جميع حالات وأسباب الترحيل من البحرين
ببساطة يعتبر الترحيل هو عملية إبعاد شخص غير مواطن من مملكة البحرين بسبب انتهاك أحد قوانينها.
بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة العمل البحرينية، فإنه وفي خلال الخمس سنوات الماضية، تم ترحيل ٤٥ ألف عامل أجنبي مخالف، ما يعني ترحيل ٩ آلاف عامل سنويا.
وتدور معظم أسباب ترحيل الأجانب من البحرين بين تورطهم في أعمال إجرامية، أو تشكيلهم تهديد للسلم العام، وبالطبع مخالفتهم لقانون العمل.
كذلك فإن لدينا حالات أخرى للأجانب أيضا تتعلق بهؤلاء الذين حصلوا على تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة البلاتينية في البحرين.
هذا فيما يتعلق بالعمال والمقيمين الأجانب.
لكن، وفي بعض الأحيان قد يحدث الترحيل حتى للبحرينيين بعد فقدانهم الجنسية، فيتحولوا إلي أجانب.
في هذا التقرير من (القانون في الخليج) نعرض لجميع حالات وأسباب الترحيل من البحرين.
ترحيل العامل الذي يعمل في البحرين بدون تصريح:
 |
| لا يجوز العمل في البحرين بدون تصريح وإلا فأنك سينتهي بك الأمر إلي الترحيل والذي قد يكون نهائيا، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج. |
كان قد سبق لنا في (القانون في الخليج) أن قمنا بنشر تقرير (عقوبات العمل بدون تصريح أو مخالفة شروطه في القانون البحريني).
في هذا التقرير أوضحنا أن الفقرة ب من المادة ٣٦ من قانون تنظيم سوق العمل البحريني، جعلت وبجانب عقوبة الغرامة التي لا تجاوز ١٠٠ دينار بحريني، فإنه يتم الحكم بترحيل العامل الأجنبي الذي يعمل في البحرين يدون تصريح عمل بشأنه.
وبالمناسبة، فإن المحكمة لها سلطة تقديرية في هذه الحالة بين أن تقوم بترحيل العامل الأجنبي وعدم السماح له بدخول المملكة نهائيا مرة أخرى، أو أن تكتفي بمنعه من الدخول إلي البحرين لمدة ثلاث سنوات.
إلغاء تصريح العامل الأجنبي وترحيله من البحرين (إلغاء تصريح العمل وترحيل العامل الأجنبي):
كان ما سبق هو حالة أن يكون العامل الأجنبي غير مصرح له بالعمل في البحرين أصلا.
لكن هناك حالة أخرى، يكون فيها العامل لديه تصريح عمل في البحرين، لكن صاحب العمل نفسه هو من يقوم بإنهاء العلاقة التعاقدية مع العامل، ويكون ذلك عن طريق تقديمه (طلب إلغاء تصريح العمل).
ويمكن ذلك بشكل إلكتروني من خلال موقع (هيئة تنظيم سوق العمل) من خلال (هذا الرابط).
حيث تقوم بتسجيل الدخول ثم بدء القيام بخطوات إلغاء التصريح، وهذه هي أهم الخطوات المطلوبة منك:
- الضغط على مجلد (إلغاء التصريح).
- من ثم تنقر على (طلب إلغاء التصريح والترحيل).
- إدخال البيانات المطلوبة منك.
- إذا أردت يمكنك تحميل مستندات لإرفاقها بالطلب، ثم أضغط على زر (حفظ وإغلاق) بعد تأكدك من رفعها على الموقع.
- يرجي قراءة الشروط والأحكام بدقة، والتأكد من أنها تنطبق على طلبك.
- سداد الرسوم.
في هذه الحالة وبشكل تلقائي، يكون أمام العامل الأجنبي أحد أمرين:
- الترحيل.
- الانتقال إلي صاحب عمل آخر فورا، لأنه يحصل على مهلة من (هيئة تنظيم سوق العمل) من أجل أن ينتقل إلى صاحب عمل آخر، غالبا تكون مرهونة بأن يغادر البحرين قبل تاريخ إنتهاء تصريح العمل الخاص به.
لكن هذا الاختيار لا يكون متاحا في جميع الحالات، ففي بعض الحالات سيكون الترحيل من البحرين وجوبيا سواء بحكم القانون، أو حتى بحكم الواقع لأنه لن يجد من يسمح له بالعمل عنده.
ومن بين تلك الحالات على سبيل المثال:
- حالة انتحال العامل صفة غير صحيحة وتقديم (شهادة مزورة) كمن قدم شهادة بأنه خريج كلية الهندسة، وكان خريج المدرسة الثانوية الصناعية على سبيل المثال.
- حالة صدور حكم قضائي ضده جاء به قرار من المحكمة بترحيله خارج البحرين، وفي هذه الحالة فإن الأجنبي يقوم أولا بتنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ثم يتم ترحيله بعد ذلك.
ترحيل العامل الأجنبي من البحرين وهو خارجها:
هذه الحالة بالتحديد تعد من الحالات الغريبة التي ورد فيها لفظ (الترحيل) في القوانين البحرينية.
إذ يجوز لصاحب العمل أن يتقدم بطلب إلغاء تصريح العمل للعامل الأجنبي الموجود خارج البحرين وإن كان تصريح عمله لا يزال ساري.
ترحيل العامل الأجنبي بسبب الإصابة بأحد الأمراض المعدية:
من الحالات التي أوجب القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم سوق العمل ترحيل العامل الأجنبي فيها، هي حالة إصابته بأحد الأمراض المعدية التي تستوجب ترحيله.
هذه الأمراض وكما ورد في البند رقم ٩ من المادة رقم ٢٦ من هذا القانون، يصدر قرار من وزير الصحة بتحديدها.
ويتم اكتشاف إصابة العامل بهذه الأمراض بإحدي هذه الطرق:
- الفحص الطبي الذي يجريه في المراكز المعتمدة من وزارة الصحة البحرينية في بلده قبل قدومه.
- الفحص الطبي الذي يجريه في البحرين بعد قدومه إليها.
- إصابته خلال وجوده في المملكة واكتشاف ذلك في إحدي المستشفيات أو المراكز الطبية.
- الفحص الطبي الدوري الذي يتطلب إجراءه كل عامين.
من الذي يتحمل تكاليف ترحيل العامل الأجنبي من البحرين؟:
حسب أحدث التعديلات التي تسري حاليا في البحرين، وبموجب المادة رقم ٢٧ من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم سوق العمل، فهناك حالتين وضحت فيهما تلك المادة، من يتحمل تكاليف ترحيل العامل الأجنبي المخالف من البحرين؟.
 |
| من يتحمل تكاليف ترحيل العامل الأجنبي خارج البحرين؟ .. صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج. |
وهذه الحالات هي:
- حالة انتهاء عقد العمل أو انتهاء إلغاء تصريح العامل: يتحملها آخر صاحب عمل كان يعمل العامل لديه، وكذلك يتحمل نقل جثمانه في حالة الوفاة، وكذلك الحال إذا كان العامل خارج البحرين، فمن يتحمل المصاريف الإدارية في هذه الحالة هو صاحب العمل أيضا.
- حالة العامل الذي ليس لديه تصريح عمل: يتحملها صاحب العمل الأخير أيضا.
أما من يقوم بتنفيذ الترحيل نفسه فهي (وزارة الداخلية) بالتنسيق مع (هيئة تنظيم سوق العمل)، وتتم أغلب عمليات الترحيل جوًا.
ويكون لهذه الهيئة الحق في الرجوع ومطالبة صاحب العمل الذي كان فيه العامل قبل ترحيله بتكاليف الترحيل.
ترحيل حامل تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة البلاتينية في البحرين:
بغرض تشجيع الاستثمار وجذب الكفاءات ابتكرت البحرين تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة البلاتينية للأجانب الذين تتوافر فيهم بعض الشروط.
في نفس الوقت، فإن القرار رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٣، نظم الحالات التي يتم ترحيل فيها الأجانب الحاصلين على تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة البلاتينية من مملكة البحرين.
وهذه الحالات هي:
- إذا كان استمراره في البحرين يضر بالأمن أو النظام العام أو المصالح الوطنية.
- إذا ثبت أنه حصل على رخصة الإقامة بناء على معلومات مزورة أو مستندات غير صحيحة.
- إذا خالف أيا من أحكام قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة ١٩٦٥.
ترحيل البحريني الفاقد للجنسية:
بالاطلاع على المادة ١٧ (وهي المادة الأولى من الباب الثالث من دستور مملكة البحرين الصادر عام ٢٠٠٢ والذي يحمل اسم "الحقوق والواجبات العامة") فإن الجنسية البحرينية لا يجوز إسقاطها إلا في حالة الخيانة العظمى والحالات الأخرى التي يحددها القانون.
وفي الفقرة ب من نفس المادة، يحظر الدستور البحريني إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها.
لكن إذا ما سقطت الجنسية أصلا عن المواطن البحريني، فإنه في هذه الحالة يسقط بالتبعية حظر ترحيله خارج البحرين.
وإذا حددت هذه المادة حالة ((الخيانة العظمى)) كسبب لإسقاط الجنسية البحرينية، فإن المادتين رقم ٩ و ١٠ من قانون الجنسية البحرينية لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته، قامتا بإيضاح بقية حالات فقدان وإسقاط الجنسية البحرينية، وهي:
((حالات الفقدان)):
- تجنس البحريني بجنسية أجنبية وصدور قرار ملكي بسحب الجنسية البحرينية منه.
- تنازل البحريني عن جنسيته، وصدور قرار ملكي بسحب الجنسية البحرينية منه.
((حالات السقوط)):
- دخول البحريني في الخدمة العسكرية لدولة أخرى وبقاءه فيها بالرغم من صدور أمر من حكومة البحرين له بتركها.
- إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية.
- إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة.
- إذا إدين بإرتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من ٥ : ٩ و المادتين ١٢ و ١٧ من القانون رقم ٥٨ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
هذا بالطبع بالإضافة إلى حالات سحب الجنسية من الأشخاص المتجنسين بالجنسية البحرينية والواردة في المادة ٨ من ذات القانون.
وهكذا، فإذا توافرت أيا من هذه الحالات، وسقطت الجنسية البحرينية عن المواطن أو فقدها، فإنه يفقد الحماية الدستورية له بعدم جواز ترحيله خارج البحرين، ويجوز للسلطة في هذه الحالة إصدار قرار ترحيل بحقه.
هذا ويجوز التظلم من قرارات فقدان أو سقوط الجنسية البحرينية أمام القضاء، فإن حكم القاضي برد الجنسية، يلغي كل أثر على فقدانها أو سقوطها، ومن بينها قرار الترحيل.
إجراءات الترحيل خارج البحرين:
يتم احتجاز الشخص الذي يثبت أنه يستوجب الترحيل خارج البحرين في أحد المراكز المخصصة لذلك تمهيدا لترحيله.
هذا وإذا كان هناك أفراد أسرة للشخص الذي سيتم ترحيله داخل البحرين، فإنه يتم ترحيلهم معه إذا كان أجنبيا سواء كان عامل أو كان لديه تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة البلاتينية، وإن كان في الحالة الثانية يمنح مهلة ثلاثة شهور من تاريخ إبلاغه لمغادرة البحرين.
ويجوز لإدارة التأشيرات والإقامة مد هذه المدة إما لتصحيح أوضاعه أو لتصفيه أعماله داخل البحرين.
أما إذا كان بحرينيا فقد الجنسية أو إسقطت عنه فإنهم لا يتم ترحيلهم إعمالا للدستور، إلا إذا كانوا متجنسين ففي هذه الحالة تسقط عنهم الجنسية بسقوطها عن والدهم، ويتم ترحيلهم معه.
COMMENTS