يعد أمر الأداء أحد الوسائل القانونية التي يعتمد عليها في العديد من التشريعات والأنظمة القضائية حول العالم بهدف توفير طريق سهل ومختصر لأداء الديون.
 |
| نموذج أمر أداء المستخدم في محاكم إمارة أبوظبي. |
وهكذا الحال في دولة الإمارات، حيث نستعرض اليوم ماهية أمر الأداء في القانون الإماراتي، وما هي شروطه، ومدته.
ما هو أمر الأداء في القانون الإماراتي؟:
هو أمر يصدره القاضي المختص بما له من سلطة قضائية، وذلك بناء على طلب مقدم من صاحب الشأن، لأداء دين محقق الوجود وحال الأداء وثابت بالكتابة (ورقية أو إلكترونية)، وفقا لإجراءات سريعة ومختصرة، تسمح لصاحب الحق في أن يحصل على الديون أو المنقولات المعينة بالنوع والمقدار، أو منقولا محددا بذاته، ولو في غيبة الطرف الصادر ضده الأمر.
وكما أوضحت المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي فإن أمر الأداء يعد طريقة استثنائية في رفع الدعاوى.
ولذلك فهو يقبل طلب (النفاذ المعجل)، ويعني هذا بدء تنفيذ أمر القاضي بمجرد صدوره دون انتظار الاستئناف، ومع ذلك يجوز كذلك للقاضي رفض (النفاذ المعجل) لأمر الأداء إذا رأي ذلك.
ومن العلامات الواضحة التي تدل على الطبيعة الاستثنائية لأوامر الأداء أيضا أنها لا تحتاج إلى إعلان الخصوم ولا حضورهم للتقاضي، لأنه لا يتطلب جلسات استماع أو مرافعات.
وفي البند رقم (٣) من ذات المادة نجد أنه وفي جميع الأحوال لا يمنع أمر الأداء أن يقوم الشخص الدائن بطلب الفوائد أو التعويض أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية التي يتيحها القانون على المدين.
هذا ويتكون أمر الأداء من بيانات أساسية مثل بيانات الدائن وبيانات المدين، وكذلك يحدد فيه أصل الدين، هل هو شيك أم فاتورة، أم دين آخر؟.
ثم يقوم الدائن -أو محاميه في الغالب- الذي يرفع أمر الأداء بكتابة تلخيص لوقائع النزاع دون إطاله.
شروط أمر الأداء في القانون الإماراتي:
من تعريف أمر الأداء نستطيع أن نستخلص ونوضح شروطه، فهو:
1. يجب أن يصدر من القاضي المختص.
2. يجب أن يقدم صاحب الشأن طلب بذلك.
3. يجب أن يكون الدين المطالب به محقق الوجود (فلا يجوز أمر الأداء على ديون لم تتحقق بعد، مثال: اشترط فندق أن يتسلم أبواب خشبية بمواصفات معينة من أحد الموردين ثم سيدفع له قيمتها بعد تركيبها، فلا يجوز المطالبة بأمر الأداء إلا بعد تنفيذ هذا الشرط)، وحال الأداء (أي جاء موعده، فلا يجوز أمر الأداء على الديون التي لم يحن موعد سدادها)، وثابت بالكتابة (مثل مستندات الأمانة أو الأوراق التجارية باستثناء الشيك المعتبر سندًا تنفيذيًّا).
وللتوضيح هنا وحتى لا يختلط الأمر على القراء وخصوصا من غير القانونيين.
فإن الشيك العادي يجوز أن يرفع به حامله (أمر أداء) بل إن هذا أصلا من أكثر صور أوامر الأداء تكرارا في الواقع العملي.
لكن المقصود هنا بالشيك المعتبر سندًا تنفيذيًّا والذي لا يجوز رفع أمر أداء به، هو الشيك بموجب الفقرة (د) من البند (2) من المادة (212) من هذا القانون، وهو شيك أصلا يكون قد أصبح سندا تنفيذيا بمعني أنه يمكن التنفيذ واقتضاء الحق به، فلا حاجة هنا أساسا لرفع أمر الأداء.
هذا ويشترط في أمر الأداء أيضا:
4. إذا كان الدين من النقود، فيجب أن تكون النقود من عملة الدولة أو أي عملة أخرى مسموح بتداولها قانونا (مثل: الدولار الأمريكي - اليورو - الجنيه المصري - الدينار الكويتي.. إلخ).
5. ثم نتحدث بشكل مستقل عن شرط (التكليف بالوفاء المسبق) كأحد أهم شروط أمر الأداء.
وجوب التكليف بالوفاء قبل إصدار أمر الأداء:
اشترطت المادة ١٤٤ من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي في البند الأول منها أن يقوم الدائن أولا بتكليف المدين بالوفاء بالدين المستحق عليه في ميعاد (خمسة أيام على الأقل) بمعني أنه يجوز للدائن أن يعطي للمدين مهلة تزيد عن خمسة أيام إذا أراد، لكن لا يجوز بحال من الأحوال أن تقل عن هذه المدة.
مثلا في إمارة أبوظبي يتم إرسال التكليف بالوفاء عبر (البريد المسجل).
هذا التكليف يجاوب على نقطة مهمة في أي قانون وهي (انعقاد الخصومة)، لأن الأنظمة القضائية الحديثة توجب أن يكون الخصم عارفا بالإجراءات القضائية التي يتخذها خصمه ضده.
وكما قلنا فإن أمر الأداء لا يشترط فيه الإعلان، لذا فإن (التكليف بالوفاء) يعد بمثابة إعلام المدين بأن دائنه قد بدأ إجراءات أمر الأداء.
كم هي مدة الحصول على أمر أداء في الإمارات؟:
لأنه كما قلنا طريق استثنائي لرفع الدعوى بهدف اقتضاء الديون بشكل سريع، فإن تجهيز مطالبة أمر الأداء لا تستغرق سوى خمسة أيام فقط.
ويصدر أمر القاضي في أمر الأداء في أقل من ٣ أيام وهذا يعني أنه في غضون أسبوع واحد -ثمانية أيام على الأكثر- تكون قد حصلت على أمر أداء.
ماذا بعد رفض أمر الأداء؟:
إذا رفض القاضي أمر الأداء، فبحسب المادة ١٤٧ من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، يجوز للدائن أن يتظلم من ذلك القرار إذا كانت قيمته لا تتجاوز النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة خلال ١٥ يوم من تاريخ صدور القرار.
ويتم نظر الموضوع أمام القاضي المختص ويتم رفع أمر الأداء هذه المرة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويفصل القاضي في التظلم بحكم نهائي غير قابل للطعن عليه.
التظلم من أمر الأداء بالنسبة للمدين:
المادة ١٤٧ من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي أيضا أعطت للمدين الحق في التظلم من أمر الأداء -هذه الحالة إذا وافق القاضي عليه-.
وتكون مدة التظلم على أمر الأداء ١٥ يوم من تاريخ إعلان المدين به.
استئناف أمر الأداء في القانون الإماراتي:
البند ٢ من المادة ١٤٧ من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي أجازت استئناف أوامر الأداء التي تتجاوز قيمتها النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة.
ويسري علي هذا الاستئناف نفس المواعيد والقواعد المتبعة بالنسبة لأي استئناف آخر.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن أمر الأداء في القانون الإماراتي .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..
