ينظم المرسوم السلطاني رقم ٧٩ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون التنظيم العقاري، أحكام بيع العقار على الخارطة في سلطنة عمان.
.jpg "ما هي مبيعات العقارات على الخارطة ؟.") |
| الفكرة من (بيع عقار على الخارطة) أن بعض المطورين العقاريين قد لا يكون لديهم السيولة النقدية الكافية لإنجاز المشروع بالكامل، فيحصلون عليها من راغبي شراء العقار، وهنا تتحقق المصلحة المشتركة للطرفين، صورة بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي (جيميني). |
إنه نوع من الاستثمار الذي يجعل المشتري قادر على شراء عقار قبل بناءه فعليا.
نصف في هذا التقرير، شراء عقار على الخارطة في القانون العماني، وطرق ذلك، ومميزاته وعيوبه.
ما هي الخارطة في القانون العماني؟:
إذا كنت بصدد شراء عقار على الخارطة في سلطنة عمان، فيجب أولا أن تعرف ما هي الخارطة أصلا؟.
إذ تعرفها المادة الأولى من (قانون التنظيم العقاري)، وبالتحديد في البند ١٣ منها بأنها: ((المخططات العامة للمشروع، والرسومات الهندسية التفصيلية للوحدات العقارية والخدمات في المشروع، المعتمدة من الجهات المختصة، التي تصدر بموجبها إباحة البناء وترخيص المشروع)).
ما هو عقد البيع على الخارطة في القانون العماني؟:
في المادة الأولى أيضا من ذات القانون، لكن في البند ١٥ منها، نجد تعريف لعقد بيع عقار على الخارطة في سلطنة عمان، بأنه: ((العقد المعتمد من الوزارة، والمبرم بين المطور والمشتري، لشراء وحدة عقارية محددة، ضمن مشروع البيع على الخارطة، يقوم بمقتضاه المشتري بسداد قيمة الوحدة العقارية المشتراة بالموازاة مع تقدم الإنجاز في المشروع أو مقابل مبلغ مقدم يدفعه المشتري عند توقيع العقد)).
ومن هذا التعريف يتضح لنا أنه يجب تحديد الوحدة العقارية المباعة بالضبط (هل هي شقة أم فيلا أم أي شيء آخر)، ومواصفاتها مثل (المساحة والتشطيبات.. إلخ)، وكل هذه الأشياء، وهو ما يمنح فرصة للمشتري لاختيار الوحدة التي تناسب احتياجاته وذوقه.
هذا ويجوز وفقا للقانون العماني أن تتم عملية بيع العقار على الخارطة قبل البدء في المشروع أساسا، أي لم توضع الأساسات حتى، ويجوز كذلك أن يتم ويكون جزء من المشروع قد بدأ تنفيذه فعليا.
أما إذا اكتمل البناء فنكون أمام عقد بيع عقار عادي وليس عقار على الخارطة.
وهنا قد يثور التساؤل .. قد أتفق على عقار معين بمساحة ومواصفات معينة في العقد، لكن عند الاستلام أجد اختلاف -سواء بالزيادة أو النقصان-، فما هو الحل حين إذا؟.
حسب المادة ١٧ من قانون التنظيم العقاري العماني، يتم إعادة احتساب قيمة العقار، فإذا لحقها زيادة، تقوم بدفعها للمطور العقاري، وإذا اعتراها النقص تسترد ما دفعته مقابل هذا النقص أو يخصم مثلا من أقساط متبقية عليك.
شروط البيع على الخارطة في القانون العماني:
.jpg "شروط البيع على الخارطة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمانية") |
| شروط عقد البيع على الخارطة في عمان، صورة بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي (جيميني). |
لكي يكون البيع على الخارطة قانونيا في سلطنة عمان، وضع قانون التنظيم العقاري العماني عدة شروط نذكرها كما يلي:
• وجوب أن يكون المطور شخصا اعتباريا: وهذا ما نصت عليه المادة رقم ٢٣ من القانون، والشخص الاعتباري يكون (شركة - مؤسسة - جمعية .. إلخ)، ويجب أن يكون حاصل على رخصة التطوير العقاري من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمانية.
• الالتزام بوجود عقد: وهذا منصوص عليه في المادة ٢٤ من قانون التنظيم العقاري العماني، ويكون المسؤول عن إعداد العقد المطور العقاري نفسه.
ويجب أن يشتمل العقد على حقوق وواجبات كلا الطرفين، وهذا يضمن احترام اختيارات المشتري، ويضمن كذلك أن يسدد الالتزامات المالية في موعدها في مقابل أن ينجز المطور العقاري العمل في مواعيده.
أيضا يجب أن يتم اعتماد العقد من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمانية.
حساب الضمان العقاري لمشروع البيع على الخارطة:
لضمان سير العمل في مشاريع بيع العقارات على الخارطة في سلطنة عمان بشكل منتظم، أوجب القانون على ((المطور العقاري)) أن يفتح حسابا بنكية خاص بالمشروع يحمل اسم ((حساب الضمان العقاري)).
ويجب أن يكون هذا الحساب في أحد البنوك والمصارف المرخصة في سلطنة عمان.
ويقوم المطور العقاري بإعطاء بيانات هذا الحساب للمشترين حيث يقومون بإيداع الدفعات المتفق عليها في هذا الحساب، ويستخدمها المطور لبناء وتنفيذ وإدارة المشروع.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن ((شراء عقار على الخارطة في سلطنة عمان)) .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..
