طرق جريمة غسل الأموال والعقوبات المقررة لها في القانون الكويتي

يمكن تعريف غسل الأموال (باللغة الإنجليزية: Money laundering)، بأنها عملية يتم من خلالها إخفاء مصدر الأموال التي يتم التحصل عليها بطريقة غير مشروعة (على سبيل المثال: تهريب المخدرات، الدعارة، الإرهاب، الرشوة، الاختلاس ... إلخ).

غسيل الأموال في الكويت
كما تغسل الملابس، يكون الهدف من جريمة غسيل الأموال تحويلها من أموال قادمة من مصادر إجرامية إلى أموال مشروعة، صورة بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي (جيميني).

هذه الأنشطة ينتج عنها مالا حراما يسمي في القانون (مال قذر)، ومن خلال عملية غسل الأموال يتم إعطاءه مظهر المال الذي تم التحصل عليه بطرق مشروعة.

كيف يتم غسل الأموال في الكويت؟:

حددت المادة الثانية من القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كيف يتم غسل الأموال في الكويت، بحيث إذا قام أي شخص أو شركة بارتكاب أي فعل من هذه الأفعال عمدا ((وهو يعلم أن الأموال متحصلة من جريمة))، فإنه يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال.

وهذه الأفعال هي:

أ. تحويل الأموال أو نقلها أو استبدالها، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي التي تحصلت منه الأموال على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته.

ب. إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها، أو كيفية التصرف فيها أو حركتها، أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

ج. اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها.

فعلى سبيل المثال، الطريقة الشهيرة بتحويل أموال إلى صناع محتوى على تطبيقات مثل (تيك توك) على شكل هدايا، ثم يحصل صناع المحتوى هؤلاء على نسبة من هذه الأموال، وترك الباقي للجناة الأصليين.

أيضا ظهرت منصات العملات المشفرة كأحد الوسائل الحديثة التي يتم بها غسل الأموال.

ما هي عقوبة غسيل الأموال في الكويت؟:

في البداية، لابد أن نشير إلى حقيقة مهمة للغاية، وردت في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من ((قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الكويتي))، والتي تتعلق بأن عقوبة جريمة غسيل الأموال في الكويت، لا تتعارض مع إنزال العقوبة أيضا على الجريمة الأصلية التي اكتسب منها الشخص الجاني الأموال القذرة.

فمثلا، لو ارتكب شخص جريمة الدعارة في الكويت، ثم أتبعها بارتكاب جريمة غسيل الأموال التي تحصل عليها منها، فإنه يعاقب على كلتا الجريمتين.

القانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣
على الشخص أن يفكر قبل أن يقدم على إرتكاب الجريمة، فسيدفع الثمن قانونا، بخلاف الإثم شرعا، صورة بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي (جيميني).

أما عقوبة جريمة غسيل الأموال في الكويت، فهي كما وردت في المادة ٢٨ من القانون: ((الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة، ولا تجاوز كامل قيمتها)).

ويشترط لتوقيع هذه العقوبة أن يكون من أرتكب جريمة غسيل الأموال في الكويت عالما بأن تلك الأموال والأدوات متحصلة أصلا من جريمة.

كما يعاقب أيضا في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأدوات المضبوطة.

وهنا لابد لنا من وقفة إيضاحية، فعندما يقول النص أن عقوبة جريمة غسيل الأموال في الكويت هي الحبس الذي لا يتجاوز عشر سنوات، فإنه بذلك يتراوح بين ٢٤ ساعة و ١٠ سنوات.

أما مدة الأربعة وعشرين ساعة فهي الحد الأدنى لعقوبة الحبس في الكويت، كما حددتها المادة ٦٢ من القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء الكويتي، ومع ذلك فقد جرت العادة في أحكام القضاء الكويتي أن لا تكون العقوبة منخفضة إلى هذا الحد بل تصل إلى بضع سنوات (لا تقل عن 3 أعوام في معظم الأحيان)... لكننا فقط نذكر الجانب القانوني كما هو.

وبشكل عام فإن المحكمة التي تنظر القضية هي التي تقدر العقوبة حسب ظروف وملابسات كل قضية.

أيضا .. فعندما يقول النص وبغرامة، فإن ذلك يعني أن عقوبة الغرامة المالية ملزمة للمحكمة أن تحكم بها مع عقوبة الحبس، لا أن تكتفي بواحدة دون الأخرى.

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن ((جريمة غسل الأموال في الكويت)) .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام عليكم..

القانون في الخليج
القانون في الخليج
(القانون في الخليج) هو الموقع العربي الرائد في مجال المعرفة والنصائح والاستشارات القانونية في دول الخليج العربي
تعليقات