل الثالث من قانون المعاملات المدنية العماني، نجد أن المشرع العماني نص في البند رقم (١) من هذه المادة على: ((كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض)).
وهكذا فإن أي ضرر يتسبب به أي شخص لغيره، فإنه يجب عليه تعويضه.
لكن ماذا يعني النص بقوله ((ولو كان غير مميز))؟.
الغير مميز في قانون المعاملات المدنية العماني هو الصغير الذي لم يبلغ سن السابعة، أو المعتوه أو المجنون، فكيف يكون هؤلاء ملزمين بالتعويض؟.
الحقيقة أن القانون العماني جعل لهؤلاء من يقوم على رعاية مصالحهم وأموالهم مثل: (الولي، الوصي، القيم)، وهؤلاء أنفسهم هم من يكون منهم التعويض إذا وقع ضرر بسبب الغير مميز الذي يقومون برعايته.
وبالطبع فإن التعويض في هذه الحالة يكون من مال غير المميز وليس من مال الوصي أو القيم أو الولي، إلا إذا كان من أحدث الضرر ابنا يتولي والده تربيته، فهنا يقوم أبوه بدفع التعويض.
ما هي الأركان الأساسية لدعوى التعويض عن الفعل الضار في سلطنة عمان؟:
سواء كنت مضرورا تبحث عن حقك، أو محاميا تجهز لدعوى تعويض، أو قاضيا ستحكم بها، فإن هناك ثلاثة أركان رئيسية اشترط القانون العماني توافرها حتى نقول أننا أمام دعوى تعويض.
- الركن الأول: ركن الضرر: أن يكون هناك ضرر لحق بالشخص المضرور فعلا.
- الركن الثاني: ركن الخطأ: أن يكون هناك تصرف خاطئ أدي لوقوع هذا الضرر.
- الركن الثالث: ركن العلاقة السببية: أن يكون الضرر حدث نتيجة الفعل الخاطئ.
مثال: قام شخص بإتلاف أو تخريب ممتلكات شخص آخر، فهنا الضرر هو تدمير الممتلكات، والخطأ هو فعل الإتلاف أو التخريب نفسه، وعلاقة السببية أن دمار الممتلكات حدث نتيجة لهذا الإتلاف أو التخريب.
الفرق بين الإضرار المباشر والإضرار بالتسبب:
في البند رقم (٢) من المادة ١٧٦ من قانون المعاملات المدنية، فرق المشرع العماني بين نوعين من الإضرار، هما:
النوع الأول: الاضرار المباشر:
في هذه الحالة يكون الإضرار قد وقع بشكل مباشر نتيجة خطأ، ومن ذلك على سبيل المثال: (قيادة مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدرات، ثم صدم أحد الأشخاص).
ولا يلزم في هذا النوع من الإضرار أن يكون الشخص الذي ارتكب الخطأ قد تعدي، أي قد تجاوز الحدود التي يسمح بها القانون، فمن قاد سيارة وصدم بها أحد الأشخاص حتى وهو واع تماما، ولم يشرب الخمر أو يعاقر المخدرات، يظل يلزمه التعويض أيضا، طالما ثبت أن الحادث كان نتيجة لخطأ ارتكبه أثناء القيادة ولو كان مجرد عدم الإنتباه.
النوع الثاني: الإضرار بالتسبب:
 |
| يجب عند الحكم بالتعويض مراعاة هل تعدى المخطئ ام لا؟ .. الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل. |
وهذا النوع نفرق فيه بين حالتين:
- عدم حدوث تعدي: لا يلزمه التعويض.
- حدث تعدي: يلزمه التعويض.
ولنضرب لتوضيح ذلك مثالا عمليا، فمثلا لو قامت شركة بوضع لافتة إعلانية على أحد الطرق السريعة، والتزمت في تركيبها بكافة اشتراطات الأمن والسلامة، ثم حدثت عاصفة وحذرت السلطات المختصة من السير على هذا الطريق خلالها، ولكن قائد أحد السيارات لم يلتزم بالتحذير أو لم يصل إلي علمه، وخلال سيره وقعت فوق سيارته أو وقعت على الطريق ولم يراها فأصطدم بها.
في هذه الحالة فإن الشركة وبالرغم من تسببها في وقوع الضرر، فإنها لم تتعدي، وبذلك لا يلزمها دفع التعويض.
وبالمخالفة، فلو تم تركيب اللوحة الإعلانية دون مراعاة معايير الأمن والسلامة، ثم سقطت فألحقت ضرر بالطريق أو بمن يسيرون عليه، يلزم الشركة التعويض عن هذا الخطأ، لأنها تعدت.
ما هو مقدار التعويض حسب أحكام المحكمة العليا العمانية؟:
من الأسئلة الهامة حين يدور الحديث عن التعويض هو ما يتعلق بمقدار التعويض أو كيف يتم حسابه.
تنويه: عند الحديث عن مقدار التعويض في سلطنة عمان، ينبغي إيضاح ما يعرف باسم (الأرش) وجمعها (الأروش) وتعني ما دون النفس من أطراف أو أعضاء الجسد.
ونجد أساس ذلك واضحا في الحكم في الطعن رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٠٦ الصادر عن الدائرة المدنية الأولى في المحكمة العليا بسلطنة عمان، وذلك على النحو التالي:
- تلف النفس (الوفاة): يستحق ورثة المضرور في هذه الحالة الدية كاملة، وبما أن أعضاء الجسم جميعها تتلف بالوفاة فلا يكون هنا تعويض مستقل لأيا منها، وتدفع الدية مرة واحدة.
- اتلاف ما في الإنسان منه شيء واحد: يستحق المضرور الدية كاملة، (ومن الأمثلة على الأعضاء التي لا يوجد منها في جسم الإنسان إلا شيء واحد: الدماغ، فمن ضرب شخص على رأسه فأصابه بالجنون يدفع الدية كاملة، وكذلك العامود الفقري، فمن أصابه في حادث وأدي لشلل المضرور فإنه يؤدي له الدية كاملة .. إلخ).
- إتلاف ما في الإنسان شيئان: ففي كل واحد منهما نصف الدية (مثل: العينين والأذنين واليدين والقدمين).
- إتلاف ما فيه أربعة: إذا تلفوا بالكامل فيتم دفع الدية كاملة، وفي الواحد منها ربع الدية (مثل فصوص الدماغ الأربعة).
- ذهاب منافع الأعضاء أو المساس بجمال فطرة الله : يتم دفع الدية كاملة (مثال: من تسبب في عمي إنسان دون أن يؤثر على شكل عينيه، أو من ألقي عليه مادة كاوية فشوهت ملامحه).
وهنا ينبغي الإشارة إلى نقطة مهمة، وهي أن الحق في التعويض في حالة وفاة المضرور، ينتقل إلى ورثته ولا يسقط بوفاته.
التعويض عن الأضرار النفسية في القانون العماني:
لا يكتفي القانون العماني بالتعويض عن الأضرار المادية (سواء مالية أو في الممتلكات أو حتى جسم الإنسان) بل امتد ليشمل الأضرار النفسية التي قد تصيب الفرد نتيجة تعرضه لفعل ضار.
وعلى هذا سارت أحكام القضاء العماني، ومنها نقرأ الحكم في الطعن رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠١٩ الذي قضي بما يلي: ((إن سلامة الجسد ذات شقين، شق مادي يتمثل في سلامة أعضاءه التي لا تتحقق بدونها استيفاء منافعه وأداء وظيفته في الحياة، وأخرى نفسية لا تستقيم بدونها أيضا حياة الإنسان، وتحقيق غاية الخلق من استواء في السلوك واتزان في الأفعال والتصرفات، فإذا كان الحادث أدى إلى تفاقم الحالة النفسية وأدى إلى نشوء حالة اكتئاب أثرت سلبا في حياته يكون للمدعى حق في التعويض)).
متي يسقط الالتزام بالتعويض:
أوضحت المادة ١٧٧ من قانون المعاملات المدنية الحالات التي لا يلتزم فيها من تسبب بالضرر بدفع التعويض (ما لم يكن هناك اتفاق على عكس ذلك)، وهذه الحالات هي:
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المضرور.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن التعويض عن الضرر في القانون العماني .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..
