ما هو الغش التجاري في سلطنة عمان ؟ .. وكيف تقدم شكوى في (حماية المستهلك)

عندما يشتري المستهلك أي سلعة، فإن أكثر ما يهمه بها هي جودتها وأن لا تكون مغشوشة.

بجانب تلقيها البلاغات تمتلك (هيئة حماية المستهلك) الحق في القيام بجولات تفتيشية على المحلات التجارية، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

لكن، وللأسف الشديد، فإن بعض التجار يعمدون إلي (الغش) في السلع والمنتجات والخدمات التي يقدمونها، مما يشكل ضررا كبيرا بالمستهلكين، متناسين بذلك تعاليم ديننا الحنيف وقول خير البشر صلى اللَّه عليه وسلم: ((من غشنا فليس منا)).

ولمواجهة هذه التصرفات، صدر المرسوم السلطاني رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢١ بتطبيق القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتلي ذلك صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون بموجب القرار رقم ٢ لسنة ٢٠٢١ الصادر عن (هيئة حماية المستهلك).

وبجانب ذلك لا يفوتنا أن المشرع العماني وفي الفصل الأول من الباب الثاني عشر من قانون الجزاء قد رتب عقوبات على جرائم الغش التجاري.

في هذا التقرير نجمع خيوط جميع حالات (الغش التجاري) في سلطنة عمان، والعقوبات المقررة لكل حالة، ونوضح للمستهلك كيف يحافظ على حقه بالتقدم بشكوى لحماية المستهلك.

على أنه ينبغي أن يكون واضحا أن هذه النصوص تسري أيضا على عمليات البيع والشراء التي تتم عبر الإنترنت طالما أن المتجر الإلكتروني أو البائع الذي اشتريت منه موجود في سلطنة عمان أو لديه فرع فيها.

أمثلة على الغش التجاري في سلطنة عمان:

عرف قانون الغش التجاري في البند السابع من المادة الأولى منه (البضائع المغشوشة) بأنها:

((أي بضاعة أدخل عليها تغيير أو تقليد بصورة ما، مما أفقدها شيئا من قيمتها المادية، أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو الإنقاص أو بتغيير في ذاتها أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو خواصها أو شكلها أو عناصرها أو كيلها أو مقاسها أو عددها أو طاقتها أو عيارها أو منشئها أو مصدرها أو الإعلان عنها أو الترويج لها بما يخالف حقيقتها)).

ولتوضيح ذلك التعريف أكثر، نبين منه أبرز الأمثلة التي يأتي بشأنها بلاغات غش تجاري في سلطنة عمان:

• الغش في قطع غيار السيارات: ينطبق عليها التقليد: كمن يبيعون قطع غيار سيارات صينية المنشأ باعتبارها مصنوعة في أوروبا أو اليابان.
• الغش في الأوزان: ينطبق عليها الغش في كيلها: وأمثلتها كثيرة ومعظمها في المواد الغذائية.
• الغش في المصوغات الذهبية: وهذه ينطبق عليها التغيير في العيار، فترى مثلا التاجر يبيعها بعيار 24 وهي في حقيقتها عيار 21.
• الغش في الأثاث: وهذه ينطبق عليها التغيير في جنسها أو نوعها، فيتم الاتفاق مثلا على استخدام خشب من نوع جيد، وتقوم الشركة أو المعرض باستخدام خشب أقل جودة.
• الغش في محطات الوقود: وهذا ينطبق عليه التغيير بالانقاص: وقد سبق أن ضبطت (هيئة حماية المستهلك) محطة وقود تنقص من الوقود المباع للسيارات وتزيد من سعره في نفس الوقت.

ويسري كذلك مفهوم (الغش التجاري) على أي محاولة لإخفاء عيوب سلعة أو منتج ما.

وقد سبق لدائرة مكافحة الغش التجاري التابعة لهيئة حماية المستهلك أن استرجعت 20 ألف ريال عماني لمستهلك في محافظة مسقط بعد وقوع حالة غش تجاري بحقه بواسطة إحدي الشركات التي قامت بتصميم أثاث والتصاميم الداخلية لمنزله.

وبهذا تختلف البضائع المغشوشة عن (البضائع الفاسدة) التي عرفها القانون في البند الثامن من نفس المادة بأنها: ((أي بضاعة لم تعد صالحة للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك)).

هذا، وقد حظرت المادة الثانية من القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري القيام بأيا من هذه الأعمال:

1. استيراد بضائع مغشوشة أو فاسدة.
2. الخداع أو الغش في نوع البضاعة أو عددها.
3. حيازة أو عرض بضائع مغشوشة أو فاسدة بنية البيع.
4. استعمال ملصقات أو مطبوعات لتجهيز البضائع الفاسدة او المغشوشة للبيع.
5. تعبئة أو توزيع تلك السلع.
6. حيازتها بقصد التعديل عليها.
7. وصف البضاعة بأسلوب مضلل.

عقوبة الغش في الأوزان في القانون العماني:

بالاطلاع على نص المادة ٣٧٩ من قانون الجزاء العماني نجدها تنص على: ((يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من استعمل أي ميزان أو وحدة غير صحيحة للوزن أو القياس أو الكيل أو تخالف الوحدة الحقيقية مع علمه بذلك)).

وهنا جعل النص للحق للمحكمة في أن تجمع بين عقوبتي بالسجن والغرامة، وبين أن تكتفي بواحدة فقط دون الأخرى، ويكون ذلك حسب ظروف كل قضية.

والغش هنا ليس فقط في الموازين (كمن يغش في ميزان اللحوم أو الأسماك أو الذهب) بل يشمل الغش في القياس (كمن يبيع أقماش ويغش في الطول) ويشمل كذلك استخدام وحدة قياس غير حقيقية.

عقوبة الغش في غذاء الإنسان والحيوان:

ما هي عقوبة الغش التجاري إذا تعلق بغذاء الإنسان أو الحيوان في سلطنة عمان، الصورة صممت بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل.

لدينا أيضا المادة ٣٨٠ من المرسوم السلطاني رقم ٧ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون الجزاء العماني، والذي يتعامل مع حالات الغش التجاري في المواد الغذائية سواء للإنسان أو الحيوان.

فنصت تلك المادة في فقرتها الأولى على: ((يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني، كل من أنتج أو صنع أو عرض أو باع أو خزن أو نقل أو سوق أو روج أو صرف أو حاز بقصد البيع، مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان مغشوشة أو فاسدة)).

ولعل من الأمثلة التي يتذكرها كثير من العمانيون على هذه الجريمة هو واقعة (حلويات الأطفال) التي قامت فيها احدي الشركات بتغيير تاريخ الصلاحية.

لكن مهلا .. فإن العقوبة السابقة تتعلق فقط بالانتاج أو التصنيع أو العرض أو البيع .. إلخ لمنتجات غذائية مغشوشة أو فاسدة للإنسان أو الحيوان، فما هي العقوبة لو نتج عن تناول هذه الأغذية أي ضرر بصحة الإنسان أو الحيوان؟.

الفقرة الثانية من المادة ٣٨٠ جزاء عماني، نصت على: ((وتضاعف العقوبة إذا نتج عنها إضرار بصحة الإنسان أو نفوق الحيوان)).

أما إذا تفاقمت المسألة، وترتب على ذلك وفاة إنسان، فإن الفقرة الثالثة من ذات المادة نصت على: ((وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة إذا ترتب عليها وفاة شخص)).

كيف تحمي نفسك كتاجر أو شركة من الغش التجاري؟:

حتى لا تقع تحت سيف القانون، فإن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري ألزمت المزود (تاجر، شركة، مؤسسة، إلخ) الذي يكتشف أن لديه بضائع مغشوشة أو فاسدة بإبلاغ (هيئة حماية المستهلك).

أيضا يتعين عليك التوقف فورا عن بيع أيا من تلك السلع، وإذا كانت من شأنها الاضرار بصحة وسلامة المستهلكين يجب عليك البدء في إتخاذ إجراءات سحبها من السوق (مثال: سبق وأن سحبت شركة رمال الصاروج المتحدة بالتعاون مع هيئة حماية المستهلك (٣٨٩) إطارًا من نوع أوتاني OTANI طرازات ٢٠٢٤).

وفي حالة ما إذا تم اكتشاف وجود سلع مغشوشة أو فاسدة من قبل (هيئة حماية المستهلك) فإنها تخطر المزود او الشركة أو التاجر بذلك وعليه في غضون ٢٤ ساعة إعلان المحلات التجارية والجهات التي قام بتزويدها بالبضائع المغشوشة والفاسدة بسحبها وعدم عرضها للبيع، والتحفظ عليها في مكان أو أماكن محددة يخطر بها الهيئة، وذلك إعمالا لنص المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري.

أيضا، إذا حدثت مشكلة بالفعل وتم توجيه بلاغ ضدك في حماية المستهلك، فإن الوقت لم يفت بعد.

إذ نقدم لكم في (القانون في الخليج) خدمة (التسوية الودية) وهي خدمة يتيحها القانون العماني في هذه الحالة، وذلك بالتفاوض مع المستهلك الذي قدم الشكوى ضدكم ثم توقيع عقد اتفاق تسوية ودية معه، ويمكنكم طلب هذه الخدمة من خلال صفحة (اتصل بنا)، في مقابل مبلغ رمزي.

لكن تذكر أن (هيئة حماية المستهلك) ليست الجهة الرقابية الوحيدة عليك، فمعها أيضا موظفين تم منحهم صفة (الضبطية القضائية) وهي صفة تتيح لهم ضبط مخالفات القانون وتحرير محاضر بشأنها وإحالتها إلي القضاء.

ومنهم موظفو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والصحة، وغيرها.

وقبل كل هؤلاء تذكر دوما أن الله على كل شيء رقيبا.

كيف تقدم شكوى في حماية المستهلك في سلطنة عمان؟:

إذا كان لديك شكوى غش تجاري ضد تاجر، مؤسسة، شركة، فإن هناك ثلاث طرق لتقديم شكوى حماية المستهلك في سلطنة عمان وهي:

1. عبر البوابة الإلكترونية للهيئة.
2. عبر مركز الاتصال.
3. الزيارة الشخصية لمقر الهيئة.

وننصح من أجل تعزيز شكوتك أن يكون لديك ما يؤيدها مثل (فاتورة الشراء، صور المنتج المغشوش)، ونقدم لكم عبر صفحة (اتصل بنا) خدمة صياغة شكوى لحماية المستهلك في سلطنة عمان، وذلك مقابل مبلغ رمزي.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يكن تعامل (هيئة حماية المستهلك) مرضيا بالنسبة لك، فيمكنك أن تتقدم بشكوى من خلال المنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات "تجاوب" وذلك من خلال (هذا الرابط).

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن الغش التجاري في سلطنة عمان .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

• اكس.
• فيسبوك.
• لينكد ان.

وفي الختام سلام عليكم..