عقوبات وطريقة الإبلاغ عن بيع السلع المقلدة في الكويت

للأسف الشديد، تنتشر وبشكل كبير جريمة بيع السلع المقلدة في دولة الكويت.

بيع سلع مقلدة في الكويت
جريمة بيع السلع المقلدة في الكويت تؤثر على أموال الناس، وقد تصل إلي الإضرار بصحتهم إذا تعلقت بمنتجات الأغذية والأدوية، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

وما تكاد تمر فترة إلا ويتم الإعلان عن ضبط كميات كبيرة من السلع والبضائع المقلدة تكون قيمتها مبالغ ضخمة.

وبرغم كل ما يتم ضبطه، إلا أن الكثير من المؤشرات تقول أن ما لا يضبط أكثر بكثير.

فدعونا اليوم نتحدث عن جريمة بيع السلع المقلدة التي تحولت إلى ظاهرة في الكويت، وكيف تعامل معها القانون الكويتي؟.

عقوبة تقليد السلع في الكويت:

القانون المعمول به في الكويت هو القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥ بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

هذا القانون فرق بين (تقليد) العلامة التجارية وبين (بيع) السلع المقلدة نفسها، وجعل لكل فعل منهما عقوبة خاصة به، وقد حرم فعل التقليد بشكل أكبر، باعتباره هو المنبع والأساس، فإذا لم يكن هناك تقليد أصلا، فلن يكون هناك بيع لسلع مقلدة.

فجعلت العقوبة كما جاء في نص المادة الثانية من القانون: ((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة وخمسة وثمانين دينارا، ولا تزيد على سبعة وسبعين ألف دينار، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من:
  1. زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون (النظام) أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وكل من استعمل وهو سئ النية، علامة مزورة أو مقلدة.
  2. كل من وضع وهو سيء النية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
تداول السلع المقلدة جريمة في القانون الكويتي
صورة من واحدة من ضبطيات وزارة التجارة والصناعة الكويتية لأحد أماكن بيع السلع المقلدة.

ويلاحظ في هذا النص أنه أعطي للقاضي الحرية بين أن يجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة معا، فلا يكتفي بواحدة.

كما أعطى القضاء حين ينظر قضية تزوير أو تقليد السلع في الكويت أن يحكم على المتهم المدان بها بعقوبة واحدة فقط (الحبس أو الغرامة).

ولا يشترط النص أن تكون الجريمة ((تزوير)) بل يكفي التقليد بطريقة تدعو لتضليل الجمهور "على سبيل المثال: عطر معين له اسم وشعار معين، فيقوم الجاني بتقليد العبوة والزجاجة بشكل متقن ثم يضيف شئ في التصميم غير ملحوظ تماما ولا يمكن تمييزه، فيظن من يراه أنه خاص بالعطر من العلامة التجارية الشهيرة".

وكذلك من يضع علامة تجارية مشهورة على منتجات ينتجها هو بنفسه، كمن يقوم بإنتاج إكسسورات نسائية ثم يضع عليها علامة لشركة شهيرة في هذا المجال.

عقوبة بيع السلع المقلدة في الكويت:

نصت المادة الثالثة من نفس القانون على: ((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ثمانين دينارا، ولا تزيد على سبعة آلاف وسبعمائة دينار، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من:
  1. باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع سلعا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق، مع علمه بذلك، وكل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة.
ونقف هنا لأن هذا البند هو ما يهمنا في تلك المادة، ونلاحظ أنه اشترط ((العلم)).. فمن كان حسن النية وباع تلك المنتجات وهو يظن أنها أصلية فلا تقوم في حقه جريمة بيع السلع المقلدة.

كما نلاحظ هنا أن المشرع أعطي للقاضي الحرية في أن يجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة في آن واحد، أو أن يكتفي بواحدة منهما دون الأخرى.

حالة العود إلى ارتكاب جريمة بيع السلع المقلدة في الكويت:

المادة الرابعة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جعلت عقوبة العود إلي ارتكاب نفس الجريمة خلال ثلاث سنوات هي ((لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر، مع نشر الحكم على نفقة المخالف)).

والحكمة من وراء تغليظ العقوبة هنا، هو أن العقوبة الأولى لم تكن كافية لردع الجاني عن إرتكاب الجريمة مرة أخرى.

وهكذا تصبح العقوبة في حالة تكرار الجريمة:
  • بالنسبة لبيع السلع المقلدة: الحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن مائة وستين دينارا، ولا تزيد على خمسة عشر ألف وأربعمائة دينار.

طريقة الإبلاغ عن بيع سلع مقلدة في الكويت:

وفرت ((وزارة التجارة والصناعة الكويتية)) أكثر من وسيلة للتواصل معها والابلاغ عن بيع السلع المقلدة، وهي:
  1. تطبيق سهل.
  2. الواتساب على رقم 55135135
  3. الكول سنتر على رقم 135
  4. الحضور إلى أحد مراكز الوزارة.
وسيطلب من المبلغ في جميع الحالات: ((صورة الفواتير إن وجدت - بيانات المحل أو بائع السلع المقلدة))، وهي خدمة مجانية تستغرق مدة ثلاثة أيام عمل بحد أقصى.

بعض قضايا بيع السلع المقلدة في الكويت:

السلع المقلدة في الكويت
ضبطية بتاريخ نوفمبر 2021 لثلاث مخازن تبيع السلع المقلدة في الكويت.
  • يناير 2022: وزارة التجارة والصناعة تضبط سرداب به كميات كبيرة من العطور والإكسسوارات والحقائب والمنتجات الجلدية المقلدة، والتي تحمل علامات تجارية لأشهر الشركات العالمية.
  • سبتمبر 2023: ضبط متجر لبيع السلع المقلدة به أكثر من 3 آلاف قطعة (أحذية وحقائب وملابس وإكسسوارات) تحمل علامات مقلدة لعلامات تجارية عالمية.
  • يونيو 2024: ضبط 623.762 ألف قطعة من السلع المقلدة، تنوعت بين إكسسوارات وحقائب وملابس نسائية وأحذية وغيرها من المنتجات المقلدة، كانت تباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بقيمة إجمالية أكثر من 10 ملايين دينار كويتي (نحو 32.62 مليون دولار) في مخزن بمحافظة الفروانية.
وكانت هذه الضبطيات وغيرها هي السبب في قرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم دولة الكويت من قائمة المراقبة لحماية الملكية الفكرية.

لأي استشارات بشأن قضايا بيع السلع المقلدة في الكويت.. أو اي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

وفي الختام سلام..
المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات
المعرفة للدراسات الإستراتيجية والسياسية، هي محاولة عربية جادة لتقديم أهم الأخبار العربية والعالمية مع التركيز علي تحليل مدلولاتها، لكي يقرأ العرب ويفهمون ويدركون. نمتلك في المعرفة للدراسات عددا من أفضل الكتاب العرب في عديد من التخصصات، لنقدم لكم محتوى حصري وفريد من نوعه. facebook twitter
تعليقات