من هو الوكيل التجاري .. وما هي شروط الوكالة التجارية في القانون القطري؟

من هو الوكيل التجاري .. وما هي شروط الوكالة التجارية في القانون القطري؟

عرف القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين في قطر الوكيل التجاري بأنه: ((من كان مرخصا له وحده دون غيره بتوزيع السلع والمنتجات أو عرضها للبيع أو التداول، أو أداء خدمات معينة في نطاق الوكالة نيابة عن موكله نظير أجر.

ويعتبر في حكم الوكيل التجاري كل من يلتزم بموجب عقد توزيع بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها)).

من هو الوكيل التجاري في القانون القطري؟:

العمل كوكيل تجاري في قطر له العديد من الشروط والأمور التنظيمية المحددة قانونيا، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

دعونا نقول أولا أن (الوكيل) هي صفة مشتقة من كلمة (الوكالة)، والوكالة تعني انتداب شخص أو مؤسسة للقيام بعمل ما.

لذا فإن الوكيل التجاري يكون هو المندوب المسؤول عن تجارة شئ ما في قطر، سواء كانت سلعة أو منتج أو خدمة، وسواء كان وكيلا عن شركة أو مصنع داخل أو خارج قطر.

ملحوظة: بحسب المادة ٣ من قانون السجل التجاري القطري، يجب تسجيل الشركات الأجنبية في السجل التجاري حتى ولو كان لها وكيل تجاري في قطر.

فعلى سبيل المثال:

• شركة (اي سبايس قطر) هي وكيل شركة آبل الأمريكية.
• شركة (آل عبد الغني موتورز) هي وكيل شركة تويوتا اليابانية.

ما هي شروط الوكيل التجاري في قطر؟:

بشكل عام، يحظر على غير القطريين أن يمارسوا (الوكالة التجارية) داخل قطر، لكن ليس هذا هو الشرط الوحيد.

حيث وضعت المادتين رقم ١٠ و ١١ من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٢ شروط الوكالة التجارية في قطر فيما يلي:

1. أن يكون أسم الوكيل مسجل في (سجل الوكلاء التجاريين) الذي تعده إدارة مختصة بذلك في وزارة الاقتصاد والتجارة.
2. أن يكون قطري الجنسية، وبما إن القانون قد منح إمكانية أن تكون شركة ما هي الوكيل التجاري لشركة أو مصنع آخر، فيجوز أن يتم تسجيل الشركات في سجل الوكلاء التجاريين بشرط أن يكون رأس مالها قطريا ١٠٠٪.
3. أن لا يقل عمره عن ١٨ سنة ميلادية.
4. أن يكون النشاط التجاري المراد تسجيل الوكالة عنه مقيد في السجل التجاري.
5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويستثني من هذا الشرط من رد إليه اعتباره.

شروط عقد الوكالة التجارية في القانون القطري:

الوكالات التجارية في قطر تتم بعقود يجب أن تحتوي على بيانات معينة، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

انت الآن أصبحت وكيلا تجاريا، واتفقت مع شركة أو مصنع أن تكون وكيلها في قطر.

عليك هنا الإنتباه حين توقيع العقود إلي أن هناك بعض الشروط التي فرضتها المادة ٣ من قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين في قطر، والتي يجب أن تتوافر في اي عقد من عقود الوكالة التجارية.

وتتمثل هذه الشروط في:

1. أن يكون العقد ثابتا بالكتابة.
2. أن يحتوي العقد على اسم الوكيل والموكل، وجنسية كل منهما.
3. السلع والمنتجات والخدمات التي تتضمنها الوكالة (مثلا: وكيل سيارات سيقدم خدمة البيع والصيانة وبيع قطع الغيار، لابد ان يحتوي العقد على كل ذلك).
4. المنطقة التي سيعمل بها الوكيل (ويجوز أن تكون بكامل الدولة أو في منطقة أو عدة مناطق محددة).
5. مدة الوكالة إذا كانت محددة المدة وكيفية تجديدها.
6. التزام الوكيل بتوفير قطع الغيار وإجراء الصيانة اللازمة للسلع والمنتجات المشمولة بالوكالة والتي تتطلب ذلك.
7. أي شروط أخرى يتفق عليها طرفي العقد طالما لا تتعارض مع نصوص قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين في قطر.

حالات انتهاء الوكالة التجارية في القانون القطري:

حدد قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين في قطر ثلاث حالات رئيسية تنتهي فيها الوكالة التجارية:

• الحالة الأولى: نهاية المدة:

فبحسب الفقرة أ من المادة ٨، فإن لم يتفق الطرفان على التجديد، فإن الوكالة تنتهي بانتهاء الأجل المحدد لها.

• الحالة الثانية: سحب الوكالة:

في هذه الحالة يقوم الموكل بسحب الوكالة التجارية، لكن يحتفظ الوكيل هنا بحقه في "طلب تعويض" عما أصابه من أضرار نتيجة لعدم استكمال مدة عقد الوكالة التجارية.

من قبيل العدالة، حرص المشرع القطري على حماية الوكيل التجاري الذي نجح في زيادة مبيعات وشهرة منتجات الموكل، فأعطاه الحق في طلب التعويض إذا طلب الموكل إنهاء العقد، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

كما يحق للوكيل في حالة انتهاء الوكالة محددة المدة، ورغم أي اتفاق مخالف، مطالبة الموكل بتعويض إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل، أو زيادة عدد عملائه، وحال دون حصوله على الأجر من جراء ذلك النجاح رفض الموكل تجديد عقد الوكالة.

بمعني أن يكون هناك شركة أو مصنع قد أعطي الوكالة التجارية الخاصة به لوكيل تجاري، قام بأداء عمله بإخلاص واتقان، فأدي ذلك إلى رواج منتجات الموكل وتوسع نشاطه.. ثم يأتي الأخير وبعد نهاية مدة العقد ويرفض تجديده.

هنا يجوز للوكيل التجاري أيضا أن يطالب بالتعويض، وذلك لأنه هو من كان سببا في هذا النجاح، وسيحرمه عدم تجديد العقد من التمتع بالفوائد التي ستنتج عن هذا النجاح الذي تحقق.

• الحالة الثالثة: انتهاء عقد الوكالة التجارية غير محدد المدة:

إذا كان عقد الوكالة غير محدد المدة، فلا يجوز إنهائه في هذه الحالة إلا باتفاق الطرفين.

فإذا كان أحد الطرفين لديه رغبة في إنهائه رغم معارضة الطرف الآخر فيجب أن يكون ذلك بحكم أو قرار من الجهة المخولة بالفصل في أي نزاع ينشأ عن عقد الوكالة.

وعلى أي حال، فإذا أنهي أحد الطرفين عقد الوكالة التجارية غير محدد المدة، فإنه يجوز للطرف الآخر أن يطلب تعويض نتيجة للأضرار التي لحقت به.

وكما في حالة العقد محدد المدة، فإذا كان الوكيل قد نجح في تحقيق نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل، أو زيادة عدد عملائه، وحال دون حصوله على الأجر من جراء ذلك النجاح رفض الموكل استمرار عقد الوكالة، فإنه في هذه الحالة أيضا يحق له المطالبة بالتعويض.

لأي استشارات بشأن الوكالة التجارية في القانون القطري.. أو اي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

وفي الختام سلام..