من هو التاجر وما هي الأعمال التجارية في القانون العماني؟ .. وما هي الفئات المحظورة من ممارسة التجارة في سلطنة عمان .. وهل يجوز أن يمارس اجنبي التجارة
بصدور المرسوم السلطاني رقم ٥٥ لسنة ١٩٩٠ بإصدار قانون التجارة، أصبح لدي سلطنة عمان قانون ينظم أعمال التجارة والتجار داخل السلطنة.
 |
| أوضح قانون التجارة العماني من هو التاجر، وما هي الأعمال التجارية، وحدد الفئات التي يجوز لها ذلك بشروط، والفئات الممنوع عليها ممارسة التجارة، وشروط ممارستها للأجانب أفرادا وشركات، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج. |
ولعل الكثيرين ممن يرغبون في ممارسة التجارة داخل سلطنة عمان، سيحتاجون أولا لمعرفة، من هو التاجر وما هي الأعمال التي تعد من قبيل الأعمال التجارية في قانون التجارة البحريني؟.. وهو ما سنوضحه في هذا التقرير.
ما هي الأعمال التجارية في قانون التجارة العماني؟:
في المادة رقم ٨ من الباب الأول (الأعمال التجارية) من الكتاب الأول (الأعمال التجارية - التاجر) من قانون التجارة العماني، نجد تعريفا للأعمال التجارية، وهي:
((الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر)).
فالأعمال التجارية قد يقوم بها أي شخص ولا يشترط أن يكون تاجرا.
وهذا المعني أيضا قد ورد في المادة ١٨ من قانون التجارة العماني التي نصت على:
((لا يعد تاجرا من قام بعمل تجاري بصفة عرضية دون أن يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة)).
مثال: شخص قام بشراء سيارة بمبلغ معين، وهو يعرف أن هناك شخص آخر يريد شراؤها بمبلغ أعلى، فيقوم بإعادة بيعها له.
المادة ٩ من قانون التجارة العماني ((الأعمال التجارية)):
حدد قانون التجارة العماني في المادة ٩ عدد من الأعمال التي وصفها بأنها ((تعد بوجه خاص أعمالا تجارية))، وهذه الأعمال هي:
- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد تصنيعها أو تحويلها.
- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها.
- البيع أو الإيجار أو إعادة التأجير للسلع المشتراه أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
- شراء العقار بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته وبيع العقار الذي اشتري بهذا القصد.
- عقود التوريد.
- عقود العمالة.
- معاملات المصارف العامة والخاصة وأعمال الصرافة والمبادلة المالية.
- أعمال السمسرة (الدلالة) والوكالات التجارية.
- الأوراق التجارية كالكمبيالات والسندات لأمر والشيكات.
- تأسيس الشركات التجارية وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها.
- المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
- استخراج المعادن والزيوت والأحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية.
- التأمين بأنواعه المختلفة.
- المحلات المعدة للجمهور كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة.
- امتيازات المرافق العامة كتوزيع الماء والكهرباء والغاز وإجراء الاتصالات البريدية والبرقية والهاتفية وما إليها.
- النقل برا وبحرا وجوا.
- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد.
- الأعمال المتعلقة بالطباعة والنشر والصحافة والإذاعة والتليفزيون ونقل الأخبار أو الصور والإعلانات وبيع الكتب.
- إنشاء المصانع وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي والتعهد بالإنشاء والصنع.
من هو التاجر في القانون العماني؟:
أما التاجر، فقد حددت المادة ١٦ من قانون التجارة العماني التاجر واحد من ثلاثة، وهم:
- كل من يزاول باسمه عملا تجاريا وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ هذه المعاملات حرفة له يكون تاجرا ((والأهلية الواجبة هنا قد أوضحتها المادة ٢١ من ذات القانون، ببلوغ الشخص سن الثامنة عشرا، وعدم قيام مانع قانوني بحقه مثل السفه أو الجنون أو العته، أو مانع قانوني يتعلق بنوع المعاملة التجارية نفسها)).
- يعتبر تاجرا كل شركة تجارية.
- كل شركة تتخذ الشكل التجاري ولو كانت تزاول أعمالا غير تجارية (مثال: شركة تعمل في مجال الاستشارات الهندسية أو المقاولات).
لكن ليس هؤلاء فقط من اعتبرهم قانون التجارة العماني بأنهم (تجار)، فقد نصت المادة ١٧ منه على ثلاث حالات إضافية يعتبر صاحبها تاجر، وهذه الحالات هي:
- كل من أعلن للجمهور، بأي طريق من طرق النشر عن محل أسسه للتجارة يعد تاجرا وإن لم يتخذ التجارة حرفة له.
- تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستتر وراء شخص آخر... فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر.
- إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة، عد تاجرا ((مثال: أحد العاملين بوظيفة في الإدعاء العام العماني، فهو محظور عليه التجارة)).
الشركات التجارية في القانون العماني:
أعطت المادة ١٩ من قانون التجارة العماني صفة التاجر لعدد من أنواع الشركات، وهي:
- الشركات التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الحكومة العمانية أو غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة في السلطنة، والتي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري.
- تثبت صفة التاجر لفروع الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا في السلطنة.
وهذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الوكيل التجاري في سلطنة عمان:
مع أن المادة ١٩ من قانون التجارة العماني، قد أعطت الحق للشركات والمؤسسات الأجنبية لممارسة التجارة في سلطنة عمان، إلا أن المادة رقم ٢٥ من ذات القانون وضعت شرطا يجب أن تستوفيه هذه الشركات حتى تستطيع ممارسة التجارة في عمان وهو ((الوكيل التجاري)).
فلا يجوز للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها أو ممارسة أعمال تجارية فيها إلا عن طريق وكيل عماني تاجر.
ما هو الفارق بين التاجر والحرفي في القانون العماني؟:
فرقت المادة ٢٠ من قانون التجارة العماني بين التاجر والحرفي.
فهي في البداية عرفت الحرفي بأنه:
((الأفراد الذين يزاولون حرفة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم بصفة أساسية كالباعة الطوافين وأصحاب الحوانيت الصغيرة والصناع اليدويين)).
ثم أعفي نص هذه المادة الحرفيين من بعض الواجبات المفروضة على التجار مثل:
- عدم الالتزام بامساك الدفاتر التجارية.
- غير مطلوب منهم إعداد تقرير الحساب الختامي والميزانية العامة.
- كما لا يخضعون للقيد في السجل التجاري ولأحكام الإفلاس والصلح الواقي.
هل يجوز لغير العمانيين ممارسة التجارة داخل السلطنة؟:
أباحت المادة رقم ٢٤ من قانون التجارة العماني لغير العمانيين العمل بالتجارة في سلطنة عمان، لكن بشرط أن يحصل على (إذن ممارسة التجارة) فإذا لم يحصل عليه، يحظر ممارسته للتجارة في عمان.
هل يجوز للمرأة ممارسة التجارة في عمان؟:
أوضحت المادة ٢٣ من قانون التجارة العماني أنه يجوز لأي سيدة ممارسة التجارة في سلطنة عمان، ويكون ذلك بنفس الشروط العامة المنطبقة على الجميع (بلوغها ١٨ سنة، وعدم وجود مانع قانوني).
لكن إذا كانت المرأة غير عمانية، فإنه يتم النظر كذلك في شروط ممارستها للتجارة في قانون الدولة التي تحمل جنسيتها.
دخول أموال القاصر في تجارة:
عالجت المادة ٢٢ من قانون التجارة العماني حالة القاصر الذي تكون له أموال داخل تجارة.
وغالبا ما يحدث ذلك إذا كان مورث القاصر يعمل في التجارة، ومات وله أموال يستثمرها في الأعمال التجارية.
في هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة.
كما يجوز لها أن تأمر باستمرار أموال القاصر في التجارة.
ويكون قرار المحكمة بناء على مصلحة القاصر، مع الأخذ بعين الاعتبار إذا كان غير عمانيا،أن تري ماذا ينص عليه القانون الوطني الخاص به.
وفي حالة إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة، فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضا عاما أو مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك.
ويتم قيد التفويض في السجل التجاري وينشر في الجريدة الرسمية ولا يكون القاصر ملتزما إلا بقدر أمواله المستغلة في التجارة، ويجوز شهر إفلاسه ولا يشمل الإفلاس غير الأموال المستغلة في التجارة ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة إلى شخص القاصر، وذلك لأن التاجر البالغ إذا تم إشهار إفلاسه فإن هناك بعض العقوبات التي توقع عليه مثل حرمانه من ممارسة التجارة.
هذا يجوز للمحكمة إلغاء التفويض الصادر للنائب بممارسة التجارة بأموال القاصر إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب.
ويتم ذلك دون أن يترتب على ذلك أضرار بالغير حسن النية، بمعني انه إذا كان هناك تاجر آخر حسن النية يتعامل مع النائب عن القاصر في معاملات تجارية، فإنه لا يجوز الإضرار به.
هذا ويجب على أمانة سر المحكمة خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لصدور أمر المحكمة بإلغاء التفويض إبلاغ الأمر لأمانة السجل التجاري لقيده ونشره في الجريدة الرسمية.
من هم الأشخاص الذين لا يجوز لهم ممارسة التجارة في سلطنة عمان؟:
حددت المادة ٢٦ من قانون التجارة العماني، عددا من الفئات الذين لا يجوز أن يمارسوا التجارة، وهم:
- أولا: كل تاجر شهر إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة ما لم يرد إليه اعتباره.
- ثانيا: كل من حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التقصير أو الغش التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه اعتباره.
COMMENTS