نظرة فاحصة على جريمة الرشوة في القانون الكويتي

الكاتب: القانون في الخليج تاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق

الرشوة ((باللغة الإنجليزية: bribery))، والتي يتم تعريفها بشكل عام بأنها طلب أو قبول أو نقل فاسد لملكية أو منفعة في مقابل إجراء من موظف رسمي.

وتصنف جريمة الرشوة ضمن ((الجنايات)) بحسب قانون الجزاء الكويتي التي وضعها أيضا تحت بند ((الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة)).

جرائم الرشوة في القانون الكويتي
الرشوة في القانون الكويتي ليس لها تعريف محدد، ولكن يمكن أن نقول عنها أنها تقديم أو إعطاء أو طلب أو تلقي أي عنصر له قيمة، بهدف التأثير على تصرفات شخص يعد موظفا عاما، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

في هذا التقرير من ((القانون في الخليج)) نتفحص معا في صور جريمة الرشوة في قانون الجزاء الكويتي وتعديلاته والعقوبة المقررة لكل صورة منها.

أركان جريمة الرشوة في القانون الكويتي:

إن الركن الأساسي الذي تقوم معه جريمة الرشوة في القانون الكويتي هو أن يكون مرتكب الجريمة (موظف عام).

والمقصود هنا بمرتكب الجريمة (الشخص المرتشي) أما الراشي أو الوسيط بينهما في حالة كان هناك وسيط، فلا يشترط فيهما أي شروط.

وقد حددت المادة ٤٣ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الكويتي، المقصود بالموظف العام في الفئات التالية:

  • الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت إشرافها أو رقابتها.
  • أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء كانوا بالانتخاب أو التعيين.
  • المحكمون والخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون.
  • كل شخص مكلف بخدمة عامة.
  • أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والموظفين والمستخدمين في المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تكون الدولة أو أحدى هيائتها العامة تساهم بنصيب في رأس مالها بأي صفة كانت.
ثم جاء القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية لتضيف فئات أخرى للموظف العام الذي تتحقق له هذه الصفة في جريمة الرشوة.

حالات جريمة الرشوة في الكويت:

الحالة الأولى: قبول الرشوة قبل أداء العمل أو الامتناع عنه:

تقع الحالة الأولى من حالات جريمة الرشوة كما نصت عليها المادة ٣٥ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠.

وتتمثل هذه الحالة في أي صورة من هذه الصور:

  1. طلب الموظف العام للرشوة.
  2. قبوله الرشوة أو وعدا بها، سواء كانت لنفسه أو لغيره.

فإذا طلب الموظف العام الرشوة، فإن الجريمة تتحقق ويستحق عليها العقاب، حتى ولو لم يتلقاها بالفعل لأن السلطات ألقت القبض عليه مثلا نتيجة تحرياتها أو بلاغ وصل إليها سواء من الشخص الذي طلب منه الموظف الرشوة أو أي شخص آخر.

وأيضا، فإنه لا يشترط أن تكون الرشوة للموظف نفسه، فقد يطلبها لأحد أبنائه أو زوجته أو أي شخص آخر.

ويكون ذلك في مقابل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته.

وإذا كان أداء عمل غير مستحق لمصلحة الراشي أمر مفهوم (مثلا: إعطاءه تصريح لبدء نشاط تجاري دون الالتزام بالشروط)، فإذا أردنا توضيح ماذا يقصد بالامتناع عن أداء عمل، فقد تتمثل مصلحة الراشي في جعل الموظف يمتنع عن تقديم خدمة ما لشخص معين لا يريد الراشي أن يحصل عليها أو يوقف إجراءات كان عليه أن يتخذها ضده 

مثال ذلك: شخص يقوم ببيع سلع مقلدة في الكويت، فتكون الرشوة مثلا للموظف المختص بضبطه ليمتنع عن ذلك.

وحتى لو كان هذا العمل لا يدخل ضمن نطاق أعمال الموظف العام المرتشي، لكنه زعم ذلك أو اعتقده على سبيل الخطأ، ففي هذه الحالة أيضا تتحقق جريمة الرشوة، وتكون العقوبة نتيجة لوجود (سلوك إجرامي) حتى ولو لم تتحقق نتيجته.

بل وتقوم الجريمة حتى ولو كان قصد الموظف المرتشي أن يأخذ الرشوة ولا يقوم بما يريده الراشي منه، وذلك لأنه حتى في هذه الحالة يكون قد استغل وظيفته العامة في التربح بصورة غير شرعية.

العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما أعطي له أو تم وعده به، مع عقوبة تكميلية تتمثل في العزل من الوظيفة العامة حسب المادة ٧٠ من قانون الجزاء الكويتي.

وبالنسبة للعقوبة المالية، فإذا كانت الرشوة مثلا مالا (لنفترض ألف دينار كويتي) تكون الغرامة الضعف أي ألفين دينار، وإذا كانت هدية مثل سيارة أو شيء من هذا القبيل تقدر قيمته ويحكم بضعفها غرامة، أي يجب في جميع الأحوال أن يذكر الحكم القضائي قيمة المبلغ المحكوم به كغرامة.

الحالة الثانية: قبول الرشوة بعد أداء العمل أو الامتناع عنه:

نصوص قانون الجزاء الكويتي في الرشوة
تتولي النيابة العامة في الكويت التحقيق في جريمة الرشوة، صورة من وزارة العدل الكويتية.

ثم تطالعنا المادة ٣٦ من ذات التعديل المذكور لقانون الجزاء الكويتي بحالة الموظف العام الذي يكون قد أدي أو امتنع عن أداء عمله بغير حق لمصلحة أحد الأشخاص.

ثم يأتي هذا الشخص الذي استفاد من عمل الموظف أو امتناعه عن العمل وبعد تمام ذلك ويعرض على الموظف العام هدية أو عطية حتى ولو لم يكن هناك اتفاق سابق بينهما، فيقبلها منه.

في هذه الحالة نكون أيضا أمام صورة من صور جريمة الرشوة في القانون الكويتي.

العقوبة: خفف القانون الكويتي من العقوبة في هذه الحالة، فجعلها الحبس أيضا لكن بعقوبة لا تزيد مدتها على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كويتي أو بإحدي هاتين العقوبتين حسب تقدير المحكمة.

جريمة عرض الرشوة دون قبولها في القانون الكويتي:

في تعديل قانون الجزاء الكويتي بموجب القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠، وضع المشرع الكويتي في اعتباره حالة الموظف الشريف الذي يتلقي عرضا بالرشوة لكنه لا يقبله.

جاء ذلك تحديدا في المادة ٤١ من ذلك التعديل.

إذ وضعت عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين ((وهذا يعني جواز أن تكتفي المحكمة بعقوبة منهما أو تجمع بينهما حسب نظرتها لكل قضية على حدة)).

هذه العقوبة لكل من يعرض على موظف عام أو يعده -ولم يقبل منه الموظف- بعطية لأداء أو الامتناع عن أداء عمل معين إخلالا بواجبات وظيفته.

كيف يتم الإبلاغ عن جرائم الرشوة في الكويت؟:

بموجب المادة ٢٢ من قانون إنشاء (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) في الكويت والمعروفة باسم نزاهة، وبالتحديد الفقرة ٢ منها، فإن جرائم الرشوة تعد من جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمكافحتها.

وقد خصصت الهيئة رابط خاص على موقعها الإلكتروني الرسمي للإبلاغ عن جرائم الفساد، ومنها جريمة الرشوة، ويمكنكم الوصول إليه ((من هنا)).

كيف تثبت الرشوة في القانون الكويتي؟:

لابد أن يكون لدي المبلغ عن وقوع جريمة رشوة في الكويت دلائل جدية وأساس معقول لإثبات صحة الواقعة.

ويكون إثبات الرشوة أكثر سهولة إذا ما وجدت وثائق أو مستندات تثبت حدوثها، أو حتى كان من يبلغ عن وقوع الجريمة لديه القدرة على الإرشاد عن مكان وجود تلك المستندات أو يدل على شهود عليها.

هذا ويمكن أيضا أن تتوصل التحريات والتحقيقات إلى أدلة جديدة لإثبات وقوع الجريمة، ومن ثم تقوم (نزاهة) بتحويله إلى ((النيابة العامة)).

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن جريمة الرشوة في القانون الكويتي .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام..

شارك المقال لتنفع به غيرك

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

56896666280573821

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث