هذا التعريف يتماشى بشكل كبير مع التعويض في القانون القطري.
 |
| أفضل صور التعويض هو التعويض بالتراضي ودون اللجوء إلى القضاء، لكن يلزم في هذه الحالة إثباته بشكل قانوني، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج. |
والتعويض في القانون القطري يشمل التعويض عن الأضرار المادية وكذلك الأضرار المعنوية التي قد تصيب شخص ما نتيجة خطأ غيره.
كما أنه قد يتوقف عند حد تعويض الشخص المضرور، وقد يمتد ليشمل تعويض أفراد أسرته إذا امتد الضرر ليشملهم هم أيضا، كحالة أهل المتوفي الذي توفي نتيجة خطأ من شخص آخر.
فهيا بنا نلقي نظرة على أحكام التعويض في القانون القطري.
ما هي شروط استحقاق التعويض في قطر؟:
المادة ١٩٩ من القانون المدني القطري حددت شرطان بسيطين وواضحان من أجل استحقاق التعويض.
إذ نصت على: ((كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)).
وهكذا فإن الشرطين ببساطة هما:
- أن يكون هناك ضرر.
- أن يكون الضرر ناتج عن ((خطأ)) من الفاعل.
على سبيل المثال: قام شخص بالاعتداء بالضرب المبرح على آخر فتسبب في فقدانه عينه، فهنا قد تحقق الضرر (فقدان العين)، وكان نتيجة لخطأ (الضرب)، فهنا نكون أمام حالة تعويض مستحقة.
ويمكن أن نضيف هنا ((شرطا ثالثا)) من المادة ٢٠٠ من القانون المدني القطري والتي اشترطت لكي يكون الشخص مسؤولا عن تصرفاته أن تكون صادرة منه وهو ((مميز)).
فلا تعويض عن ضرر نتج عن فعل الطفل غير المميز، أو المجنون مثلا... والمقصود هنا لا تعويض منه هو شخصيا، لكن يبقي الحق في التعويض نفسه قائما.
فإذا كان هذا الشخص غير المميز لا يوجد شخص مسؤول عنه، أو حتى كان هناك من هو مسؤول عنه لكن تعذر الحصول منه على مبلغ التعويض فإنه يجوز للقاضي أن يحكم علي غير المميز نفسه بتعويض عادل يستحقه المضرور.
كيف يتم أداء التعويض في القانون القطري؟:
بحسب ما قضت به المادة ٢١٥ من القانون المدني القطري فإن هناك أكثر من وسيلة لتنفيذ التعويض.
- أن يقدر القاضي مبلغ التعويض نقدا.
- كما يجوز للقاضي اذا ما طلب المضرور إعادة الحال على ما كان عليه أن يحكم بذلك.
- كما يجوز للقاضي أن يحكم بأي أداء آخر على سبيل التعويض ((مثال: شخص تسبب في فقدان شخص آخر لأحد أطرافه نتيجة صدمه بسيارته، فهنا قد يحكم القاضي مثلا بأن يلزم صاحب السيارة بتوفير طرف صناعي للمضرور)).
التنفيذ بطريق التعويض في القانون المدني القطري:
تنص المادة ٢٥٦ من القانون المدني القطري على: ((إذا لم ينفذ المدين الالتزام عيناً، أو تأخر في تنفيذه، التزم بتعويض الضرر الذي لحق الدائن، وذلك ما لم يثبت أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه)).
على سبيل المثال: اتفقت شركة مع أحد الموردين على توريد بضائع تحتاجها، ثم لم يقم هذا المورد بتنفيذ الالتزام، أو تأخر في التنفيذ، فهنا يحدث ضرر للشركة يتمثل في عدم قدرتها على مواصلة عملها كليا أو جزئيا.
هنا يجب أن يلتزم المدين وهو في حالتنا المورد بدفع تعويض للشركة.
لكن هناك استثناء على هذا النص، وهو أن يحدث عدم التنفيذ أو تأخيره بسبب لا يد للمدين فيه، مثلا في فترة الإغلاق التي صاحبت جائحة كورونا توقفت الكثير من الأعمال، وتعطلت حركة الشحن، فهذا سبب لا دخل للمدين به، وهنا يسقط التزامه بدفع التعويض.
هذه هي ((القاعدة العامة للأمور))،، ولكن.
جاءت المادة ٢٥٨ لتجعل من الجائز حين يتم إبرام العقود أن يتفق الطرفان قبل توقيعها على أن يتحمل المدين التعويض حتى في حالتي القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.
كم يكون مبلغ التعويض في القانون القطري؟:
 |
| يمكن للمضرور في القانون القطري أن يلجأ إلى القضاء ليطلب الحكم له بالتعويض المناسب، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج. |
حددت المادة ٢١٤ من قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني القطري طريقتين لتحديد مبلغ التعويض:
- الطريقة الأولى: الاتفاق على مبلغ التعويض بين الطرفين.
- الطريقة الثانية: رفع دعوى قضائية، وفي هذه الحالة يتولى القاضي تحديده.
وبالرغم من أن هذه المادة قد حددت أن هاتين الطريقتين لتحديد مبلغ التعويض عن ((الفعل غير المشروع)) فإنها تصلح لتحديد مبلغ التعويض في كافة الحالات.
ونجد في نص المادة ٢٠١ من القانون المدني القطري، الطريقة التي يمكن من خلالها أن نحتسب قيمة التعويض، سواء كان بالاتفاق أو عن طريق تحديده بواسطة القضاء.
- إذ يمكن أن يتحدد الضرر الذي يستحق التعويض عنه بقدر ((الخسارة التي وقعت))، مثال: حالة الضرب التي أدت إلي عاهة.
- أو يمكن تحديده من خلال ((المكسب الذي فات))، مثال: حالة الشريك الذي فوت على شريكه ربح معين لأنه لم يقم بإلتزاماته.
لكن وفي جميع الحالات فإنه يجب أن يكون الضرر ((نتيجة طبيعية)) للخطأ أو للفعل غير المشروع، ويعتبر الخطأ كذلك إذا كان من الممكن تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.
فعلى سبيل المثال الجهد المعقول الذي تقتضيه الظروف من الشخص العادي أن لا يقود سيارته وهو تحت تأثير مسكر أو مخدر، فإن هو فعل ذلك وتسبب في إصابة شخص أو موته، فإن تلك الحادثة تكون نتيجة طبيعية لخطأه.
التعويض الأدبي في القانون القطري:
تنص المادة ٢٠٢ من القانون المدني القطري في فقرتها الأولى على: ((يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً)).
إنقاص التعويض أو عدم الحكم به:
المادة ٢٥٧ من القانون المدني القطري تنص على: ((يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض أو لا تحكم بتعويض ما، إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه)).
وهنا ننتبه إلى لفظ "يجوز" فكما يجوز للمحكمة أن تقضي بإنقاص التعويض أو عدم الحكم به أصلا، فإنها يجوز لها أن تحكم به.
لكن متي يجوز للمحكمة أصلا أن تحكم بإنقاص التعويض أو عدم الحكم به؟.
يحدث ذلك إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه.
فإذا كان الخطأ مشترك بين الطرفين أو زاد منه الدائن، فإن للمحكمة أن لا تحكم بتعويض أو تنقص منه.
التعويض عن إصابات العمل في القانون القطري:
في الفصل الحادي عشر من قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004، حديث طويل عن التعويض عن حالات الوفاة او الإصابات الناجمة عن العمل.
إذ نصت المادة ١١٠ منه على: ((لورثة العامل الذي يتوفى بسبب العمل، وللعامل الذي يُصاب بإصابة عمل نتج عنها عجز كلي دائم أو جزئي، الحق في الحصول على التعويض. ويحسب مقدار التعويض في حالة الوفاة بسبب العمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ويعتبر في حُكم الوفاة إصابة العمل التي ينتج عنها عجز كلي دائم)).
تعويض صاحب العمل عن الخسائر بسبب خطأ العامل:
وكما أن قانون العمل القطري قد منح العمال الحق في الحصول على تعويض كما أوضحنا، فإن صاحب العمل أيضا له الحق بحسب المادة ٧١ من قانون العمل إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات أو معدات المنشأة، وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل.
لكن يلزم قبل إلزام العامل بالتعويض إجراء تحقيق يثبت أن الضرر بسبب خطأ العامل.
لأي استشارات بشأن قضايا التعويض في قطر .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
وفي الختام سلام..
